بكين تسمح للشركات الأجنبية بحيازة حصة أغلبية في المصارف والشركات المالية

أعلنت الصين أنها «ستسمح للشركات الأجنبية بحيازة حصة أغلبية في مصارف وشركات مالية أخرى فيها»، في ختام زيارة دونالد ترامب بعد أن كانت القيود المشدّدة المحيطة بالقطاع المالي الصيني محلّ انتقاد بروكسل وواشنطن.

وبعد أن استخدم العجز في الميزان التجاري الأميركي لمهاجمة الصين، دعاها ترامب أول أمس، خلال قمة جمعته مع الرئيس شي جين بينغ إلى توفير بيئة «أكثر إنصافاً» للشركات الأميركية.

وفصّل نائب وزير المالية الصيني شو غوانغياو، أمس، التسهيلات الكبيرة التي أدخلت إلى القطاع المالي، ووصفها بأنها «ثمرة توافق تمّ التوصل إليها أول أمس».

وقال شو إنّه من الآن فصاعداً ستتمكّن الشركات الأجنبية من حيازة حتى 51 في المئة من الشركات المختلطة العاملة في الصين في مجال السمسرة وإدارة الودائع أو المتاجرة بالعقود الآجلة في حين تبلغ هذه الحصة اليوم 49 في المئة كحدّ أقصى.

وأضاف أن هذا السقف سيُلغى خلال ثلاث سنوات. أما في مجال التأمين على الحياة، فستتمّ زيادة الحصص حتى 51 في المئة خلال ثلاث سنوات.

وقال نائب وزير المالية الصيني «إن الأحكام التي تمنع اليوم مستثمرين أجانب من حيازة حصص أغلبية في المصارف ستلغى»، من دون أن يحدّد تاريخاً لذلك.

وحتى الآن لم يكن مسموحاً للمستثمر الأجنبي حيازة أكثر من 20 في المئة من رأسمال مصرف ولا يمكن للمستثمرين الأجانب حيازة أكثر من ربع رأسمال مؤسسة مالية.

بالتالي، تضطر المصارف الأجنبية الراغبة في تنمية أعمالها في السوق الصينية الضخمة إلى الاكتفاء بدور هامشي: إذ لم تتجاوز حصتها في السوق 1.38 في المئة في نهاية 2015 مقابل 2,2 في المئة في 2008، وفق غرفة التجارة الأوروبية في بكين.

في المقابل، توسّع الشركات المالية الصينية مثل «هاتونغ» و «اي سي بي سي» و «أنبانغ» حيازاتها في الخارج في القطاع المالي والتأمينات ولا سيما في أوروبا، وفق غرفة التجارة.

لكن تخفيف القيود المعلن أمس الجمعة، قد يغير المعطيات حتى وإن كان الخبراء يتريثون بانتظار الحصول على معلومات بشأن تطبيقه وهوامش المناورة الفعلية التي ستحظى بها الشركات الأجنبية.

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين وليام زاريت «أنا متشوّق لمعرفة التفاصيل، لأن انفتاح القطاع المالي يمكن أن يحسن بصورة كبيرة تخصيص الموارد المالية في الصين».

وأضاف أن «هذه القيود مثل قيود غيرها لا يزال ينبغي رفعها، تعيق النشاط الاقتصادي منذ فترة طويلة جداً».

ونقلت وكالة بلومبرغ عن لاري المحلل لدى «ماكاري» أنها «علامة تاريخية في مسيرة الصين نحو الانفتاح الاقتصادي».

من المؤشرات الأخرى على حسن نيات بكين، قال شو «إن الصين ستخفّف الرسوم الجمركية بصورة تدريجية وبوتيرة مناسبة» على واردات السيارات، لكنه لم يحدد أرقاماً أو تواريخ.

ويخضع هذا القطاع لقيود مشدّدة حيث يتعيّن على شركات السيارات الاجنبية تأسيس شركات مختلطة في الصين لا يمكنها حيازة حصة أغلبية فيها.

بالمثل ذكر نائب رئيس الوزراء وانغ يانغ أمس، في تصريح لصحيفة «يومية الشعب» أنه لن يتم بعد الآن إلزام الشركات الأجنبية بمشاركة أسرارها التكنولوجية لكي تتمكن من دخول سوق الصين.

ووعد أيضاً بأن الصين «ستعزز حماية الملكية الفكرية وستشن حملة على جرائم الغش والتزييف».

وبدأ النظام الشيوعي خلال السنوات الماضية بفتح أسواقه المالية على البورصات العالمية. وبذلك دشن منصتين للمبادلات تربطان بورصتي شنغهاي وشنزن المعزولتين عن الخارج، مع بورصة هونغ كونغ المفتوحة على الأسواق الدولية. ويتيح ذلك للمستثمرين الأجانب شراء أسهم صينية بصورة محدودة.

وفي تموز الماضي، فتحت الصين سوق السندات الضخم لديها وأتاحت للأجانب عبر هونغ كونغ شراء السندات المسعّرة باليوان.

وكثّف حاكم مصرف الصين المركزي تشو خياوتشوان المعروف بتأييده سياسة الإصلاحات، خلال الأشهر الماضية الدعوة إلى زيادة المنافسة في القطاع المالي عبر مزيد من الانفتاح.