«التغيير»: ثروات مسؤولين بالإقليم تجاوزت إمكانيات دول

كشف المتحدّث بِاسم حركة التغيير شورش حاجي، أمس، عن حجم ديون إقليم كردستان، فيما أشار إلى أنّ ثروات بعض مسؤولي الإقليم تجاوزت إمكانيات دول.

وقال حاجي في بيان، إنّ «عدم اهتمام سلطة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تجاه كلّ الأزمات التي واجهت مواطني إقليم كردستان خلال الـ26 سنة الماضية، هي استخفاف بالشعب الكردستاني»، مبيّناً أنّ «نسبة البطالة وسوء الأوضاع المعيشية وقلّة الخدمات أدّت إلى فقدان الأمل لدى شعب كردستان».

وأضاف حاجي، أنّه «بحسب مسؤولي الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني، فإنّ حجم مديونية الإقليم وصلت إلى 20 مليار دولار»، مشيراً إلى أنّ «ثروات وموارد عدد من مسؤولي الإقليم تجاوزت بكثير إمكانيات وموارد دول».

وتابع أنّ «الاستفتاء الذي نفّذه الحزبين تحوّل إلى كارثة كبرى ضدّ شعبنا وحركته التحرّرية»، موضحاً أنّ «حركة التغيير تحاول معالجة المشاكل عبر الحوار وطرح برنامج إصلاحية، كما أنّ مواطني كردستان تحمّلوا أنواع الظلم والاضطهاد من حكّام الإقليم من أجل مستقبل أفضل».

وأكّد حاجي، أنّ «سلطات الإقليم استغلّت حرص حركة التغيير ووفاء المواطن الكردستاني، وركّزت اهتمامها على كيفيّة البقاء في السلطة فقط ونهب الثروات»، لافتاً إلى أنّه «مضى نحو شهرين على أحداث 16 تشرين الأول، في حين أنّ الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني غير مستعدّين للاعتراف بفشل سلطتهما».

وبيّن أنّ «من حقّ مواطني كردستان التحرّك بكافّة الأساليب لإنهاء معاناتهم»، موضحاً أنّه «من واجب حركة التغيير دعم المواطنين الذين جرّبوا كافّة الأساليب مع السلطة، التي هي غير مستعدّة لحلّ المشاكل».

وأعلن أعضاء من قيادة حركة التغيير، أنّ الحركة ستجتمع غداً السبت لاتخاذ القرار النهائي بشأن العودة إلى المعارضة السياسية.