الاتحاد الأوروبي يريد أجوبة ملحّة مع التزامات واضحة وصادقة من الحكومة البريطانية ويمهلها أسبوعين لحلحلة المفاوضات

في ختام الجولة السادسة من مفاوضات بريكست والتي لم تسمح بتحقيق اختراق حاسم لتنظيم الانفصال بين الطرفين. أمهل الاتحاد الأوروبي أمس بريطانيا أسبوعين لـ»توضيح التزاماتها، خصوصاً المالية منها في إطار بريكست».

وكشفت هذه المفاوضات التي استمرت يوماً ونصف اليوم في بروكسل وجود عثرة أخرى هي الملف الإيرلندي إذ إنّ لندن وبروكسل مختلفتان بشدة حول طريقة تجنب العودة إلى حدود فعلية مع إيرلندا.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست ميشال بارنييه أمس، «إن الأوروبيين يريدون أجوبة ملحّة مع التزامات واضحة وصادقة من قبل الحكومة البريطانية». ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عمّا إذا كان هناك موعد محدّد «بأسبوعين» لتعطي بريطانيا ردّها على قضية فاتورة بريكست التي تقدّر بستين مليار يورو، قال بارنييه «نعم».

وبهذا الشرط فقط يمكن أن يقبل الأوروبيون في قمة الاتحاد المقرّرة في 14 و15 كانون الأول، بدء مرحلة جديدة من المفاوضات.

وخلافاً للمرحلة الحالية، ستشمل تلك المقبلة العلاقة المستقبلية مع لندن التي تنتظر بفارغ الصبر بدء المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست.

صرّح كبير المفاوضين البريطانيين لبريكست ديفيد ديفيس للصحافيين «علينا الآن السير قدماً للانتقال إلى المفاوضات حول علاقتنا المستقبلية».

لكن بارنييه قال بإصرار إنه يجب أولاً التوصل إلى «اتفاق حول وتيرة الانسحاب المنظم من المملكة المتحدة»، مؤكداً أنها «أولويتنا المطلقة».

وإحدى القضايا الثلاث الرئيسية في مفاوضات الانفصال هي «تسوية الكلفة المالية لبريكست لالتزامات المملكة المتحدة داخل الاتحاد الذي كانت عضواً فيه لأكثر من أربعين عاماً».

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ذكر مؤخراً أن فاتورة بريكست تبلغ حوالي «خمسين أو ستين مليار» يورو، مؤكداً بذلك تقديرات شبه رسمية يتم تداولها في بروكسل. وعبّر عن أسفه «للفتات» الذي تعرضه لندن.

وإلى جانب الفاتورة، يريد الاتحاد الأوروبي تحقيق «تقدّم كافٍ» حول مسألة حقوق الأوروبيين الذي يعيشون في المملكة المتحدة بعد بريكست، وتأثير الانفصال على الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وتصاعد التوتر فجأة بشأن هذا الملف بين لندن والدول الـ27 وإن كان الجانبان متفقين على تأكيد عدم العودة إلى حدود رسمية.

وفي وثيقة داخلية، يؤيد الاتحاد الأوروبي موقف دبلن التي ترى أنه ينبغي أن تواصل مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية تطبيق قوانين السوق الأوروبية الموحّدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لتجنّب العودة الى المراكز الحدودية على الحدود مع جمهورية إيرلندا.

ولم تعلّق دبلن على الوثيقة، لكن متحدّثاً باسم حكومة إيرلندا قال إنّ «الحل الأمثل هو في بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحّّدة. ولكن الأمر يعود إلى المملكة المتحدة في نهاية المطاف».

في السياق نفسه، قال وزير بريكست البريطاني في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التي شغلت فيها حدود إيرلندا حيزاً كبيراً «نعترف بالحاجة إلى حلول محدّدة للظروف الفريدة لإيرلندا الشمالية».

وأضاف «لكن لا يمكن أن يصل هذا الأمر إلى إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة»، أي إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

من جهّته، صرّح بارنييه أن «المملكة المتحدة قرّرت مغادرة الاتحاد قبل 500 يوم. ستغادر فعلياً الاتحاد في 29 آذار 2019 منتصف الليل بتوقيت بروكسل»، مشيراً إلى أن «الوقت يمضي».

وأعلنت الحكومة البريطانية من جهتها «أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ والتوقيت بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون بريكست الذي لا يزال قيد الدرس في البرلمان».