فتح: سلاح المقاومة ليس شأناً تـنظيمياً!

جددت حركة فتح الحديث عن مصير سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة في إطار أي اتفاق مصالحة مقبل، مشددة على ضرورة أن يكون هناك سلاح وطني واحد.

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الذي قال في تصريحات صحافية: «نحن لسنا طرفاً في أي محور يتشكل في الإقليم وقبلتنا فلسطين ويكفينا الاحتلال الصهيوني».

وأكد الشيخ في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي أن السلطة الفلسطينية «لن تسمح بأن يبقى سلاح المقاومة شأناً تنظيمياً أو فصائلياً»، مضيفاً: «لن نوافق إلا أن يبقى السلاح وطنياً واحداً».

وأردف الشيخ قائلاً: «لا تخوّفني في شعار ضد المقاومة »، في إشارة منه لعدم الخشية من اتهامه بالعمل ضد المقاومة الفلسطينية، علماً بأنه يشغل وزير الشؤون المدنية ويُعدّ رجل التنسيق الأول في السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني.

وتعقيباً على هذا التصريح، قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن «تصريحات حسين الشيخ لإخضاع سلاح المقاومة تعكس سوء النيات وتمثل تكراراً لمطالب الاحتلال». وأضاف أبو زهري في تغريدة له على صفحته في موقع تويتر أنه «على أمثال هؤلاء أن يدركوا أن رغبتهم بالنيل من سلاح المقاومة هي مجرد أضغاث أحلام».

وفي موضوع متصل، أكد الشيخ في تصريحاته أن الحكومة الفلسطينية لم تتجاوز الـ 5 في المئة من تمكينها في قطاع غزة حتى اللحظة، مشدداً على أنها «لم تتمكن في الجانب المالي ولا يوجد أي جباية فعلية»، لافتاً إلى أن «الإشكاليات التي واجهتنا في الجانب الإداري في اجتماع القاهرة هي قصة الموظفين غير الشرعيين في غزة»، بحسب تعبيره.

وذكر أن طواقم السلطة «حفاة وعراة في المعابر ولا يمكن التمكين على المعابر من دون الأمن، ولم نتمكن حتى اللحظة من إعادة بناء المؤسسة الأمنية في قطاع غزة»، معتبراً أن تصريحات «قيادة حماس حول تمكين الحكومة في غزة غير دقيقة جداً».

وفي تصريح لعضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أورده موقع «عربي 21» قال فيه: إن «مصطلح تمكين الحكومة لا معنى له، وهي كلمة لها معانٍ عدة، ولا يوجد اتفاق على تفاصيلها»، مؤكداً أن حماس سلمت الوزارات والمعابر بحسب الاتفاق. وهذا واضح وملموس ولا مجال للشك أو الجدال فيه.

وأشار بدران إلى أن الاتفاق حول قدوم الوفد المصري إلى غزة، «جاء للتأكد من إتمام عملية التسليم بشكل كامل قبل نهاية الشهر الحالي، حسب الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس».