الحاج حسن: لتحديد التشريعات والمراسيم اللازمة على صعيد سلامة البناء
أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «أهمية الاستراتيجية العامة الموحّدة لمواجهة وإدارة الكوارث في لبنان»، مضيفاً أنّ «الكوارث الطبيعية متعدّدة، وتشمل أيضاً تفشي الاوبئة، إلى الزلازل، والحرائق، والتصحّر، والجفاف، والتلوّث البيئي، والفيضانات»، لافتاً إلى «الحاجة لتحديد ماذا ينقصنا من تشريعات ومراسيم وقرارات وزارية على صعيد سلامة البناء».
كلام الحاج حسن جاء خلال افتتاحه أمس، مؤتمر «الاستراتيجيات المتعلّقة بالحدّ من الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبشرية» الذي ينظّمه معهد البحوث الصناعية عبر مركز الابتكار والتكنولوجيا، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظّمة «تاييكس» TAIEX، في فندق «راديسون بلو مارتينيز» – عين المريسة، وفي حضور موفدين عن بعثات ديبلوماسية أوروبية، وعن الاتحاد الأوروبي، وخبراء لبنانيين، وأوروبيون، وممثلين عن وزارات وإدارات ومؤسسات معنية. وأضاف: «كما يجب علينا نشر المعلومات وتعميمها، وتبادلها بين الجهات الوزارية المعنية ونقابة المهندسين والبلديات، وكلّ المؤسسات المختصة».
وسأل الحاج حسن «هل استكملنا رزمة القواعد الفنية والمواصفات والمعايير التي تحتاجها سلامة البناء؟ ومن يرعى التطبيق؟ وهل من متابعة وفرض عقوبات لمخالفي المواصفات الالزامية المتعلقة بالباطون الجاهز مثلاً؟». وشدّد على «أهمية معالجة الأبنية القائمة والتي لا تراعي المواصفات الفنية والتقنية المطلوبة»، مشيراً إلى «زلازل اجتماعية ومناطق منكوبة وفقيرة في مختلف المناطق اللبنانية»، مشدداً على «ضرورة استباق وقوع الكوارث ومعالجة وضع التجمّعات العشوائية القائمة، والتنسيق بين الوزارات والادارات المعنية وإجراء مناورات افتراضية وتأمين التجهيزات الضرورية للإسعاف».
ولفت إلى «مشروع قانون هيئة إدارة الكوارث» الذي «يجب إصداره بطريقة يجنّب الإدارات تضارب الصلاحيات في ما بينها، وكي تتّعظ الدولة وتتعلم من الثغرات الماضية لإدارة الكوارث في شكل أفضل».
كما دعا المجتمع الدولي إلى «توفير المساعدات الملموسة»، وقال: «على صعيد النازحين مثلاً، أطلقت الوعود الكثيرة، ولكن من دون تأمين الاموال اللازمة لوضع برامج إنسانية واجتماعية وصحية وتربوية مواكبة لهذه الازمة المتفاقمة». وتمنى النجاح لأعمال هذه الورشة، وأن «يتم إرسال التوصيات إلى كلّ إدارة معنية، مع تشجيعها على القيام بما يترتب عليها من متابعة لوضع هذه التوصيات قيد التنفيذ».
الفرنّ
من جهته، أشار المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرنّ، إلى أنّ «أكثر الكوارث الطبيعية في لبنان ناجمة عن الهزات، نتيجة وقوع بلدنا في منطقة ناشطة. وأكّدت الأضرار اللاحقة بالأبنية بسبب الزلازل، هشاشة الوضع القائم للأبنية». وأضاف: «وعليه، إنّ عمليات البناء في لبنان في حاجة إلى تطوير لزيادة قدرات المباني على التماسك والاحتمال. ونحن في معهد البحوث الصناعية، نجهد من أجل تلبية كلّ الطلبات في هذا المجال. ويقوم مهندسو المعهد بمواكبة مفاهيم البناء الجديدة، عبر التأكد من سلامة التصاميم، كما أصبح في مقدورهم تقييم وضع الأبنية المصابة بزلزال أو المصابة نتيجة أعمال حربية كما برهنت نشاطاتنا على ذلك بعد العدوان «الإسرائيلي» في تموز 2006». وتابع: «عملنا وما زلنا على تأسيس نظام للمعايير والنوعية آخذين في الاعتبار سلامة الإنسان. وساهم المعهد بصورة فاعلة في إصدار قانون سلامة البناء، وفي وضع موضع التطبيق بالشراكة مع مؤسسة أوروبية، نظام إعطاء شهادة المطابقة للأبنية وفق المعيار الدولي «جودة بيئية عالية». كما ساهم المعهد في إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد «أوليباك» ممثل بمجلس إدارته، بهدف تنظيم عملية الاعتماد للمختبرات والهيئات المانحة لشهادات مطابقة. وبيّنت المؤشرات حكم السياسة التطويرية والتوسعية التي تنتهجها إدارة المعهد منذ أكثر من 10 سنوات».