زياد حايك: تمويل مشاريع الشراكة بشكل مباشر يحدّ من مخاطر الفساد أو الإنفاق غير الرشيد
اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك، خلال مشاركته في مؤتمر «الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ـ أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية» الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – ARADO في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، «أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون أداة ضرورية لتعافي سورية بعد انتهاء الحرب فيها».
وأكد حايك الذي تحدث في الجلسة الثانية للمؤتمر عن موضوع الشراكة بين القطاعين في مراحل ما بعد الاضطرابات، «أنّ الشراكة تشكل أداة للتعافي والتنمية الاقتصادية بعد النزاعات، وهو ما ينطبق على حالات عدة، ومنها سورية مثلاً».
وتناول حايك التجربة اللبنانية، فقال: إنّ «التطور الاقتصادي الذي شهده لبنان بعد نهاية الحرب اللبنانية، ولو لم يصل إلى مستواه المنشود، ساهم في إبعاد لبنان عن الوقوع مجدداً في دوامة العنف الأهلي». ولاحظ أنّ «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي طبقت في مجال التطوير المدني والخدمات البريدية والاتصالات، أدت دوراً مهما في ذلك، ولو لم يتم تطبيقها بالمواصفات المنشودة».
ونصح بأن «تسعى الحكومات بعد الاضطرابات إلى اقتناص الفرص وتحقيق ما هو ممكن من نجاحات سريعة، لا أن تنتظر ظروف تطبيق ما هو مثالي».
وعرض حايك المستلزمات الأساسية للشراكة بعد الاضطرابات، مشيراً إلى أنّ «أول ما يجب القيام به هو إنشاء فنادق بمواصفات عالمية ليتمكن المستثمرون من زيارة البلاد»، مشيراً إلى «أنّ المستثمرين في قطاعات الاتصالات الخليوية وإنتاج الكهرباء يبدأون بالتوافد خلال سنة واحدة».
وأضاف: «إنّ المستثمرين في النفط والغاز والموارد الطبيعية عادة ما يعودون بسرعة لأنهم معتادون على العمل في الدول التي تشهد اضطرابات»، مشيراً إلى أنّ «الحكومات تهتم بإنشاء وتشغيل المرافئ والمطارات نظراً لأهميتها على أكثر من صعيد، لكن المستثمرين فيها يتريثون بعض الشيء».
وأشار إلى أنّ «البنى التحتية هي آخر ما يستقطب الاستثمار بعد ما يقارب 8 سنوات على انتهاء الاضطرابات ولكنها تكتسب الأهمية الكبرى لأنها تخلق أكبر عدد من فرص العمل».
وشدّد على أنّ «القطاع العام يجب، في كل ذلك، أن يستقطب الشركات الشهيرة، إذ أن من شأن ذلك أن يضفي الثقة على جهوزية البلاد لاستقبال الرساميل ولسلامة بيئة الأعمال فيها».
ونصح حايك الجهات المانحة بضرورة «ببناء جسور تواصل مع عدد كبير من الجهات المعنية لأنّ الأوضاع بعد الاضطرابات تشهد متغيرات عدة»، مؤكداً أهمية «التنسيق بين كلّ الجهات المانحة».
واعتبر أنّ «تمويل مشاريع الشراكة بشكل مباشر يمكنه أن يحد من مخاطر الفساد أو الإنفاق غير الرشيد»، وقال: «في لبنان، بعد حرب تموز 2006، قامت الجهات المانحة بتمويل مشاريع إعادة الإعمار مباشرة، ما سمح بأداء فاعل وسريع».