فياض: الروتين الإداري يؤخر الوصول لنتائج ملموسة

عقدت «الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني» اجتماعاً في مقرها الموقت في مبنى البلديات المركزي لحركة «أمل» الجناح، برئاسة النائب علي فياض ومسؤول الشؤون البلدية بسام طليس وحضور أعضاء الحملة من رؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومندوبي وزارة البيئة الدكتورة ألفت حمدان ووزارة الصناعة المهندسة سهى يزبك، ممثل مصلحة الليطاني واللجنة الوزارية امين السر السيد بلال جونيه والخبير البيئي الدكتور كمال سليم وبمشاركة لجان تمثل المجتمع المدني في البقاع.

وتحدث النائب فياض عن الاجتماعات التي تقوم بها الحملة الوطنية واللقاءات مع الوزراء المعنيين لمتابعة وملاحقة موضوع التلوث في مجرى النهر وإيقاف مصادر هذا التلوث وآخرها مع وزير العدل سليم جريصاتي ومحافظي البقاع وبعلبك الهرمل و»التعاون الكبير الذي أبدته الجهتان لناحية المتابعة والملاحقة وإصدار تعاميم من قبلهما لكل البلديات بضرورة متابعة التعديات والإبلاغ عنها والملاحقات والضغط الذي تقوم به الحملة على كل الوزارات والادارات الا ان الوضع تدهور وحال النهر إلى الأسوأ اليوم».

وقال:»لا بد من إعلاء الصوت أكثر لأنّ الجميع متضرّر من هذه الكارثة وعلى ما يبدو هنالك استهتار بالعمل، فبعد الضغط الكبير لتشغيل محطة زحلة لتكرير مياه الصرف الصحي يتبين لنا الآن أنّ هذه المحطة لا تشغل بقدرتها الحالية ويدخل عليها ملوثات صناعية ما يؤدي إلى تعطيلها. كما أطلقنا صرخة كبيرة مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن لملاحقة المعامل غير المستوفية الشروط البيئية، وحتى الآن لا تزال هناك معامل ترمي نفاياتها الصناعية في النهر وهنا أيضاً نلقي اللوم على البلديات التي تتقاعس بدورها في متابعة التعديات والإبلاغ عنها».

أضاف: «نحن اليوم أمام مشكلة كبيرة، فعلى المستوى الفعلي والحقيقي لا تقدم كبير وملحوظ، الحملة تقوم بواجباتها بالضغط على الوزارات والإدارات ولكن ما نشهده من روتين إداري وتباطؤ يؤخر الوصول إلى نتائج حسية وملموسة. على سبيل المثال في المنطقة الواقعة بين حزين وطاريا هنالك مجرور حقيقي في النهر كناية عن مسلخ أو دباغة ترمى فيه شتى أنواع الحيوانات النافقة ما حول المياه هناك إلى مجرور من الدم».

وتابع: «أمام هكذا واقع ماذا نفعل وكيف يمكننا التعامل مع هذه التعديات؟ اليوم المجتمع والناس يلقون باللوم والمسؤولية علينا، ويطالبوننا بإنهاء هذه الكارثة ولكن نعود ونذكر أن الحملة الوطنية ليست الجهة الرسمية المخولة تطبيق وتنفيذ الإجراءات بل هي إطار للتنسيق والمتابعة والضغط على المعنيين للقيام بواجباتهم».

طليس

وكانت كلمة لرئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس قال فيها: «اليوم نحن أمام معضلة كبيرة وأمام حقيقة مرة للغاية، من جهتنا نعمل كحملة وطنية ونقوم بالضغط والملاحقة، ولكن على أرض الواقع التجارب خجولة جداً وإذا لم نتوصل إلى نتيجة عملية وحقيقية سيرتد الأمر سلبياً علينا كحملة وطنية».

أضاف: «ما قمنا به حتى الآن كان لا بد منه من إقرار القانون في المجلس النيابي والتواصل واللقاءات مع الوزارات والإدارات المعنية، لكن لا يكفي، هناك إجراءات بسيطة نفذت ولكن كل ذلك لا يكفي ويشكل 10 في المئة من الحلول. اليوم نرى أن التلوث زاد والمشكلة تفاقمت، لذا ستصدر الحملة بياناً شديد اللهجة ورداً قاسياً بحق الإدارات والوزارات المعنية تحمل فيه المسؤوليات عن التقاعس الحاصل والبلديات التي تتغاضى عن القيام بدورها اليوم في متابعة التعديات والإبلاغ عنها فوراً إلى الأجهزة المعنية بملاحقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل معمل أو أي مصدر تلوث».

وتابع: «اليوم أحد القروض المقرة في المجلس النيابي أي 22 مليون دولار، تمّ تحويل مبلغ 700 ألف دولار منه لتنظيف النهر، وهنا نسأل ماذا يعني صرف مبالغ على التنظيف ومصادر التلوث لم تتوقف؟ كيف يكون العمل بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟».

حمدان

وطالبت الدكتورة ألفت حمدان بـ «اجتماع طوارئ يجمع كل المعنيين لأننا حتى هذه اللحظة ندور في حلقة مفرغة الخطوات لا زالت خجولة هنالك تقدم ولكن لا يزال محدوداً». وقالت: «نحن كوزارات نضع معايير للحلول وخططاً ولكن تطبيقها على أرض الواقع صعب لأن الكادر البشري الذي يعمل عدده ضئيل نطالب اليوم بخارطة طريق واحدة وخاصة بالليطاني وأن تعمل الإدارات بشكل موحد تحت سقف خارطة الطريق الموضوعة. نحن كوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة أرسلنا إنذارات وتنبيهات كثيرة ولم نلق تجاوباً، المصانع أغلبيتها غير ملتزمة الشروط البيئية والمسالخ وغيرها. المطلوب التنسيق بين الوزارات والادارات المعنية ووضع خارطة طريق واحدة وتخصيص كادر بشري كاف لملاحقة ومتابعة الأعمال والاجراءات المتخذة من قبلنا كوزارات، المتابعة الميدانية هي الأساس في كل عمل».

وحدّدت بعض الأولويات ومنها: خارطة طريق تفصيلية، آلية عمل محددة، تحديد مدى زمني تتفق عليه كل الوزارات لمدة الخارطة والعمل، وضع معايير محددة للوصول إلى الأهداف،

الاطلاع على استمرارية محطات التكرير وفعاليتها في العمل، حق الحصول على المعلومات ما الذي تحقق ونفذ من محطات التكرير ماذا تعالج».

رؤساء البلديات والاتحادات

وطالب رئيس بلدية زوطر الغربية حسان عز الدين الحملة بـ «توضيح أمام الرأي العام عن عمل الحملة لأنّ هنالك لغطاً اليوم والنّاس تعتقد أن الحملة الوطنية هي الجهة التنفيذية في معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني ولكن الحملة ليست جهة رسمية تنفيذية هي جهة ضاغطة على الوزارات والإدارات لتسريع الأعمال وتنفيذها هي حملة تطوعية تعمل على ملتفة الجهات التنفيذية ومن هنا علينا التوضيح للرأي العام أنّ مجلس الإنماء والإعمار هو من يقوم بالأعمال التنفيذية وإنشاء المحطات وتشغيلها».

وطالب محامي لجنة الليطاني في البقاع الغربي والأوسط علي القاق طالب فيها بـ «ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية».

وسأل رئيس بلدية زوطر الشرقية وسيم اسماعيل ما إذا «كانت الحملة الوطنية هي جهة قادرة أن تكون سلطة تفرض على وزارة توقيف أي مصنع مخالف».

وتحدث الدكتور كمال سليم عن حجم الضرر الكبير الذي وصلت اليه حال النهر، وأكد أنّ «هناك صدمة كبيرة لدى الناس من تخاذل المسؤولين في معالجة هذه الكارثة».

وتحدث قاسم الحايك من مجموعة متابعة الليطاني في بر الياس عن «تلكؤ وتقاعس رؤساء البلديات في تنفيذ عملهم ومراقبة التعديات».

وطالب ممثل محافظ البقاع السيد قيصر الديراني بمؤازرة الجيش وتكليفه بقمع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني الملوثة».

ولفت أمين سر مصلحة الليطاني السيد بلال جونيه إلى أن «أغلبية أصحاب المصانع والمستشفيات والمرامل هم من أصحاب النفوذ ولا تتخذ بحقهم أي إجراءات تذكر»، مشيراً إلى أنّ «رؤساء البلديات تقع عليها مسؤولية كبيرة من مراقبة وأخذ إجراءات بحق كل مخالف».

وسأل عن مكب بر الياس «الذي لم يفتتح حتى هذه اللحظة رغم انتهاء الأعمال فيه».

ولفت محمد الساحلي عن مجموعة متابعة الليطاني في بر الياس والمرج إلى أنّ «هناك استنسابية من قبل المحافظة في تحريك الدرك باتجاه مخالفات معينة في مكان آخر، بينما الموضوع المتعلق بحياة الناس مباشرة لا نرى أن هناك اهتماماً كافياً، كما أنّ وزير الصناعة رمى الكرة في ملعبهم لناحية التبليغ عن أي مصنع مخالف».

وطالب مسؤول العمل البلدي حزب الله منطقة الجنوب الاولى فؤاد حنجول «بإعادة توصيف المشكلة بكل جزئياتها من تعداد وتسمية المصانع الملوثة تجميع الداتا من جهة وتحريك الرأي العام من جهة اخرى»، مقترحا اللجوء إلى «سلطة الاعلام بعد تجميع كل هذه المعلومات ضمن جدول محدد يسهل العمل كثيرا ويفضح الملوثين مع المتابعة القانونية».

وتحدث رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين عن نقاط عدة ومنها: بنك المعلومات، التحرك على المستوى الرسمي، تحريك البلديات مجددا، الخطوات العملية والجدية كل في منطقته، توقيف المصانع الملوثة ومناقشة المشاكل لديها، الاقتصاص الذي هو حل يردع الآخرين والانتقال من خارطة طريق إجمالية الى خارطة طريق فرعية».

وفي ختام الاجتماع تمّ اقتراح بعض الأفكار لتطبيقها واقتراحات للبدء بتنفيذها: استمرار الحملة بعملية الضغط، إصدار بيان شديد اللهجة، تحديد موعد لمؤتمر صحافي وتحديد المسؤوليات، اللجوء الى قضاء العجلة لاتخاذ إجراءات فورية، اعتماد الموقع والمرصد للحملة كي تكون صفحة مكشوفة امام الرأي العام، تقديم اسماء 3 أشخاص لتشكيلهم في النيابات العامة البيئية وتقديمهم إلى وزير العدل وتحضير ملفات تقدم إلى وزير العدل».