ماي تلتقي قادة الشركات الأوروبية.. وتتلقى من وزرائها «أفكاراً حول كيفية إدارة بريكست»
التقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس، قادة قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي القلقين إزاء «خروج بريطانيا من الاتحاد».
ويحضر الاجتماع ممثلو نقابات الأعمال الفرنسية والألمانية إضافة إلى وفد من «اتحاد الأعمال الأوروبية» بيزنيس يوروب الذي يشمل الاتحاد الأوروبي كله.
فيما حذّرت الشركات من أنها «ستُضطر إلى تفعيل خطط طوارئ بعضها تشمل نقل مقار بعض العمليات الى البر الأوروبي، إذا استمرت أجواء الشكوك المحيطة ببريكست».
وإثر التوتر على الجنيه الاسترليني في تعاملات بورصة لندن صباحاً، انخفض إلى 1.3074 دولار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحّدة إلى 89.05 بنس.
وقالت رئيسة اتحاد الصناعة البريطانية كارولاين فيربيرن قبيل الاجتماع مع ماي في مقرّ الحكومة في 10 داونينغ ستريت «هذا اجتماع مهمّ، لأن المطالب الملحّة لدى رجال الأعمال في أنحاء أوروبا تتزايد يوماً بعد يوم».
وأضافت فيربيرن «لا تزال الأولوية لفترة انتقالية تعكس الترتيبات الحالية على جانبَي القنال».
من جهتها، قالت رئيسة «بيزنيس يوروب» إيما مارسيغاليا، بعد المحادثات إنهم ركّزوا «على الأهمية المشتركة لإحراز تقدّم عاجل في محادثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».
وأضافت «لدى قطاع الأعمال قلق كبير إزاء بطء وتيرة المفاوضات وانعدام التقدم قبل شهر واحد فقط على الاجتماع الحاسم للمجلس الأوروبي في كانون الأول»، وذلك في إشارة إلى القمة التي ستتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة في مفاوضات بريكست.
من جهة أخرى، كُشف عن رسالة سريّة من وزيرين في الحكومة تتضمّن «تعليمات لها حول كيفية إدارة بريكست».
والمذكرة المسرّبة الصادرة عن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل غوف، وهما من أشدّ المؤيدين لبريكست، تطلب من ماي «ضمان تأييد وزراء آخرين للعملية من أجل الاستعداد لفرضية مغادرة الاتحاد حتى بدون اتفاق مع الأوروبيين فيما تراوح المفاوضات بين الطرفين مكانها».
ونقلت صحيفة ميل أون صنداي عن الوزيرين قولهما في المذكرة «نحن بغاية القلق، لأنه في بعض أقسام الحكومة لا تجري التحضيرات الحالية بالقوة الكافية».
والرسالة التي حملت عنوان «الخروج من الاتحاد الأوروبي الخطوات التالية» تقول إنّ عدم الاستعداد لاحتمال الفشل في إبرام اتفاق في مفاوضات بريكست «سيتركنا في وضع صعب جداً في 2021» أي في ختام فترة انتقالية من سنتين يمكن أن تلي بريكست المقرر في 29 آذار 2019.
وذكرت صنداي تايمز في وقت سابق «أن 40 نائباً من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، وافقوا على توقيع رسالة بحجب الثقة عنها»، وهو عدد أقل بثمانية فقط عن الرقم اللازم لإطلاق إجراءات حجب الثقة.
كما أجبر وزيران على الاستقالة في الأسابيع القليلة الماضية أحدهما وسط فضيحة تحرّش جنسي والثاني وزيرة على خلفية اجتماعات مع مسؤولين «إسرائيليين» من دون علم حكومتها، مما أضعف موقف ماي.
فيما يشهد هذا الأسبوع بدء سلسلة من المناقشات البرلمانية حول «قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي». وهو تشريع رئيسي ضروري لإدخال آلاف القوانين الأوروبية في القانون البريطاني وإلغاء «قانون المجتمعات الأوروبية» الذي يكرّس عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.