الفصائل الفلسطينية نحو انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة في 2018
دعت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بالقاهرة، لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنيّة لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
كما دعت الفضائل، في بيانها الختامي، لجنة الانتخابات المركزية إلى إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نهاية عام 2018، والطلب من الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافّة القوى والفعاليّات الوطنيّة والسياسيّة.
وأكّدت الفصائل على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة، والقيام بمسؤولياتها تنفيذاً لاتفاق الـ12 تشرين الأول بين فتح وحماس بهذا الخصوص.
واتّفقت الفصائل في بيانها الختامي على دعوة لجنة الحرّيات العامّة، التي شكّلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف أعمالها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
كما اتّفقت الفصائل على دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها، والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلّبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامّها.
وفي ملف منظمة التحرير، أكّدت الفصائل على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظّمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تطوير وتفعيل المنظّمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط المقبل، لاستكمال وضع الخطوات والآليّات العملية لإنجاز كافة الملفات بكلّ ما ورد بالتنسيق مع القيادة المصريّة ورعايتها لخطوات التنفيذ كافّة.
واتّفقت الفصائل في وقت الأربعاء الماضي، على تشكيلة لجنة صياغة البيان الختامي للحوار الوطني الجاري برعاية مصرية.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، إنّ وفداً مصرياً سيتوجّه إلى قطاع غزة للإشراف على إنجاز المصالحة.
ووقّعت حركتَيْ فتح وحماس في القاهرة اتّفاق تطبيق المصالحة، الذي يتضمّن تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة.
وفور صدور البيان، قال الناطق بِاسم حركة حماس صلاح البردويل: «خرجنا باتفاق بلا معنى، وبلا آليّات تطبيق».
واعتبر البردويل، أنّ البيان غامض وغير قابل للتطبيق في المدى المنظور»، مشيراً إلى أنّ أحداً لم يجرؤ على مناقشة سلاح المقاومة.
من جهتها، رفضت حركة الجهاد الاسلامي البند السياسي لبيان الفصائل في القاهرة، والمتعلّق بإقامة دولة على حدود 67.
وأشار الناطق بِاسم الحركة داوود شهاب، إلى رفض حصر الحق الفلسطيني في أراضي 67، مؤكّداً على الحق الكامل في كلّ شبر من أرض فلسطين التاريخيّة من البحر إلى النهر.
وكانت حركة فتح أصرّت خلال الجلسة الأولى من الحوار الوطني الفصائلي الذي انطلق الثلاثاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، على قصر الحوار على مناقشة الملف الأمنيّ وتمكين الحكومة في وقت رفض حركة حماس تغيير أجندة الحوار.
وذكرت مصادر، أنّ فتح ورئيس وفدها عزام الأحمد أصرّت على هذين الملفّين والبناء على ما تمّ التوصّل إليه، إلّا أنّ وفد حركة حماس أصرّ على مناقشة ملفّات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامّة.
وفي السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر حكومية صهيونية بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق، قولها إنّ بنيامين نتنياهو لن يعترف بالمصالحة.
وتحدّثت وسائل إعلام العدو عن مخطّط جديد لعملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنّ البيت الأبيض سيعتمد على السعودية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل القبول بالمخطّط.
وتقول الخطة، إنّ ترامب سيقترح على الفلسطينيّين دولة، لكن بشروط مختلفة عن السابقة، ومنها تبنّي مبدأ تبادل الأراضي، لكن ليس بالضرورة استناداً إلى حدود حزيران 1967.