إحالة 17 إرهابياً إلى المحكمة العسكرية
صيد ثمين جديد وقع في قبضة الأمن العام تمثّل باعتقال متورطَين اثنين في التفجيرات التي شهدتها عدّة مناطق لبنانية في أوقات مختلفة.
فقد أعلنت المديرية العامّة للأمن العام في بيان، أنّه «ضمن إطار متابعتها التحقيقات بجرائم التفجير التي نفّذتها التنظيمات الإرهابية في الداخل اللبناني، وبمتابعة حثيثة للخيوط التي توصل إلى المخطّطين والمتدخّلين والمنفّذين، وبناءً لإشارة النيابة العامّة المختصة، أوقفت المديرية العامّة للأمن العام كلّاً من السوريّين م.خ.م مواليد 1985 و ز.ع.خ مواليد 1964، لانتمائهما إلى مجموعة إرهابية وتورّطهما بأعمال تفجير في الداخل اللبناني».
وأضافت «في التحقيق معهما، اعترف الأول بأنّه الذراع الأيمن للإرهابي «أبو جعفر القسطلي» قائد ما سُمّي بـ»سرايا عائشة أم المؤمنين» الإرهابية، ونشط لصالح الأخير في مجال تأمين المواد المتفجّرة والصواعق وتجهيز وتفخيخ سيارات، ومن ضمنها السيارات التي انفجرت في عدّة مناطق لبنانية، وأودت بحياة العديد من المدنيّين، إلى جانب المشاركة والظهور إلى جانب الإرهابي «القسطلي» في التسجيلات المصوّرة التي تمّ فيها تبنّي التفجيرات التي طالت مناطق بئر العبد، الرويس وبئر حسن.
وفي التحقيق مع الثاني، اعترف بانتمائه للمجموعة الإرهابية المذكورة، وبأنّه وضع مكتبه الكائن في منطقة يبرود السوريّة بتصرّف الإرهابي «أبو جعفر القسطلي»، حيث كان يتمّ التخطيط وتجهيز السيارات تمهيداً لإرسالها إلى لبنان، إلى جانب تصوير بيانات تبنّي التفجيرات من المكتب المذكور، كما اعترف بمشاركته إلى جانب الأول في تأمين المواد المتفجّرة، وتجهيز ونقل السيارات المفخّخة إلى الداخل اللبناني.
بعد انتهاء التحقيق معها، أُحيلا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين».
قرارات اتّهامية
وفي سياقٍ متصل، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس، ستة قرارات اتّهامية في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح، وأحال سبعة عشر متّهماً أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، فاتّهم في القرار الأول عشرة فلسطينيّين بينهم موقوفان، هم محمد ميالي ورفاقه من مجموعة بلال بدر بايعوا «جبهة النصرة» وشاركوا في القتال داخل مخيم عين الحلوة ضدّ الفصائل الأخرى، سنداً إلى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.
واتّهم في القرار الثاني جهاد سعد الدين الحجيري في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» في عرسال، سنداً إلى المواد المذكورة أعلاه.
واتّهم في القرار الثالث السوري خالد محمد مطر في جرم الانتماء إلى «جبهة النصرة» في عرسال، بهدف القيام بأعمال إرهابية سنداً إلى المواد أعلاه.
واتّهم في القرار الرابع السوريّين حسام الجاعور وعلي الحولاني في جرم الانتماء إلى «جبهة النصرة» في عرسال، سنداً إلى المواد أعلاه، إضافة إلى المادة 469 عقوبات بالنسبة إلى علي لانتحاله صفة ابن عمه وحيازته هويّته.
واتّهم في القرار الخامس اللبناني حسن خلف من مجموعة زياد العلوكي، في جرم المشاركة في القتال في معارك باب التبانه وجبل محسن وقتل ومحاولة قتل وتخريب وإحراق منازل وغيرها سنداً إلى المواد 549 و549 على 201 والمواد 335 و733 و587 عقوبات و72 و76 أسلحة والمواد 2 و5 و6 من قانون 11/1/1958.
واتّهم في القرار السادس السوري محسن عوده واللبناني حسين عز الدين في جرم الانتماء إلى «جبهة النصرة» في عرسال، وقيام عز الدين بتزويد الجبهة بمواد التموين سنداً إلى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة الثانية 219 عقوبات بالنسبة إلى عز الدين.