موجز
اعتصم موظفو الضمان الاجتماعي – فرع النبطية أمام مركز الضمان احتجاجاً على عدم شمولهم بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة منذ أشهر.
ورفع المعتصمون لافتات «السلسلة حق وليس منة من أحد»، الاعتصام حق» و«السلسلة خط أحمر».
وألقى رئيس مركز الضمان في النبطية بشار سبيتي كلمة طالب فيها المعنيين «بإعطاء حقوق موظفي الضمان السلسلة التي حق مكتسب لهم وليس منة من أحد».
ولفت إلى أنّ هذا الاعتصام ستليه اعتصامات متكررة، «ونحذر من أننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ولا نضطر إلى إقفال أبواب الضمان أمام المواطنين»
وختم :» نريد السلسلة أسوة بباقي موظفي الدولة، ولنا حقوق يجب أن ننالها كما ما نقدمه من واجبات علينا».
وفي صور، نفذت نقابة مستخدمي الضمان اعتصاماً أمام مقر المركز. وتوقف العمل من الساعه الأولى والنصف لغايه الساعة الثانية والنصف.
وطالب المعتصمون، مجلس إدارة الضمان بـ«إقرار سلسلة الرتب والرواتب لمستخدمي الضمان وتنفيذ قانون 46/2017، بعد أن لمست النقابة مماطلة في تطبيقه رغم وضوح نص الماده 17 منه».
ورفع الموظفين لافتات تؤكد حقهم في السلسلة. وشاركهم في الاعتصام رئيس المركز محمد بزون وموظفون وممثل الاتحاد العمالي العام في صور النقيب قاسم غبريس، وممثل نقابة مياه لبنان الجنوبي محمود سقلاوي.
ودعا غبريس إلى «إعطاء الموظفين حقوقهم في السلسلة أسوة بباقي الإدارات».
تماشياً مع دعوة مصالح المياه في لبنان، واصل عمال مياه القبيات ـ عكار اعتصامهم المفتوح أمس، مطالبين وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بفتح الاعتماد لعام 2017.
كما اعتصم عمال ومستخدمي مؤسسة مياه البقاع في بعلبك، أمام مبنى المؤسسة وأعلنوا الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
وتحدث في الاعتصام رئيس نقابة عمال ومستخدمي مياه البقاع حسن جعفر، فأكد « أننا مستمرون في الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل في مؤسسة مياه البقاع، الذي بدأناه يوم الثلثاء في الخامس من الشهر الحالي، بسبب الاستخفاف والإهمال المتمادي والمماطلة في الموافقة على فتح الاعتماد لدفع سلفة إلى حين صدور مرسوم تحويل سلسلة الرتب والرواتب، ولأنّ الانتظار قد طال سنستمر بالإضراب لحين موافقة معالي وزير الطاقة والمياه على طلب فتح الاعتماد في موازنة المؤسسة لعام 2017».
وناشد جعفر رئيس الحكومة «الإسراع في إصدار التعميم بدفع الرواتب للعاملين هذا الشهر على أساس السلسلة هذا الشهر للعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، ومن ضمنها مؤسسات المياه، لنستفيد نحن بفك أسر الموافقة على معاملة فتح الاعتماد الموجودة في وزارة الطاقة والمياه منذ تاريخ 23 تشرين الأول الماضي».
وطلب من العاملين «في كل المصالح والدوائر والأقسام التوقف التام عن العمل لحين الموافقة على دفع السلفة، فلا يجوز، بعد صدور قانون السلسلة بأربعة أشهر، أن نقبض أقلّ مما كنا نتقاضاه في السابق».
وأعلن باسم الجمعية العمومية «تحميل وزير الطاقة مسؤولية عدم توزيع المياه بانتظام والضرر الذي سيلحق بالمواطنين».
حذرت وزارة العمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من استيفاء أي بدل مادي منهن، ملوحة باتخاذ أقصى الإجراءات بحق أصحاب المكاتب المخالفين.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة في هذا الشأن أمس: «يحظر على مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية استيفاء أي بدل مادي مباشرة أو غير مباشرة من العاملات في الخدمة المنزلية، حيث تبين لوزارة العمل أنّ بعض أصحاب هذه المكاتب يعمد إلى تقاضي أجور شهرية من العاملات عن الأشهر الأولى لعملهن لدى أصحاب العمل».
وأضاف البيان أنه «في حال التثبت من أية مخالفة لأحكام هذا التعميم سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحق أصحاب المكاتب المخالفين تصل إلى حدود إلغاء ترخيص المكتب المخالف».
ويأتي هذا التعميم «بناء على اقتراح لجنة التسيير الوطنية الخاصة بعاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وكذلك بناء على نص المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 168/1 الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2015 والتي تحظر على أصحاب المكاتب الحصول على أي بدل مادي مباشر أو غير مباشر من العاملات في الخدمة المنزلية».