بريطانيا تنتقد تعامل السلطات مع المحتجين

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، إن على بريطانيا أن تدافع عن حقوق مواطني هونغ كونغ، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات على القيود التي تفرضها الصين على اختيار رئيس السلطة التنفيذية الجديد في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2017.

ورداً على استفسار في البرلمان بشأن الاضطرابات، قال كاميرون إنه من المهم أن يتمتع المواطنون في هونغ كونغ بالحريات والحقوق التي حددتها اتفاقية ثنائية قبل أن تسلم بريطانيا هذه المستعمرة للصين عام 1997. وقال: «من المهم أن تنطوي الديمقراطية على اختيارات حقيقية»، مبرزاً الأهمية التي تعلقها بريطانيا على هذه الاتفاقية.

واستطرد رئيس الوزراء البريطاني قائلاً: «إنها تتحدث عن حقوق وحريات خاصة بالأفراد وحرية التعبير والصحافة والتجمع والاتصال والسفر والحركة وبالقطع الإضراب».

وجاء ذلك في وقت قالت السلطات في هونغ كونغ أمس إنها ستبعد رجال الشرطة الذين ضربوا محتجاً عن مناصبهم بعد أن انتشرت لقطات تصور الواقعة ليل الثلاثاء وأثارت موجة من الغضب بين بعض أعضاء المجلس التشريعي والمواطنين.

وذكرت شرطة هونغ كونغ أنها ألقت القبض على 45 من المحتجين المطالبين بالديمقراطية في الساعات الأولى من صباح أمس واستخدمت رذاذ الفلفل ضد من قاوموها أثناء إعادة فتح طريق رئيسي في المركز المالي الآسيوي، أغلقه المحتجون بكتل خرسانية.

وأظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيونية محلية أفراداً من الشرطة وهم يركلون ويضربون محتجاً مكبلاً لبضع دقائق بعد سحبه إلى ركن مظلم قرب موقع الاحتجاج.

وقال وزير الأمن في هونغ كونغ، لاي تونج كوك، في مؤتمر صحافي، إن الشرطة ستحقق في الاشتباه في استخدام مفرط للقوة، وأضاف أن الضباط الذين ظهروا في اللقطات سيبعدون عن مناصبهم مؤقتاً.

وقد تعزز حالة الغضب التي أثارتها تلك اللقطات التأييد للحركة المطالبة بالديمقراطية بعد أن تقلص عدد المشاركين في الاحتجاجات، وأثارت صور نشرها نشطاء للمحتج وقد ظهرت الكدمات على وجهه وجسده حالة من الغضب والإدانة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجال الشرطة الذين تورطوا في هجوم اتسم بالعنف على شخص معتقل يجب أن يمثلوا أمام العدالة.