عزالدين: للحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمع الرقمي

دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين إلى «الحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمع الرقمي ومستقبلاً في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة».

وخلال مؤتمر «القانون والرقمية، قضايا جديدة في التدريب، البحث والممارسات المهنية» الذي عقد في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، اعتبرت عزالدين أنّ «الرقمية سمة هذا العصر التي أعادت تشكيل المعاني والمفاهيم ونمط الحياة والعلاقات بين مختلف مكونات المجتمع»، مشيرة إلى «أننا اليوم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة ونشهد صعود الشبكية بتعقيداتها وسرعتها وتأثيرها الممتد والشامل والتغييري لكل نمط العلاقات القائمة». وأضافت أنّ «هناك ثلاث مسائل أساسية لا بد من إيلائها الأهمية من المختصين والمعنيين:

أولاً- مسألة الأخلاقيات المتبعة داخل مجتمع التكنولوجيا وضرورة أن يؤمن القانون عملية الضبط والتوازن بين حقوق المواطن الرقمي من جهة وواجباته ومسؤولياته من جهة ثانية.

ثانياً- الحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمع الرقمي ومستقبلاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة. التجربة حتى الآن تتضمن الكثير من المخاطر، وهذا ما كانت قد حذرت منه الأمم المتحدة في مؤتمر «الحق في الخصوصية في العصر الرقمي»، حيث أشارت التقارير الأممية إلى أنّ المعلومات التي جمعت عن طريق المراقبة الرقمية استخدمت لاستهداف المعارضين داخل بعض الدول وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

ثالثاً- إنّ الرقمية والثورة الجديدة تصب في صلب العملية التنموية ويجب ألا تتحول إلى عائق على هذا الصعيد أو إلى محفز إضافي لتوسيع الفجوات بين الناس، ما يؤدي إلى مزيد من اللاعدالة الاجتماعية. الهم الأساسي هنا يجب أن يتركز لجعل التكنولوجيا عاملاً لتوسيع الخيارات أمام الإنسان ولتأمين المزيد من الفرص على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه من أهم شروط تحقق التنمية في العالم اليوم».

وأكدت عزالدين «أنّ مشروع التحول الرقمي هو من المشاريع التي انطلقت في ظلّ حكومة استعادة الثقة».

ويستمر المؤتمر ليومين، تعقد خلالهما جلسات تضم عدداً من رجال القانون والحقوقيين والقضاة والباحثين والأكاديميين من لبنان وفرنسا وكندا والمغرب وتونس، للبحث في تأثير الرقمية على إعداد رجال القانون وأساليب البحث وعناصره وعلى ممارسة الحقوق والتعاون المتعدد الاختصاصات في مجال الحقوق.