خوري: لتعزيز التبادل ضمن المقومات التي يوفرها كلا الجانبين
أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى «أنّ تاريخ علاقة لبنان مع كوريا الجنوبية واعد، مع إمكانية إقامة شراكة قوية»، لافتاً إلى أنّ الوزارة «تركز اهتمامها على التوازن في التدفقات التجارية مع الأسواق الجديدة والحالية، ولبنان مهتم بتوسيع الصادرات، وخاصة من النبيذ وزيت الزيتون إلى كوريا الجنوبية، من خلال المشاركة في المعارض التجارية المقبلة في كوريا الجنوبية».
وخلال ملتقى الأعمال اللبناني ـ الكوري الرابع، الذي نظمته غرفة بيروت وجبل لبنان، بالتعاون مع السفارة الكورية في لبنان، لفت خوري إلى أنّ «الواردات من كوريا الجنوبية تحولت من سلع ذات جودة منخفضة إلى منتجات عالية الجودة مثل السيارات، والمراكم الكهربائية وأجهزة التلفزيون والهواتف»، مشيراً أيضا إلى «التوسع في برامج الدعم المؤسساتي والتقني من كوريا الجنوبية إلى لبنان والدعم المقدم للصندوق اللبناني للنهوض »، مشدداً على أن «إنشاء مجلس أعمال لبناني كوري يلعب دوراً حاسماً وفعالاً في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العلاقات التجارية بين لبنان وكوريا».
وأكد أنّ «دورنا كحكومة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية التعاون القائم مع كوريا الجنوبية وتعزيز التبادل في المقومات التي يوفرها كلا الجانبين». وقال: «إنّ موقع لبنان الجغرافي، والمغتربين اللبنانيين المنتشرين على نطاق واسع في العالم، واقتصاد لبنان المفتوح والليبرالي، هي بعض العوامل الرئيسية التي تجعل من لبنان سوقاً رائدة للمنتجات الكورية وبوابة مثالية إلى الشرق الأوسط».
وتناول الملتقى مختلف الامور الاقتصادية المشتركة، أبرزها: سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما تخلله تقديم عرضين منفصلين عن الميزات التفاضلية للاستثمار في كل من لبنان وكوريا. واختتم بعقد اجتماعات عمل ثنائية بين رجال الأعمال اللبنانيين والكوريين للبحث في إمكانية خلق شراكات عمل بينهما في مختلف المجالات.
واستهل الملتقى بكلمة لرئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير رحب فيها بالوفد الكوري، مشيراً إلى أنّ «انعقاد هذا الملتقى في دورته الرابعة يؤكد التصميم والإرادة المشتركة على إحراز تقدم في العلاقات الاقتصادية اللبنانية الكورية». ورأى أنّ «تحقيق المصالح المشتركة يكون بإرساء نوع من التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن بحسب الأرقام يبدو أنّ الميزان التجاري يميل كثيراً لمصلحة كوريا».
وشدد على «ضرورة ردم هذه الهوة الشاسعة في الميزان التجاري وذلك عبر زيادة الصادرات اللبنانية إلى كوريا، خصوصاً ان هناك الكثير من السلع اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية وتحتاجها السوق الكورية ومنها: المجوهرات والأزياء والنبيذ والعسل وغير ذلك». ولفت إلى أنّ «لبنان أمام مرحلة جديدة واعدة، استناداً إلى الاستقرار السياسي والأمني ااذي يتمتع به، ما يبشر بإمكانية الحكومة بطرح مشاريع كبرى لتطوير لبنان وبنيته التحتية».
وقال: «لدينا اليوم 4 مليارات دولار جاهزة للتوظيف في البنى التحتية ويمكن طرحها في العام 2018، كما أنّ الحكومة تحضر لعقد باريس 4 بهدف جمع نحو 18 مليار دولار من القروض الميسرة لتطوير كل البنى التحتية في لبنان من ضمن برنامج يمتد لحوالي عشر سنوات. إضافة إلى ذلك فإنّ إعادة إعمار سورية ستمر حكما في لبنان، فضلاً عن أنّ البدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز ستترافق مع انشاء بنية تحتية خاصة بهذا القطاع»، مؤكداً للوفد «وجود إمكانية كبيرة لإسهام الشركات الكورية بالشراكة مع القطاع الخاص اللبناني في الكثير من هذه الأعمال».
وتمنى السفير الكوري في لبنان يونغ مان لي على الجانبين «إجراء محادثات خلاقة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة بين البلدين، مشدداً على أنّ هذا المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة يمر فيها لبنان، حيث أكد الأفرقاء حرصهم على الأمن والاستقرار فيه مما يطمئن قطاع الأعمال في كوريا ويشجع على البدء بالتخطيط لمشاريع جديدة».
وأكد أنّ «الخبرات الكورية يمكن أن تساعد لبنان سواء في مجالات البنى التحتية أو في قطاع المياه أو الكهرباء، كما أنّ التجارة العامة بين البلدين يمكن أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث تأتي بالمزيد من التوازن بالميزان التجاري بين كوريا ولبنان».