«الإدارة» تابعت درس تعديل نظام «الشورى» و«الدفاع» طلبت ملاحظات على ترقيات
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة أمس، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النوّاب: اسطفان الدويهي، أنور الخليل، علي عمّار، علي عسيران، قاسم هاشم، أنطوان سعد، إدغار معلوف، آلان عون والوليد سكرية، العميد الركن رياض طه والنقيب مارك العظم من المديريّة العامّة للأمن العام، والعقيد موسى كرنيب عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، «لإعادة النظر في المرسوم رقم 171 تاريخ 20/10/2017 المتعلّق بإعادة قانون ترقية مفتّشين مقبولين في المديرية العامّة للأمن العام من حمَلة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
والمرسوم رقم 1714 تاريخ 20/10/2017 المتعلّق بإعادة قانون تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامّة للأمن العام.
والمرسوم رقم 1715 تاريخ 15/10/2017 المتعلّق بإعادة قانون ترقية رتباء في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي».
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان، أوضح أنّه بعد مناقشة المراسيم الثلاثة المرسلة من رئيس الجمهورية حول إعادة القوانين المتعلّقة بترقية مفتّشين ورتباء في كلّ من المديرية العامّة للأمن العام والمديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، تطلب اللجنة من كلتا المديريّتين أن تُبرزا في الجلسة المقبلة ملاحظات خطّية حول تقديرهم لتداعيات اجتماعية من جرّاء أيّ تعديل يحصل في ضوء القانون القائم لجهة إمكان مساسها بالانتظام العام في المؤسسات الأمنيّة.
بدورها، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة جلسة، قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرّر الجلسة النائب نعمة الله أبي نصر والنوّاب: غسان مخيبر، نواف الموسوي، إميل رحمة، سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، علي خريس. كما حضر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، ممثّل مجلس الشورى القاضي زياد أيوب، وممثّل وزارة الماليّة يوسف الزين وميريانا معوّض.
وأوضح بيان للّجنة، أنّها تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، واستمعت لهذه الغاية إلى رأي مجلس شورى الدولة كما إلى رأي وزارة المالية.
وأضافت «من ناحيةٍ ثانية، أطلعت اللجنة على القوانين ذات الصلة، وبنتيجة المناقشة والتداول والاستماع إلى وجهات النظر التي كانت في أكثر من اتّجاه، أقرّت اللجنة إنشاء وحدة إداريّة في مجلس الشورى تتخصّص بمتابعة الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس الشورى في وجه الإدارة، والتي تتلكّأ الإدارة في تنفيذها من دون وجه حقّ.
كما حدّدت مهل قصوى لتنفيذ الأحكام من قِبل الإدارة، على أن تخضع هذه الأخيرة لرقابة الوحدة الإدارية لجهة عدم التنفيذ.
بعد أن أقرّت اللجنة بعض التعديلات، ونظراً لضيق الوقت، رُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جسلة لاحقة».
وتعقد اللجنة جلسة، برئاسة غانم، عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، وذلك لدرس:
1 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 392 تاريخ 21/3/2017 الرّامي إلى معاقبة جريمة التحرّش الجنسي.
2 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 560 تاريخ 10/10/2017 الرامي إلى تعديل المادتين 569 و570 من قانون العقوبات جرائم حرمان الحرية أو الخطف ، والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
كذلك، تعقد اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل جلسة، برئاسة النائب مخيبر، في الثالثة من بعد ظهر الأربعاء المقبل، وذلك لدرس:
1 – اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين.
2 – اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر.