«العمالي» يهنئ المضمونين على خلو الموازنة من مواد تمسّ مكتسباتهم
هنأ الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان «اللبنانيين على نشر قانون الموازنة العامة للعام 2017»، وخصّ بالتهنئة «المضمونين والضمان الاجتماعي على خلو الموازنة من المواد التي تمس مكتسبات المضمونين، ولا سيما حول ما ورد في مشروع قانون الموازنة في المواد 51 و53 و54 و67، والتي كانت تهدف إلى إعفاء الشركات من موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي وإلى إعفاء عدد من المؤسسات من تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق في حالات معينة وعلى سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان المتوجبة بذمة الدولة، على أن تُعفى من الفوائد ودون تحديد قيمة هذه الأقساط وكذلك على عدم فتح الصناديق إلا بقرار من مجلس الوزراء».
وأضاف البيان: «إنّ الاتحاد العمالي ونقابة مستخدمي الضمان، بعدما تم تحقيق الإنجاز العمالي بإسقاط هذه المواد المشؤومة، يبشران اللبنانيين والمضمونين بأن هذه المواد كلها قد تم إلغاؤها من نص قانون الموازنة العامة للعام 2017 الذي نشر في الجريدة الرسمية – ملحق العدد 52 تاريخ 7/11/2017، كما تمّ إيراد نص خاص ينص على ضرورة قيام الدولة بتقسيط الديون المتوجبة عليها والمستحقة للضمان على عشرة أقساط سنوية، على أن يسدّد القسط الأول قبل نهاية العام 2017 ويترتب على الديون فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة».
وشكرا «رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان وجميع النواب والوزراء الذين صوتوا إلى جانب حقوق الضمان والمضمونين، والاتحادات والنقابات والفاعليات النقابية والعمالية الذين تحققت هذه الإنجازات بفضل جهودهم ومثابرتهم وإصرارهم على الوقوف مع الاتحاد العمالي العام في التحرك الكبير والإضراب والاعتصام في وسط بيروت، بما أدى إلى إلغاء هذه المواد وبالتالي الحفاظ على هذه المؤسسة التي تشكل ضماناً للبنانيين ولأمنهم الاجتماعي».
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ونقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الشمال في بيان، «دعمهما الكامل للخطوات والتحركات واللقاءات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام مع المراجع السياسية والاجتماعية والدينية، للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المالي والنقدي والأمني وعدم الانجرار إلى أي موقف يعكر العلاقات الايجابية السائدة على مختلف المستويات، ولحماية الموظفين والمستخدمين والعمال في هذا الظرف العصيب الذي يمر به بلدنا الحبيب لبنان».