الحاج حسن: لتشكيل لجنة من الجهات المعنية تضع خريطة طريق تنفيذية لتصنيف المجابل

أطلق وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز a.b.p.e.l المهندس مصطفى صقر «نظام تأمين جودة النوعية للباطون الجاهز في لبنان»، قبل ظهر أمس في وزارة الصناعة، بحضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، المدير العام للوزارة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس نقابة المقاولين المهندس مارون الحلو، المهندس الياس ديب ممثلا معهد البحوث الصناعية، رئيس الفرع الأول في نقابة المهندسين إيلي كرم ممثلاً نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، أصحاب وممثلين عن شركات الترابة وأعضاء الجمعية.

ويعتبر نظام الجودة الذي أعدته جمعية a.b.p.e.l بالتعاون مع الوزارة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور الأول من نوعه في قطاع الباطون الجاهز بهدف مواكبة التطور الحاصل وتحديد الشروط والمواصفات المطلوبة فنيا وبيئيا وعلى صعيد السلامة العامة في قطاع البناء.

وقدم أمين الجمعية المهندس عصام سلامة شرحا تفصيليا عن نظام تأمين جودة النوعية للباطون الجاهز في لبنان الذي يستند الى الركائز التالية:

1 – الالتزام بالاطار القانوني اللبناني لكل مجبل باطون

2 – تطبيق اجراءات التدقيق المفروضة من مؤسسة ليبنور في مواصفة الباطون.

3 – تأمين الانشاءات اللازمة في كل مجبل باطون لانتاج الباطون بجودة عالية

4 – تأهيل المعدات واقسام الانتاج في المجبل والعاملين فيه لمتابعة جودة الانتاج

5 – تعهد الجمعية بالزام المنتسبين اليها بتطبيق كافة شروط هذا النظام وتكليف مكتب اشراف لمتابعة المجابل.

وأوضح صقر «أن مصانع الباطون في لبنان تنتج سنوياً ما يقارب ثمانية ملايين متر مكعب، بحركة مالية تفوق مليار دولار تقريباً. من هنا جاءت الحاجة إلى نظام جودة يواكب هذه الصناعة ويدعمها لتطوير أنواع الباطون ذات المواصفات العالية والتي تتماشى مع مستلزمات الأبنية الشاهقة والأبراج».

وقال: «إن اطلاق نظام الجودة يعني أنه أصبحت لدينا معايير إنتاجية موحدة يلتزم بها كل عضو في الجمعية، وهذه المعايير هي شرط أساسي لقبول وتجديد عضوية الأعضاء. وسوف نعمل على تشجيع أصحاب مصانع الباطون الجاهز على الانتساب الى الجمعية والالتزام بنظام الجودة. ولدى الجمعية مشاريع مستقبلية عدة اهمها انشاء مختبر نموذجي لمواد البناء لمواكبة تطور أنواع الباطون المناسبة للابراج الحديثة ومقاومة الزلازل والعوامل الطبيعية الأخرى».

وألقى الوزير تويني كلمة اقترح فيها «الاهتمام بالجانب البيئي وتشجير مصانع الباطون، واعتماد الفلاتر ونظام تصنيف يتلاءم مع طبيعة هذا النشاط».

ثم تحدث الوزير الحاج حسن، فقال: «أصبح موضوع تصنيع الباطون الجاهز في غاية الأهمية مع وجود حركة عمرانية متطورة ونحو مئتي مجبل تعمل على الأراضي اللبنانية وتوظف مئات العمال. لدينا مواصفة قياسية لبنانية تتعلق بالباطون، وعلينا العمل على تحويلها إلى قاعدة فنية الزامية تصدر بمرسوم. كذلك، علينا العمل على توسيع قرار وزارة الصناعة المتعلق بتنظيم عمل المجابل، لجهة تحديد صلاحيات ومهام المهندس المشرف في المجبل، وذلك بهدف تعزيز آلية مراقبة الجودة ذاتياً وبالتنسيق مع المختبرات المتخصصة، واعتماد مختبرات معهد البحوث الصناعية لهذه الغاية».

وعن الرقابة المؤسساتية، قال: «تمنح الوزارة شهادة صناعية تتيح لصاحب المصنع الاستفادة من عدة خدمات، والمطلوب ان يصار الى توثيق التعاون بين الوزارة ونقابتي المهندسين والمقاولين والجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز، من أجل التوصل الى تصنيف المجابل وفق التزامها بنظام الجودة والمواصفات».

وأوصى الوزير الحاج حسن «بتأليف لجنة مشتركة بين هذه الجهات المعنية بالإضافة إلى معهد البحوث الصناعية ومؤسسة ليبنور وممثلين عن الشركات المنتجة للترابة يترأسها المدير العام للوزارة ويكون المهندس سلامة أمين السر فيها، لوضع خريطة طريق تنفيذية لنظام الجودة وتطويره وتصنيف المجابل وتأسيس بنك معلومات عن عمل هذه المجابل والتزامها بالمواصفات»، متمنيا على العاملين في القطاع التعامل مع المجابل المرخصة».

وشجع وزير الصناعة على «الانتساب إلى جمعية منتجي الباطون الجاهز، باعتباره خطوة متقدمة على أصعدة التصنيف والمراقبة والمتابعة»، مشدداً على «أن تنظيم هذا القطاع يهدف الى تحقيق المزيد من التقدم في تطبيق الجودة وليس لوجود مشكلة حوله».