ظريف: لا يمكن إخفاء مسؤولية واشنطن بارتكاب جرائم حرب في اليمن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه «ليس بإمكان أحد التلاعب بالحقائق والوثائق، بغية إخفاء مسؤولية الولايات المتحدة في جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن».

وقال أيضاً، في تغريدة له على حسابه في «تويتر» إنه «بينما طالبت إيران بوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات وبدء الحوار منذ اليوم الأول للأزمة اليمنية، كانت الولايات المتحدة تبيع السلاح لحلفائها لقتل المدنيين اليمنيين وفرض المجاعة عليهم».

كلام ظريف يأتي بعد يوم واحد من ردّ البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة على «اتهام نيكي هايلي لطهران بالمسؤولية عن الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد الرياض».

كما غرّد ظريف وقارن بين تصريحات هايلي وتصريحات وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول «قبل الهجوم الأميركي ضد العراق».

وشدّد عميد الدبلوماسية الإيرانية على أن أي «حقائق وأدلة بديلة جديدة لا تستطيع تغطية تورّط الولايات المتّحدة في جرائم حرب ترتكب في اليمن».

وألصق ظريف إلى تغريدته رابطاً لتقرير صدر عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة رفضت فيها ما وصفته بـ «أدلة بديلة» حول تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ.

وحمّل التقرير السعودية والإمارات المسؤولية عن الوقوف وراء الكارثة الإنسانية في أفقر دولة عربية، مما كلّف أرواح أكثر من عشرة آلاف من أبنائها.

وذكر التقرير «أنّ فرض السعودية حصاراً بحرياً على اليمن أسفر عن انتشار المجاعة، ووضع 17 مليون شخص على حافة الكارثة».

وشدّد التقرير على أنّ «الولايات المتحدة شريك في الحرب الدائرة في اليمن»، مذكراً بأنّ «واشنطن والرياض وقعتا على عقد عسكري بمبلغ 110 مليارات دولار، أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية في أيار المنصرم، وذلك علاوة على 42 اتفاقية لبيع الأسلحة الأميركية إلى المملكة تمّ توقيعها خلال فترة حكم إدارة باراك أوباما».

وخلص التقرير إلى أنّ «اليمنيين قادرون على إطلاق صواريخ محلية الصنع أو محلية التجميع»، مشيراً إلى أنه «ليس بمقدور طهران تزويد الحوثيين بالصواريخ بسبب الحصار السعودي».

وذكر التقرير أنّ «الخبراء الأمميين عثروا على أجزاء أميركية وإيرانية الصنع على حد سواء في حطام الصاروخ الذي عرضته الولايات المتحدة»، منوّهاً بأنّ واشنطن والرياض لم تقدّما أيّ معلومات بشأن تاريخ توريد الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وتاريخ ومكان استخدامها».

تجدر الإشارة إلى أنّ مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي عقدت أول أمس مؤتمراً صحافياً في واشنطن عرضت أثناءها ما قالت إنه «حطام الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في أوائل تشرين الأول الماضي على مطار الملك خالد الدولي قرب الرياض».

وقالت هايلي: «لدينا أدلة على أن الصاروخ الذي استهدف مطاراً مدنياً في الرياض هو صاروخ إيراني، فالسعودية وحلفاء آخرون أمدّونا بالأدلة على استخدام أسلحة إيرانية في الاعتداء على الرياض وغيرها، كما أن إيران قدّمت الأسلحة للحوثيين وهذا يتكرّر في لبنان والعراق وسورية»، وفق ما قالت.

وأضافت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة «إنّ سلوك إيران في الشرق الأوسط يزداد سوءاً ويؤجج الصراعات بالمنطقة»، مشدّدة على وجوب «محاسبة إيران على فعلها في مجلس الأمن» بحسب قولها.

وتابعت «سنبدأ بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن والعمل مع البنتاغون للتصدّي لأعمال إيران، كما نريد تأسيس تحالف دولي لمواجهة سلوك إيران»، لافتةً إلى أنه «إذا لم يوضع حدّ لإيران فستتكرّر التجربة الكورية، ولن نسمح لذلك بأن يحصل».

المندوبة الأميركية قالت إن «الأسلحة المعروضة في قاعدة أميركية تظهر انتهاك إيران الصارخ لقرارات الأمم المتحدة».

وعلى الفور، ردّت بعثة إيران في الأمم المتحدة على تصريحات هايلي قائلةً إن «الأسلحة التي عرضتها المندوبة الأميركية نيكي هايلي مزيفة».

وتابعت البعثة قولها إن «اتهام هايلي لطهران غير مسؤول واستفزازي ومدمّر».

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقّ «إن التقرير الذي قدّمه الأمين العام إلي مجلس الأمن الدولي اليوم هو تقرير نصف سنوي بشأن مدى تنفيذ قرار المجلس رقم 2231 والمتعلق ببرنامج طهران النووي».

وأردف قائلاً «يقدم هذا التقرير تحليلاً بشأن الصواريخ التي تمّ إطلاقها من اليمن على المملكة العربية السعودية، ولا توجد أدلة قاطعة على مصدر تلك الصواريخ».

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن موعد الإعلان عن «الأدلة القاطعة لمصدر الصواريخ»، قال فرحان حق «لا تزال لجنة الخبراء تدرس ذلك».

على صعيد آخر، أعلن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي «أنّ بلاده أبلغت أمانة الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس تحفظها على بعض بنود البيان الختامي للقمة التي عقدت في اسطنبول الأربعاء الماضي».

وأشار قاسمي في تصريح للصحافيين أول أمس، إلى أنّ «دعم البيان الختامي في الاجتماع لا يعني أبداً الاعتراف بالكيان الصهيوني من قبل إيران».

يُذكَر أن الاجتماع الطارئ لرؤساء وقادة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكدوا في بيانهم الختامي على «الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».