غانم ممثلاً بري: لتوحيد الجهود وتعميم ثقافة التزام وحدة الصف العربي وإبرازها على الصعيد الدولي
انطلقت صباح أمس في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي أعمال المؤتمر الأول للأمناء العامين لمجالس النواب العربية – الأوروبية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد أديناور بعنوان تنمية الإدارة البرلمانية تبادل خبرات، الممارسات البرلمانية الجيدة، توجهات واستشراف .
وافتتح غانم المؤتمر بكلمة رحب في خلالها بالحضور باسم الرئيس بري، وقال: أهلاً بكم في لبنان، حديقة الحرية والتنوع، العربي الانتماء الذي ما بخل يوماً أن يكون الواحة لطمأنة العرب، وتأمين راحتهم من خلال حرصه على وحدتهم وتماسكهم وتعاونهم، على مصالحهم المشتركة لا بل الواحدة، وسيبقى الحصن المنيع لمواجهة التحديات والعدوانية الإسرائيلية .
وأضاف: تلتقون اليوم كمندوبين لبرلمانات ومؤسسات هي بأمس الحاجة إلى التحاور والتشاور، من أجل صوغ المقترحات ومشاريع القوانين الرامية للنهوض بمؤسساتنا، لقيام دولنا القادرة والعادلة، وإدارة هذه المؤسسات بالجدية والحكمة والسبل الآيلة لنهوضها وقيامها بواجباتها الوطنية .
وتابع: لقد بادر عالمنا العربي إلى إنشاء مؤسسات برلمانية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل منذ عقود، فكان الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، ونحن نطمح أن يتطور العمل فيهما إلى توحيد الجهود للوصول إلى سوق عربية مشتركة، وإلى تعميم ثقافة التزام وحدة الصف العربي، وإبراز صورتنا الموحدة على الصعيد الدولي، ما يعزز من مساهمتنا في ارتقاء البشرية وتقدمها .
ولفت غانم إلى أهمية المواضيع التي تضمنها جدول أعمال المؤتمر، وقال: لا شك أنّ تبادل خبراتكم وتوجهاتكم سيغني المؤسسات البرلمانية ويطور عملها عملها نحو الأفضل للمصلحة الوطنية والعربية .
ثم كانت كلمة مؤسسة كونراد اديناور ألقتها آنيا شولر التي ركزت على أهمية تبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البرلمانات ، لافتة إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس النواب تلعب دوراً أساسياً في عصرنة البرلمانات من خلال تطوير الإدارة والعمل التكنولوجي لتسهيل العمل بين البرلمانات .
وشددت على تبادل الخبرات وضرورة التعاون المشترك بين الأمناء العامين .
ثم كانت كلمة المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي ألقاها الدكتور أنطوان مسرة الذي اعتبر أن هذا المؤتمر يأتي في سبيل تكامل ثلاثة موجبات: التشريع المراقبة والوساطة لمصلحة المواطنين دفاعا عن حقوق مشروعة .
ولفت إلى أنّ فاعلية المجالس النيابية ترتبط برئاساتها وأعضائها النواب، استناداً إلى صحة التمثيل في انتخابات حرة ونزيهة وترتبط أيضاً بمدى توفر المعطيات العلمية والإحصائية والدراسات والمراجع العلمية في سبيل التشريع ومدى تنظيم التفاعل بين التشريع والمجتمع من خلال وسائل الإعلام ومشاركة هيئات المجتمع المعنية دعماً للشرعية الاجتماعية للمجالس النيابية وفاعلية التشريع في سبيل إرساء مجتمع الثقة في المؤسسات العامة .
وألقى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة كلمة حيّا في خلالها الرئيس نبيه بري على جهوده الجبارة في إرساء قواعد العدالة والتطوير في العمل التشريعي والبرلماني ، كما توجّه بالشكر إلى رئيس الاتحاد الحبيب المالكي على الدعم الذي يقدمه للاتحاد .
وأضاف: إننا نتطلع إلى هذا المؤتمر، بأمل كبير، أن يكون فاتحة المؤتمرات دورية أو اجتماعات يصار فيها إلى تبادل الخبرات، من جهة، وإلى وضع رؤية تؤسس لاستراتيجية عمل للإدارات البرلمانية الأمانات العامة تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المستقبلية بما يتضمن ممارسات جيدة للعمل، من جهة ثانية .
ورأى الشوابكة أنّ إشراك المجتمع المدني إلى جانب السلطة التشريعية البرلمانية ضرورة واقعية تسهم في تصويب القوانين والتشريعات وتجعلها أكثر ملاءمة للواقع والحالات المستجدة .
واعتبر أن لقاء الأمانات العامة للبرمانات من دول مختلفة متنوعة متعدّدة في الثقافات والتوجهات والأهداف لهو غنى كبير للعمل التشريعي البرلماني ولعمل الإدارات البرلمانية للجميع من دون استثناء .
وأمل إنشاء منصة تشاركية بين الأمانات العامة للمجالس النيابية العربية والأوروبية والمجتمع المدني ، لأنه يشكل قيمة كبرى في تبادل الخبرات وتطوير العمل وجعله أكثر فاعلية .
من جهته، أكد أمين عام مجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر ضرورة التدقيق في أسلوب تصديق القوانين وعملية صنعها في البرلمانات العربية المختلفة ودور الأمانات العامة فيها، حتى لا يبقى الأمناء العامون نسوراً تصطاد عاصفة .
ولفت إلى أنّ مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعاً أهم في دائرة النقاش السياسي لدى الراي العام ولدى الباحثين، فضلاً عن احتلالها مساحة أوسع في وسائل الإعلام، خاصة الصحافة والتلفزيون .
وأشار إلى ثلاثة مواضيع أساسية يبحثها المؤتمر وهي: دور الإدارات البرلمانية في فاعلية العمل التشريعي العربي، والعلاقة ما بين البرلمانات وهيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى دور الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا في خدمة عمل الإدارات البرلمانية، حيث يتحدث عدد من الأمناء العامين للدول العربية والأوروبية عارضين تجارب بلادهم.
وأكد أنّ لهذا المؤتمر أهمية كبرى لأنه فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والممارسات البرلمانية الجيدة بين المشاركين، كما أنه ربما يكون فرصة لإطلاق شبكة برلمانية للأمناء العامين للبرلمانات .
بعد ذلك، بدأت جلسات العمل على أن يستمر المؤتمر حتى بعد ظهر اليوم ويختتم بتوصيات وتوجهات للمستقبل.