الأسمر يعلن الإضراب المفتوح في المؤسسات العامة رفضاً لتعميم رئيس الحكومة المتعلق بالسلسلة

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح الإضراب العام المفتوح في كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية.

وقال الأسمر في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي برئاسته وفي حضور النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وحشد من العاملين في كهرباء لبنان وقاديشا والليطاني: «بعد أن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعميماً إلى كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يحمل الرقم 29/2017 وتضمن الآلية والأسس التي يتوجب اتباعها تمهيدا لاتخاذ المراسيم والقرارات من قبل الجهة صاحبة الصلاحية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 46/2017، فإن الاتحاد العمالي العام وبعد الاطلاع على التعميم ودراسته من الناحية القانونية، يعتبر أن هذا التعميم قد خالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء وخالف قواعد الانصاف والعدل ومبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية».

وعدد الأسمر المخالفات كالآتي:

«-مخالفة القانون الدستوري والإداري حيث أجاز واضع التعميم لنفسه إضافة احكام غير منصوص عنها في القانون رقم 46/2017 ما يعتبر مخالفة من حيث الاختصاص سيما أن الصلاحية بسن القوانين وتعديلها منوطة بالسلطة التشريعية دون سواها .

– مخالفة القانون الإداري لا سيما مبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية للعاملين في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث تضمن التعميم المذكور مخالفة لأصول قوانين وأنظمة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث أن المادة 17 من قانون السلسلة لم تسمح بالتعدي على الحقوق المكتسبة للمستخدمين والعمال وانتقاص منها لا بل راعت التمايز الذي يتمتعون به.

– مخالفة أصول تطبيق القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب عبر هدم أسس هذه القوانين ومبادئها وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار بالمعنيين بالسلسلة خاصة وأن ديوان المحاسبة سبق أن أكد في أكثر من رأي له أن الهدف الأساسي من القوانين المتعلقة بتحويل سلاسل الرتب والرواتب يقتضي ان يكون لمصلحة الموظف او العامل او العسكري.

– مخالفة قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة تفسير النصوص القانونية بحيث يقتضي تفسير القانون بطريقة تحدث أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين نصوص اخرى على عكس التعميم الذي جاء متناقضا مع كافة النصوص التى ترعى أصول تطبيق سلاسل الرتب والرواتب.

-إضافة أحكام متناقضة تجيز للسلطات التقريرية التلاعب على تضاربها تحت عنوان العجز المالي، في حين أن التقصير في الجباية عائد للدولة والحكومة وليس للعمال والمستخدمين، وكذلك إضافة أحكام تغير من أسس احتساب الراتب الشهري والانتقال إلى احتساب الدخل السنوي.

-وأكثر ما يثير التعجب وضع فرضيات في التعميم لا تجد لها حلاً في نهايتها ومنها على سبيل المثال حالة تدني أساس الراتب الشهري عن القيمة المحددة في الجداول، ما يعتبر أحجية ندعو إلى حلها».

أضاف: «لقد أعطى التعميم المستخدمين في هذه المؤسسات زيادة وهمية كحالة غلاء المعيشة ثم عاد وطلب حسمها ما يعني أن النتيجة صفر ، كما عاد ووزع الدخل الشهري على أشهر السنة وأعاد قسمته على 12 ما يعني أن السلسلة ستعتبر نقصاناً في الدخل الشهري.

-اعتماد معايير مختلفة ونظرة غير عادلة بحيث قرر عدم إعطاء المستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لاعتباره أن المادة التاسعة من القانون رقم 46/ 2017لا تشملهم وبأنها محصورة بالإدارات العامة في حين أنه في نفس الوقت اعتبر أن الدوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون 32 ساعة اسبوعيا يشملهم وكذلك الساعات الإضافية ما يعتبر نظرة غير عادلة وانتقائية في تطبيق المواد القانونية، أولم يقرأ دولة رئيس الحكومة أن المادة 23 تتحدث عن الإدارات العامة فقط؟

– لقد قرر التعميم إلغاء التعويض الشهري المقطوع وبدل التفرغ في حين أن قانون السلسلة الحالي وعلى عكس قانون سلسلة العام 1998 لم يقرر إلغاء أي تعويض أو بدل فكيف يتم تعديل القانون بتعميم؟».

وتابع: «إن الاتحاد يعتبر أن ضرب حقوق المستخدمين والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة كما أن تقصير الدوام والساعات الإضافية الى حد يمنع المؤسسة من تلبية طلبات المواطنين هو تهيئة لضرب هذه المؤسسات واتهامها بالتقصير وإضعافها لتفريغها من كوادرها البشرية تمهيدا للخصخصة القادمة على متن بواخر النفط وبيع القطاعات العامة بأبخس الأثمان، وتهجير خيرة شبابنا إلى بلاد الاغتراب».

ودعا الأسمر رئيس الحكومة «إلى إلغاء هذا التعميم فوراً كما يدعو مجلس الوزراء إلى إصدار المراسيم التطبيقية لهذه السلسلة لكل من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية ومؤسسات المياه وكافة المؤسسات العامة والسلطات التقريرية في المؤسسات العامة، لا سيما مجلس إدارة الضمان إلى اقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بمستخدمي الضمان الاجتماعي ويدعو الوزراء المعنيين إلى مصادقة هذه السلاسل دون أي تأخير وعلى أساس الاقتراحات التي تقدمت بها هذه المؤسسات والمصالح».

كما دعا إلى «أن تكون هذه السلاسل المقرر إقرارها متوافقة مع روح القانون 46/2017 على أن تتضمن آلية تعتمد النسبة المئوية للزيادة التي لحقت القطاع العام بما يشكل إنصافا لهؤلاء العمال والمستخدمين»، مناشداً رئيس الجمهورية «حامي الدستور التدخل لحل هذه المعضلة فوراً في مجلس الوزراء».

ولفت الأسمر إلى أنّ الاتحاد العمالي العام «أعلن وبالتشاور مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والعاملين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل ورابطة العاملين في المعهد الوطني للإدارة الاستمرار بالإضراب المفتوح في كافة هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، وصولاً إلى إعلان الإقفال التام متوجهين بالاعتذار من المواطنين اللبنانيين عن أي تقصير في تلبية طلباتهم خلال هذه الفترة على أن يبقى الاتحاد جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات».