بوتشيمون ومستشاروه أمام القضاء البلجيكي
أعلنت النيابة البلجيكية «أن الرئيس الكتالوني المقال كارليس بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين صدرت بحقهم جميعاً مذكرة توقيف أوروبية، سلّموا أنفسهم صباح أمس للشرطة المحلية».
وقال الناطق باسم النيابة العامة البلجيكية جيل ديجيميب إنّ «قاضية للتحقيق ستستمع إليهم بعد الظهر».
وتابع «إن قرار القاضية التي سيكون لديها 24 ساعة للبت في إبقائهم موقوفين أو الإفراج عنهم بشروط أو بكفالة، يتوقع أن يصدر مساءً». وتابع «إنهم أودعوا الحجز أمس».
وأوضح الناطق «كانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الأشخاص الخمسة وتمّ الاتفاق على موعد في مركز الشرطة … واحترموا هذا الموعد».
من جهة أخرى، أفادت استطلاعات للرأي نُشرت أمس، «أنّ تحالف الأحزاب الكتالونية الانفصالية يمكن أن يخسر الأكثرية النيابية المطلقة في انتخابات المنطقة المقررة في 21 كانون الأول 2017».
وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة «لا فانغارديا» الكتالونية وأجري بين 30 تشرين الأول و3 تشرين الثاني، «ستحصد الأحزاب الانفصالية الثلاثة بين 66 و69 مقعداً في البرلمان الإقليمي الذي يضمّ 135 مقعداً وتبلغ الأكثرية المطلقة فيه 68 نائباً».
وتشغل الأحزاب الثلاثة وهي «اليسار الجمهوري لكتالونيا» والحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني، وهو محافظ انفصالي، بالإضافة إلى حزب الوحدة الشعبية اليساري المتطرف، 72 مقعداً حالياً.
ونشرت صحيفة «لا رازون» المحافظة استطلاعاً للرأي آخر يبين أنّ «الأحزاب الانفصالية الثلاثة لن تفوز إلا بـ65 مقعداً، أي أقل بسبعة مقاعد مقارنة بانتخابات عام 2015».
وبحسب الاستطلاع نفسه، فإنّ «عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات سيتراجع من 1.9 مليون عام 2015 إلى 1.7 مليون، من أصل أكثر من خمسة ملايين ناخب مسجل».
ويقول إحصاء «لا فانغارديا» إن «الأحزاب الانفصالية ستحصد نسبة 46 في المئة من الأصوات أي أقل بـ1.8 في المئة من نسبة الأصوات في الانتخابات الإقليمية الأخيرة في أيلول 2015».
وأضاف استطلاع الرأي «أن الأحزاب المؤيدة لوحدة إسبانيا ستحصد مزيداً من الأصوات». فالحزب الشعبي بزعامة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي وحزب المواطنة الوسطي والحزب الاشتراكي الكتالوني ستحصل على 44 في المئة من الأصوات أي أكثر بنسبة 5 بالمئة من انتخابات عام 2015.
وستذهب معظم الأصوات المتبقية التي تبلغ نسبتها 10 في المئة إلى حزب «كتالونيا أن كومون» كتالونيا المشتركة ، وهو حزب معارض للاستقلال إلا أنه يؤيد إجراء استفتاء قانوني.
ويخضع إقليم كتالونيا حالياً إلى إدارة مدريد المباشرة بعد إعلان الأكثرية الانفصالية الاستقلال الشهر الماضي.
ودعا راخوي إلى انتخابات إقليمية مبكرة في 21 كانون الأول «لاستعادة الحياة الطبيعية» في المنطقة.