اللجان تقرّ مشروعاً لتوفير الطاقة وترجئ الاقتراحات المتعلّقة بالبترول

أقرّت اللجان النيابية المشتركة في جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد قباني مشروع القانون المتعلّق باتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 34 مليون دولار لتمويل مشاريع في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجدّدة وأرجأت اقتراحات القوانين المتعلقة بالبترول لغياب الوزراء المعنيين.

إثر الجلسة، أشار قباني إلى أن بعض النواب أثار مسألة عدم حضور بعض الوزراء، مطالباً بتأجيل الجلسة، كما ركّز البعض الآخر على ضرورة إرسال هذه الاقتراحات بموجب مشاريع قوانين من قبل الحكومة، ونظراً لأهمية المرسوم رقم 2292 المتعلّق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفر الطاقة والطاقة المتجدّدة فقد تمّ إقرار المشروع من قبل اللجان».

وأضاف قباني «كما تابعت اللجان المشتركة درس ومناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط بصورة عامة، لأننا توافقنا منذ البداية أن هذه الأمور يجب أن تناقش، بحضور الوزراء المعنيين، لذلك تمّت مناقشة طويلة أخذت ساعتين وربع الساعة تقريباً لمختلف المشاريع المطروحة. وهذه ستغني النقاش لاحقاً، وبالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتم تحديد موعد جديد للجلسة وسنؤمّن للنواب الزملاء بعض الدراسات لدينا من خبراء دوليين في المواضيع المقترحة من صندوق سيادي من شركة نفط وطنية وسوى ذلك».

وقال النائب علي عمار من جهته: «لسنا فقط نتسابق مع الزمن في موضوع النفط، وإنما نتسابق مع عدو استراتيجي هو العدو «الإسرائيلي» الذي يسابقنا على هذه الثروات ويتمنى الكثير من هذه الأمور».

وقال: «استطعنا في هذه الجلسة إقرار اتفاق قرض يتعلّق بالطاقة والطاقة المتجدّدة، وكنا موافقين على هذا الاتفاق، في حين بقيت اقتراحات القوانين الأخرى، التي كان للسادة للنواب آراء مختلفة في شأنها نقدّرها ونحترمها. ولكن ما أريد أن أركز عليه أكثر هو موضوعات تعتبر من مسؤوليات الحكومة أولاً، ولا يستطيع المجلس النيابي النأي بنفسه أيضاً عن مسؤوليته حيالها، وقد طرحها الكثير من النواب، وإني أطرح الصوت عالياً لأقول للرئيس سعد الحريري وللحكومة المجتمعة اليوم وللمجلس النيابي بكل كتله النيابية، أن ثمة تحديات اجتماعية معيشية حياتية لا يستطيع المواطن النأي بنفسه عن ضرورة وجودها، لكونها تشكل مقوّمات العيش الكريم، وتشكل حقوقاً تفترضها المواطنة والمسؤولية، وعلى رأس هذه القضايا، ملف النفايات».

واستطرد: «نحن قد نصل إلى كارثة فعلية أيّها اللبنانيون، بفعل التلكؤ – إن لم نقل التواطؤ – في إيجاد الحلول التي تتناسب مع معالجة هذا الملف الصحي البيئي الحياتي الاجتماعي. هي الكوستا برافا والكرنتينا، وتكاد تتفجّر من التضخّم الحاصل فيها إن لم نتدارك الأمر في إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر. فضلاً عن ذلك طرحنا في الجلسة أيضاً قضايا ذات صلة بالأزمة الوطنية المتعلّقة بالكهرباء، وضرورة معالجة الأمر وأزمة المياه أيضاً وكذلك أزمة السير».

وتمنّى «على مستوى المؤسسات مجتمعة: المجلس النيابي، والحكومة، وبرعاية رئيس الجمهورية، وهو الذي أثبت أنه رجل المرحلة ورجل المراحل كلها، أن تتدارك هذه المسائل في أقصى سرعة ممكنة، لأنها أصبحت تشكل استحقاقاً وطنياً وحياتياً واجتماعياً لكل الناس».

وقال «نحن لا نوافق على أي شكل من أشكال الفساد، ونواجهه في المراحل كلها. وقد وجدتمونا في الإنترنت غير الشرعي، وفي موضوع الـ GDS والألياف الضوئية، وأينما وجد الفساد ستجدوننا مقاومين فعليين لهذا الفساد من أي جهة صدر ومن أي مكان تنفّس».