مباحثات بين غاتيلوف ودي ميستورا تحضيراً لجنيف 8.. ومواجهات بين الجماعات الإرهابية في ريفَيْ حلب وإدلب

أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، أنّ الغرب هو من زوّد «إسرائيل» بالتكنولوجيا النوويّة، وعمل على إخراجها من الاهتمام الدولي للتعمية على امتلاكها السلاح النووي.

وقال الجعفري، في بيان أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس: «إنّ عالمنا يواجه اليوم تحدّيات كثيرة، يأتي في مقدّمتها تطوير الترسانات النوويّة القائمة، بما في ذلك الترسانة النووية «الإسرائيلية» المتمرّدة على المواثيق الدولية الناظمة لمنع الانتشار، وإصدار دول نووية في معاهدة عدم الانتشار تهديدات باستخدام الأسلحة النووية».

وأوضح الجعفري، أنّ مسألة عدم الانتشار النووي تمثّل ركيزة من الركائز والأولويّات الوطنية لسورية قولاً وفعلاً، إذ بادرت في وقت مبكر جداً إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار في العام 1968، أي قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تدّعي اليوم حرصها على نظام عدم الانتشار، في حين أنّ بعض هذه الدول الأوروبيّة، إضافة إلى تركيا العضو في الناتو، يمتلك أسلحة نوويّة بما يشكّل حالة عدم امتثال فاضحة لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وبيّن الجعفري، أنّ سورية وقّعت اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية في عام 1992، وتقدّمت في السابع والعشرين من شهر كانون الأول عام 2003 عندما كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن بمشروع قرار يهدف لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في «الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنّ هذا المشروع المنسجم مع أحكام وأهداف الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية لا يزال باللون الأزرق في أدراج مجلس الأمن حتى هذه اللحظة، واصطدم آنذاك باعتراض وفد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن، والذي هدّد باستخدام الفيتو ضدّه.

وأكّد الجعفري، أنّ جملة هذه السياسات الخاطئة تفضح زيف ادّعاءات الدول الغربية بالحرص على إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في «الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أنّ الغربيّين هم أنفسهم مسؤولون على مدى عقود عن تزويد «إسرائيل» بالمواد والتكنولوجيا النوويّة التي مكّنتها من امتلاك السلاح النووي ووسائل إيصاله، بما في ذلك الغوّاصات الألمانية المتطوّرة القادرة على حمل وإطلاق صواريخ نوويّة، والتي قدّمتها لـ»إسرائيل» مجّاناً.

وقال الجعفري: «عمل الغربيّون بكلّ ما أوتوا من قوة على السعي عبثاً لإخراج السلاح «الإسرائيلي» النووي من دائرة الاهتمام الرئيسية خلال أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2010 في نيويورك، وأيضاً على إفشال مؤتمر عام 2012، ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2015، كلّ ذلك خدمة للتعمية على استمرار «إسرائيل» في امتلاك السلاح النووي على حساب أمن وسلامة شعوب المنطقة، وبما يثبت سياسات الكيل بمكيالين وازدواجيّة المعايير والنفاق النووي».

وأضاف الجعفري، أنّ «مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدينا عدوان «إسرائيل» العسكري الفاضح على سورية في عام 2007، وكذلك رفض «إسرائيل» التعاون مع الوكالة والسماح لمفتّشيها بالكشف والتحقّق من مصدر التلوّث المحتمل الناجم عن الصواريخ «الإسرائيلية» المستخدمة، والمواد التي استخدمتها في تدمير وتلويث موقع دير الزور».

وأكّد الجعفري، أنّ استمرار عدم تعاون «إسرائيل» مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواصلتها تطوير قدراتها النووية العسكريّة خارج أيّ رقابة دولية، وتجاهلها لجميع الدعوات الرامية إلى جعل «الشرق الأوسط» منطقة خالية من الأسلحة النووية، هو الأمر الوحيد الذي يخلّ بمصداقية عدم الانتشار، ويهدّد أمن واستقرار دول وشعوب منطقة «الشرق الأوسط» ويقوّض عالمية المعاهدة، مشيراً إلى أنّها كلّها أمور بمنتهى الخطورة، ومؤكّدة وموثّقة ومعروفة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة.

إلى ذلك، أعلنت البعثة الروسيّة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أنّ نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف سيجري الثلاثاء المقبل مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دى ميستورا، حول التحضيرات للجولة الثامنة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وقال مكتب البعثة لوكالة «سبوتنيك»، إنّ «وفداً روسيّاً برئاسة غاتيلوف سيُجري مشاورات يوم الـ14 من الشهر الحالي في جنيف مع دي ميستورا، لبحث التحضيرات للجولة الجديدة من المحادثات السوريّة في جنيف، إضافةً إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري».

وكان دي ميستورا أعلن مؤخّراً أنّ الجولة الثامنة من الحوار السوري في جنيف ستبدأ يوم الـ28 من الشهر الحالي، بينما تخطّط موسكو لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري قريباً، من دون تحديد موعد رسميّ له حتى الآن.

على صعيدٍ آخر، يشهد ريف حلب الغربي اشتباكات عنيفة بين «حركة نور الدين الزنكي» و»هيئة تحرير الشام»، بعد قيام الأخيرة بالهجوم على نقاط الزنكي ومقارّه شمال حلب، واعتقال عناصره على حواجزها شمال إدلب وغرب حلب.

وكانت «هيئة تحرير الشام» قد شنّت هجوماً واسعاً على نقاط تمركز مجموعات لـ»حركة نور الدين الزنكي» على جبهة رتيان شمال حلب، وطردهم من المنطقة بعد مصادرة سلاحهم، بالتزامن مع اعتقال حواجزها عدداً من عناصر الحركة في أطمة والدانا شمال إدلب، والهجوم على حواجزها ومقارّها في قرى الابزمو والفوج 111 والشيخ سليمان وكفرناها وخان العسل غرب حلب.

وأعلنت حينها «حركة نور الدين الزنكي» الاستنفار العام في مناطق سيطرتها غرب حلب، وقالت في بيان لها إنّ «الضغوط التي نتعرّض لها تزامنت مع إلحاح تركي وصل إلى حالة التهديد للدخول إلى مناطقنا لإنشاء القواعد العسكرية بعد رفضنا ذلك، إلّا من خلال قوانين وضوابط تنظم العلاقة فيما بيننا للوصول إلى الغاية المطلوبة».

وأضافت الحركة، أنّ «هيئة تحرير الشام» لا تفرّق بين مدني وعسكري في ظلّ القصف العنيف الذي تستخدمه خلال الهجوم على مناطق «الزنكي»، مناشدةً الفصائل بمساندتها للوقوف في وجه آلة الإجرام وعصبة البغي، وفق تعبيرها.

وطالبت الحركة المدنيّين بالخروج في مظاهرات وإغلاق الشوارع لمنع أرتال الهيئة من المرور وعرقلة مخطّطاتها.

وسيطرت هيئة تحرير الشام على بلدة الأبزمو غرب حلب، بعد اشتباكات عنيفة مع «حركة الزنكي» التي أعلنت أنّ عدد من جرحاها وقعوا في الأسر خلال اقتحام «هيئة تحرير الشام» مشفاها في منطقة باب الهوى شمال إدلب، مع استمرار الاشتباكات على معظم المحاور غرب حلب، بالتزامن مع خروج مظاهرات في الأتارب وأورم الكبرى طالبت بوقف الاقتتال.

ومن جهتها، أعلنت «هيئة تحرير الشام» أنّ «حركة نور الدين الزنكي» هي من بدأت بالتوتّر، عبر قيام عناصرها باختلاق المشاكل مع مقاتلي الهيئة ونصب الحواجز الطيّارة في عدّة قرى وبلدات بريف حلب، واعتقال عدد من الأمراء والمقاتلين وسلب أسلحتهم، ومدّدت الحركة رقعة التوتّر وصولاً إلى حيان وعندان والحلزون، وأضافت الهيئة في بيانها: «رغم محاولاتنا للإصلاح، إلّا أنّها جوبهت بتعنّت من قِبل قيادة «الزنكي» واستمرارهم في التصعيد».

وفي السياق، ندّدت «حركة نور الدين الزنكي» ببيان «هيئة تحرير الشام» واتّهمتها بتزييف الحقائق، وقالت في بيان لها: «تتوالى اللطميات والمظلوميات من «هيئة تحرير الشام» في كلّ حالة اعتداء تقوم بها على فصيل، كما هو الحال الذي ادّعت فيه الهيئة زوراً وبهتاناً دعوتهم للصلح وتحكيم الشرع». وأضافت: «لقد أبدينا موافقتنا على مبادرة عبدالله المحيسني وأبو البراء صوفان وأبو صالح طحان، وفق ضوابط موضوعيّة لا نعطي فيها الذلّة والمهانة لخصمنا، ولكن للأسف مدفعيّة ودبابات الهيئة تدكّ قرى المنطقة وموقع تمركز الحركة. إذاً، نؤكّد رفضنا لأيّ مبادرة هزليّة تغطّي الجرائم التي ارتكبتها الهيئة».

وكشف ناشطون عن اجتماعات ضمّت قيادات في «حركة نور الدين الزنكي» و»جيش الأحرار» و»أحرار الشام» لتشكيل تحالف عسكري يهدف لحماية الفصائل من مخطّطات «هيئة تحرير الشام» في القضاء على الفصائل والانفراد بالسيطرة والنفوذ في المنطقة، من دون أيّ معلومات عن نتائج الاجتماع.