استئناف محادثات بريكست وسط قلق أوروبي حيال ضعف محاورتهم المتزايد..

استؤنفت أمس، في بروكسل محادثات حول عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي أنذر بضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي على شروط الانفصال قبل نهاية الشهر لبدء المفاوضات التجارية سريعاً بناء على رغبة لندن.

وبدأت جولة المفاوضات السادسة صباحاً في مقر المفوضية الأوروبية ولم يخف الأوروبيون قلقهم المتزايد حيال ضعف محاورتهم المتزايد، أي الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة تيريزا ماي.

ولا تحيي هذه الجلسة، التي ستكون وجيزة، آمال الأوروبيين بإحراز تقدم حاسم، ومن المقرر اختتامهـا اليوم بمؤتمـر صحافي مشترك بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس.

وحذر بارنييه أمس، من روما من أن «الوقت ينفد»، قبل عودته بعد الظهر إلى بروكسل، مضيفاً أن «أوان الحصول على توضيح فعلي يقترب».

وكان أكد أول أمس، في تغريدة ضرورة «تحقيق تقدم أكبر على صعيد ثلاثة مواضيع رئيسية» في مرحلة المفاوضات الراهنة هي التسوية المالية الشائكة لبريكست ومصير حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي والمقرّر في أواخر آذار 2019 وتبعات خروج بريطانيا من التكتل على إيرلندا.

وكان الأوروبيون ذكروا خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي في تشرين الأول، بشرطهم القاضي بتحقيق «تقدم كافٍ»، حول هذه الملفات لبدء التباحث مع لندن حول مرحلة انتقالية محتملة بعد بريكست بناء على رغبة ماي، وحول مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين.

قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن «كل شيء جاهز اعتباراً من 1 كانون الثاني «لبدء المفاوضات التجارية». وأضاف «لكن في حال عدم التوصل في نهاية تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من كانون الأول إلى اتفاق» حول الأولويات الثلاث للدول الـ27 فإن «هذا يرجئ الأمور إلى شباط أو آذار».

وتابع المصدر «لسنا بحاجة إلى خطابات بل إلى التزامات خطية من قبل البريطانيين»، مشدداً على أن «الجولة السادسة التي بدأت أمس، ستكون «شفوية فقط» ولن تستمر سوى «يوم ونصف يوم».

من جهتها، تعتبر الحكومة البريطانية «أنها قامت بخطوة كبيرة عندما قدمت اقتراحات لضمان حقوق الأوروبيين الراغبين في البقاء في المملكة المتحدة بعد بريكست».

إلا أن مجموعة النواب الأوروبيين الذي يتابعون بريكست برئاسة الليبرالي غي فيرهوفشتات لفتت أول أمس إلى «ضرورة حل مشاكل مهمة في هذا الملف».

ويتعلّق الخلاف الرئيسي الآخر بـ «قيمة الأموال التي يتوجب على بريطانيا سدادها للوفاء بالتزاماتها المالية إزاء الاتحاد الأوروبي».

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني أشار، مؤخراً إلى أن الفاتورة تراوح بين «50 و60 مليار» يورو، مؤكداً للمرة الأولى «تقديرات غير رسمية تم تداولها في بروكسل» وندد بـ «المبلغ الزهيد» الذي اقترحه لندن.

رغم كل شيء أراد الأوروبيون القيام بمبادرة خلال قمتهم في تشرين الأول فوافقوا على إطلاق «التحضيرات الداخلية» للمفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة.

وتباحث ممثلو الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي في الموضوع للمرة الأولى خلال اجتماع أول أمس في بروكسل.

وشدّد مصدر دبلوماسي على الهدف وهو «الاستعداد للمضي قدما بشكل سريع» في حال تم تحقيق «تقدّم كاف» في كانون الأول، لكن «ذلك لا يفرض أي حكم مسبق على المواضيع التي سيتم بحثها»، مشدداً على أن بدء المرحلة الثانية من المفاوضات لا يزال بعيد المنال.

وما يزيد من تشاؤم الأوروبيين ضعف ماي المتزايد. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي «نحن قلقون بعض الشيء مما نشهده في الوقت الراهن في بريطانيا، نريد شريكاً قوياً في المفاوضات».

وفيما تواجه ماي انقسامات داخلية حول شروط بريكست ازداد موقفها الضعيف مع استقالة عضو جديد في حكومتها أول أمس، إثر لقاءات غير مصرّح عنها مع مسؤولين «إسرائيليين».

وتقدمت وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل باستقالتها في الأسبوع نفسه، بعد وزير الدفاع مايكل فالون الذي استقال مطلع تشرين الثاني بسبب فضيحة تحرّش جنسي تهز الطبقة السياسية وتهدد بإسقاط مقرب آخر من ماي هو نائبها داميان غرين، وكذلك وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنيير.

من جانب آخر خفضت المفوضية الأوروبية بشكل كبير أمس، توقعاتها للنمو في بريطانيا للعام 2017 مؤكدة أن «أجواء القلق المرتبطة ببريكست من شأنها أن تلقي بثقلها على استثمارات الشركات».