ورشة تدريبية حول حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة، ورشة تدريبية بعنوان «حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي»، لصالح أكثر من مئة مراقب وموظف موزعين على أكثر من 36 بلدية واتحاد بلديات، بالإضافة إلى مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتأتي هذه الورشة التدريبية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمعهد في آذار من هذا العام، وتهدف إلى تعميم ثقافة حماية المستهلك، لا سيما في قضايا سلامة الغذاء، على المستوى الوطني، وإلى توضيح أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه وزارة الاقتصاد من جهة والبلديات من جهة أخرى، كشريكين استراتيجيين، للحدّ من التلاعب في السلامة الغذائية ولتفعيل حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية.
افتتحت الورشة التدريبية صباح أمس بكلمة لرئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للادارة البروفسور جورج لبكي، تلتها كلمة لقائمقام قضاء المتن في محافظة جبل لبنان مارلين حداد، ثم كلمة للمدير العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس
التي أوضحت أنّ المديرية العامة الاقتصاد والتجارة قامت «التزاماً منها بمبدأ التنسيق والتعاون بين الإدارات والأجهزة الرسمية المخولة حفظ حقوق المستهلك، بإجراءات عديدة تصبُّ في هذه الخانة، أساسها تفعيل العلاقات بينها وبين مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بما يحقق أفضل النتائج المرجوة، ولهذه الغاية، تشكل لديها برنامج عمل دائم مع البلديات حيث تقوم في المرحلة الاولى بإلقاء دورات تدريبية لموظفي البلدية من مراقبين صحيين وشرطة بلدية لتدريبهم وتبادل الخبرات معهم».
ورأت أنّ هذه الورشة «هي أفضل مثال على هذا التعاون، حيث يشارك ما يزيد عن 110 مراقب صحي أو شرطي بلدي جاؤوا من العديد من بلديات محافظة جبل لبنان».
وقالت: «لن نتوقف عند حدود هذه المحافظة، بل سنقوم بالحملة نفسها في باقي المحافظات في أقرب وقت ممكن.
والأهم أنّ هذا التعاون لن يقتصر على التدريب وتبادل الخبرات فقط، بل سيتعداه إلى علاقة تنسيق مستدامة تتجلى بتنسيق وتبادل دائم للمعلومات، كما تشكيل دوريات مراقبة مشتركة بين مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة والمراقبين الصحيين وشرطة البلديات لإجراء مسح شامل للمؤسسات والمراكز التجارية التي تعنى بتحضير وتقديم الطعام، وتنظيم استمارات تتضمن معلومات تفصيلية عن المخاطر داخل كل مؤسسة والتأكد من مدى تقيدهم بالقوانين والأنظمة والمواصفات التي تحفظ سلامة وصحة المستهلك، لا سيما قانون حماية المستهلك وشؤون النظافة العامة».
وشدّدت عباس «على ضرورة المتابعة لهذه الخطوة عبر المراقبة الدائمة لهذه المؤسسات، والتأكد بشكل دائم من التزام هذه المراكز بالتوجيهات التي اعطيت لها. على أن يصار إلى تنظيم محاضر ضبط بحق كلّ من يخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأضافت: «لا شك أن مسؤولية حماية المستهلك والتأكد من سلامة الغذاء هي مسؤولية هامة جداً، ولا شك أن هناك العديد من العقبات التي تواجه الوزارة خلال قيامها بهذه المهام لا سيما قلة عدد المراقبين وتكاثر المحال بشكل عشوائي في كافة المناطق وعدم توفر قاعدة معلومات واضحة عنهم، لذلك من المستحيل الوصول إلى حماية حقيقية للمستهلك من دون التعاون مع السلطات المحلية أي البلديات التي أناطت بها القوانين دوراً هاماً في هذا الإطار».
وتوجهت بالشكر «إلى جميع البلديات التي تعاونت معنا خلال السنوات الماضية وأدت إلى النجاح الكبير لهذا البرنامج وقد بلغ عددها ما يقارب 87 بلدية، بعضهم مشاركون معنا اليوم، وقد ساهم تعاونهم معنا إلى تحسن ملموس في معايير النظافة داخل المؤسسات العاملة داخل نطاق بلدياتهم، كما ساعد في الكشف على العديد من المستودعات والمؤسسات التي تحتوي على بضائع منتهية الصلاحية».
وأكدت «أن مهمة حفظ حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة السلع الغذائية والحصول على الخدمة بصورة أفضل، يستوجب التركيز تماماً على ما جاء في قانون حماية المستهلك وأن تقوم كلّ جهة رسمية بما فيها البلديات بالمهام المنوطة بها». كما شدّدت «على أهمية تفعيل دور العنصر البشري لكل البلديات بما يكفل الإلمام بكل الأمور التي تهم المستهلك على أن يُصار إلى التواصل بشكل دائم مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها لإحالة المخالفين على القضاء المختص عملاً بأحكام المادة 81 من قانون حماية المستهلك».
وتستمر هذه الورشة التدريبية حتى اليوم الثلاثاء، وستتضمن شرحاً عن مهام مديرية حماية المستهلك، ودور البلديات في الرقابة على الأسعار، وشرح لقانون حماية المستهلك والصلاحيات المنوطة بالبلديات، ثم مجموعة من المحاضرات المُتخصِّصة في آلية الرقابة على سلامة الغذاء.