اجتماع لمجلس الوزراء السعودي برئاسة سلمان… وتوجيه رسالة لإيران!

هاجم مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته في قصر اليمامة بالرياض، أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيران، مجدداً إدانته لما وصفه بـ «الدور الذي يلعبه النظام الإيراني في دعم الميليشيات بالأسلحة، والذخائر، وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة».

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد، في بيان «أنّ المجلس تطرّق إلى ما شدّد عليه البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن تحرّك دولهم سياسياً وعسكرياً جاء تلبية لنداء الحكومة اليمنية الشرعية ضدّ ميليشيا الانقلابيين، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن 2216، وإدانة البيان للدور الذي يلعبه النظام الإيراني في دعم الميليشيات بالأسلحة، والذخائر، وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة».

وفي مجال جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، قرّر المجلس، «الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، منوّهاً بـ «ما توليه رئاسة أمن الدولة من جهود في استهداف تمويل الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية التي تشكّل تهديداً لمصالح وأمن الدول»، وإعلان رئاسة أمن الدولة إدراج كيانين و 11 اسماً لأشخاص قادة ومموّلين وداعمين لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» الإرهابيين في اليمن، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب».

وحول العلاقات السعودية العراقية، وافق المجلس على «تفويض وزير المالية أو مَن ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق حول إنشاء منفذ عرعر العراقي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية».

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على «التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية».

في هذا الصّدد، فوّض مجلس الوزراء السعودي، أمس، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أو من ينيبه، بـ «التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الطاقة في البلدين، للتعاون في قطاع الطاقة».

من جهة أخرى، كشفت وكالات إعلامية نقلاً عن مصادر مختصة في المملكة العربية السعودية، «أنّ الرياض أرسلت طلب معلومات عن محطتي كهرباء نوويتين إلى شركات بناء المفاعلات النووية في أنحاء العالم، لتأخذ الخطوة الأولى صوب طرح عطاء رسمي».

وقال مصدر مسؤول في القطاع خلال مؤتمر صحافي عقد في أبو ظبي: «السعودية أرسلت للتوّ في طلب المعلومات إلى شتى الشركات وهي قيد الدراسة». وأضاف: «الشركات حصلت على مهلة نحو شهرين للردّ».

وأكد مصدر ثانٍ في القطاع «أنّ السلطات السعودية أرسلت تطلب من الموردين تقديم عروض غير ملزمة لبناء المفاعلين النوويين».