رئيس الجمهورية: الرؤية الجديدة سترسم توجّهات الاقتصاد للسنوات المقبلة

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «ما أُنجز خلال السنة الأولى من عهده، في مجالَيْ الاستقرار الأمني والتشكيلات القضائية، يوفر الأجواء الملائمة لتطوير الاقتصاد اللبناني والتشجيع على الاستثمار للنهوض بالبلاد من جديد.

وأبلغ عون وفد جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه أن «إقرار الموازنة وتحديد الإنفاق والإيرادات يضع حداً للهدر ويؤمّن الانتظام المالي الذي غاب طوال 12 سنة».

وشدّد على أن «إقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه في الربيع المقبل سيعطي العمل الديموقراطي في لبنان قيمة مضافة ويمكّن اللبنانيين من إنتاج مجلس نيابي يعبّر عن طموحاتهم وآمالهم». ولفت الى أن «صورة لبنان الخارجية استعادت ألقها وحضورها، وأن الزيارات التي قام بها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية أعادت لبنان الى خريطة الاهتمامات الدولية».

وكشف الرئيس عون أن «الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة، سترسم التوجّهات الضرورية للاقتصاد اللبناني في السنوات المقبلة، وستحدّد القطاعات الإنتاجية التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود، لا سيما أنها ستتضمّن مشاريع نموذجية تساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في لبنان». وشدّد على أن «الاستقرار الأمني يبقى الأساس وأن القوى العسكرية والأمنية تواصل من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة بعدما نجحت في تحرير الجرود من المنظمات الإرهابية، ما يعزز الثقة بالوضع الأمني في البلاد ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تُعقد فيها».

وكان طربيه هنّأ الرئيس عون في بداية الاجتماع بمرور السنة الأولى من العهد، متمنياً أن تشهد السنوات الآتية المزيد من التقدّم والخير للبنان واللبنانيين. وعرض مع أعضاء الوفد نتائج الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن في ما خصّ الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية حول العقوبات ودور المصارف اللبنانية، والتدابير التي اتخذتها للتفاعل معها بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان». وشدّد طربيه على أن «الوفد المصرفي اللبناني حصل على تأكيدات من جميع المسؤولين الذين التقاهم أن لا استهداف للقطاع المصرفي اللبناني إذا استمرّ في التقيّد بالقواعد الموضوعة». كما تناول النقاش الواقع الاقتصادي في البلاد والتطورات الراهنة.

وبعد اللقاء أدلى طربيه بتصريح قال فيه «أطلعنا الرئيس عون على نشاط الجمعية في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين، إن عبر مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو في المؤتمر الذي نظّمه البنك الفدرالي الأميركي في نيويورك».

وأشار الى أن «الموضوع الأبرز الذي يهمّ لبنان واللبنانيين هو العقوبات على حزب الله الذي لا يزال يتفاعل على الصعيد التشريعي وهو موضع مداولات مستمرة، حيث هناك قانون أُعدّ وتُدخل عليه تعديلات وحوارات بين مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركي». وقال: نحن، كقطاع مصرفي لنا مداخلة مهمة في هذا الموضوع تتعلّق فقط بالشق الذي يتناولنا، وهو تحييد القطاع المصرفي عن العقوبات والتدابير، كي نجنّبه أية انعكاسات سلبية لهذه العقوبات التي لا شك في أنها تؤثر على لبنان والأوضاع في المنطقة و«حزب الله». فهناك تشدد كبير في هذا الموضوع من قبل الإدارة الأميركية الجديدة وحاولنا، ونسعى وسنبقى دائماً ساعين إلى منع الضرر عن القطاع المصرفي.

وأكد طربيه أن «جمعية المصارف تلقت تأكيدات بأن القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدَف إطلاقاً بهذه العقوبات طالما أنه يتقيّد بقواعد الامتثال الجارية سابقاً، وأخذ لبنان على عاتقه عبر تعاميم صادرة عن البنك المركزي التقيّد بالإجراءات الدولية التي تتناول موضوع العمل المصرفي. وكان هناك أيضاً تأكيد على الثقة بالمصرف المركزي وحاكمه الذي يُشرف على أداء القطاع المصرفي اللبناني الذي لا يزال حتى اليوم ناجحاً وجرى التنويه به في الظروف كلها».

واستقبل رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم الذي عرض لأبرز ما تحقق من إنجازات خلال فترة رئاسته لنقابة المحامين في بيروت، شاكراً رئيس الجمهورية على التعاون الذي لقيه لاسيما في ما يتعلّق بمطالب المحامين وجسم العدالة ككل.

كذلك استقبل مجلس الإدارة الجديد لمستشفى البوار الحكومي برئاسة الدكتور اندريه قزيلي الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها ومجلس الوزراء لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، عارضاً للواقع الراهن للمستشفى من النواحي الإدارية والطبية والتقنية.

وتمنّى عون التوفيق لمجلس الإدارة الجديد واعداً بمتابعة حاجات المستشفى مع الدوائر المعنية. وشدّد رئيس الجمهورية على حق المواطنين بالحصول على الرعاية الصحية ومن واجب الدولة توفير كل ما من شأنه أن يؤمن هذا الحق.