رام الله: سنستخدم كافة الأدوات القانونية لتحقيق طموحات شعبنا بالاستقلال

أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنّه «سنستفيد ممّا يوفّره المجتمع الدولي لنا، وسنستخدم كلّ الأدوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال».

جاء ذلك لدى استقبال المالكي أمس، وزيرة الخارجية والحراك البشري لجمهورية الاكوادور ماريا فيمنديا اسبينوزا بمقرّ الوزارة في مدينة رام الله.

وقدَّم المالكي شرحاً مفصّلاً حول أوضاع الفلسطينيّين تحت الاحتلال، وكلّ المعوّقات التي يقوم بها منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن، مشيراً إلى أنّ الاحتلال «الإسرائيلي» لا يترك فرصة إلّا ويغتنمها في تخريب ومصادرة الأراضي الفلسطينية العامّة والخاصة.

وتطرّق لآثار جدار الفصل العنصري، الذي إنْ دلَّ على شيء فإنّما يدلُّ على العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية وعلى رأسها القدس.

وطالب المالكي نظيرته أن تستدلَّ على ذلك من خلال منعها من زيارة مدينة الخليل المختطفة من قِبل سلطات الاحتلال لثلاثمئة مستوطن، وإهمال حقوق ثلاثمئة ألف مواطن فلسطيني مقيّدي الحركة ومخصّصة لهم ممرّات للعبور من خلالها لبيوتهم وما تبقّى لهم من ممتلكات وشوارع مهجورة.

وعبَّر عن امتعاضه من سلوك ما يسمّى محكمة العدل الصهيونية، التي تشرِّع عمليات سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لصالح عُتاة المستوطنين، وآخرها كان تحويل خمسة آلاف دونم خاصة بمواطنين فلسطينيّين في غور الأردن.

وأدان المالكي عمليات القتل خارج القانون، والتي يرتكبها جنود الاحتلال وتشرّعها مؤسساته القانونية.

وبحث الجانبان آليات تطوير التعاون الفني والتنموي بين الدولتين، مؤكّدين أهمية أنّ تطّلع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بدورها.

وقدَّم المالكي العديد من القطاعات العامّة والخاصة التي بإمكانها تقديم خدمات للإكوادور، سواء في مجال التقنيات الزراعية، والهندسة والطب، وكذلك قطاع الإنشاءات التي يمكن للقطاع الخاص الفلسطيني أن ينفّذه بكلّ ثقة واقتدار.

ووقّع الجانبان خمس اتفاقيات، هي مذكّرة تفاهم بين الحكومة الوطنية لجمهورية الإكوادور – سكرتارية إدارة المخاطر ووزارة الداخلية الفلسطينية – الدفاع المدني، اتّفاقية حول السماح لعائلة الموظف الدبلوماسي والقنصلي والفني والإداري المبتعث في سفارة أو بعثة دبلوماسية أو قنصلية من ممارسة أعمال ربحية، واتفاقيّة التعاون التقني، واتفاقية تعاون في المجال الزراعي، واتفاقية تعاون لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وأقرَّ الجانبان بأهميّة توقيع هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وتطبيقها، خصوصاً التعاون الفني، لأنّها ستفتح المجال أمام التعاون في مختلف المجالات.

من جانبها، أكّدت اسبينوزا ضرورة الاستمرار في الجهود الثنائية الرامية إلى تحقيق التشبيك المباشر بين القطاعات العامّة والخاصة للبلدين، معتقدةً بأنّ مثل هذا التشبيك سيعود بالنفع على الجميع من خلال اتباع برامج اقتصادية وسياحية فلسطينيّة، والاستفادة من وجود مثل هذه المرافق السياحية في فلسطين.