الأسد: الحصار والحرب الإرهابية فاقما الأزمة الإنسانية في سورية

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، أنّ الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ساهم، إلى جانب الحرب الإرهابية، في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية.

وأضاف الأسد خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، أمس: «سورية.. والدولة السوريّة بجميع مؤسساتها، مستمرّة بالقيام بكلّ ما مِن شأنه تخفيف معاناة مواطنيها بسبب الجرائم والممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية»، مؤكّداً على سعي دمشق إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر».

هذا، وكان البنك الدولي قد قدّر في تقرير أصدره في منتصف العام الحالي، أنّ إجمالي خسائر الاقتصاد السوري 226 مليار دولار، جرّاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودماراً في البُنى التحتيّة.

إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، خلال إحاطة في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سورية، إلى انتخابات نزيهة وشفّافة في سورية.

وشدّد دي ميستورا على أهمية وضرورة احترام سيادة هذا البلد.

وأفاد المبعوث الخاص إلى سورية بأنّه يجب تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات كي يشارك جميع السوريين فيها، واستطرد قائلاً إنّ على مجلس الأمن أن يدعم العملية الانتخابية في سورية ويبذل جهوداً أكبر لذلك.

وقال إنّ أيّ معارضة يمكن أن تطالب بتغيير السلطة، وهو موقف تفاوضي.

كما أكّد المبعوث الأممي إلى سورية أنّه لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم في جنيف حول المسائل الإنسانية الأكثر إلحاحاً في سورية، مشيراً إلى أنّه يجب العمل للتوصّل إلى بيئة محايدة رغم فشل التفاوض في جنيف.

وحثّ دي ميستورا في كلمته روسيا وإيران وتركيا، بصفتها الجهات الضامنة، على النظر بمسألة المختطفين والمفقودين خلال لقاء أستانة.

وفي السياق، تبنّى مجلس الأمن الدولي أمس، مشروع قرار ينصّ على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية من الخارج.

وحظيت هذه الوثيقة، التي أعدّتها مصر والسويد واليابان، بدعم 12 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت.

ويقضي هذا القرار، الذي استمرّت مناقشته في مجلس الأمن منذ أوائل كانون الأول الحالي، بتمديد «العمليات الإنسانية العابرة للحدود» الخاصة بإيصال المساعدات إلى سورية حتى 10 كانون الثاني من العام 2019.

كما يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن يجري في غضون 6 أشهر «دراسة مستقلّة وخطية» للعمليات الإنسانية العابرة للقارّات الخاصة بسورية، ويقدّم توصيات حول سُبُل رفع فعاليّة آليّة مراقبة الشحنات مع أخذ موقف السلطات السورية بعين الاعتبار.

كما يتعيّن على الأمين العام للمنظمة الدولية، حسب الوثيقة، أن يقدّم لمجلس الأمن تقارير شهرية مفصّلة حول حجم المساعدات والأطراف التي تحصل عليها في سورية.

وأكّد القرار التزام الأمم المتحدة «الصارم بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها»، فيما يعرب عن قلق مجلس الأمن من «الأوضاع الإنسانية الكارثيّة في البلاد».

وفي تشرين الثاني من العام الحالي، طالبت روسيا الأمم المتحدة بمراجعة نظام إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، معتبرةً أنّه وبشكله الحالي «ينتهك سيادة الدولة السوريّة، ويتناقض مع مبادئ المساعدة الإنسانية العاجلة».

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أنّ موسكو لم تعرقل تمديد عمل النظام القائم «انطلاقاً، قبل كلّ شيء، من مصالح السوريّين الذين في حاجة ماسّة إلى المساعدات».

إلّا أنّ الدبلوماسي الروسي شدّد على أنّ القرار الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات الروسيّة، موضحاً أنّ «الآليّة الحالية تخدم، بالدرجة الأولى، المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلّحة غير الشرعية، التي تتعامل بالمساعدات الواصلة وفقاً لإرادتها» ومن دون مراقبة مناسبة من قبل الأمم المتحدة.

وقال سافرونكوف، إنّ «السلطات السورية، في الحقيقة، يجري وضعها أمام الأمر الواقع، ولا تتوفّر لديها أيّ فرصة للتأثير على هذا النظام، أو بالأحرى هذه الفوضى».

وأشار المسؤول الروسي إلى أنّ نظام إيصال المساعدات الإنسانية تمّ إطلاق عمله عام 2014، لافتاً إلى أنّ الأوضاع في البلاد تغيّرت تماماً مقارنةً بتلك الفترة.

وشدّد على ضرورة التخلّي بشكلٍ تدريجي عن هذا «النظام الذي عفى عليه الزمان، ويعمل على تقسيم سورية».

من جهته، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، أنّ نفقات الجمهورية الإسلامية على تواجدها في سورية والعراق، تقلّ مراراً عمّا صرفه أعداؤها بُغية زعزعة استقرار المنطقة.

وقال شمخاني: «وجود إيران في سورية والعراق لم يكلّفها سوى الفتات من المال، مقابل مئات ملايين الدولارات التي صرفها الأعداء لزعزعة استقرار المنطقة».

وكان شمخاني قد أعلن أمس، أثناء زيارته إلى إقليم كردستان العراق، أنّ المستشارين العسكريين الإيرانيين سيبقون في سورية حتى القضاء التامّ على التنظيمات الإرهابية هناك، مشدّداً على أنّ مزاعم الكيان الصهيوني وغيرها لن تؤثّر على حسابات وقرارات الجمهورية الإسلامية في ما يتعلّق بالحفاظ على مصلحتها الوطنية وأمن المنطقة.

ميدانياً، أعلن المتحدّث بِاسم التحالف الدولي راين ديلون، «أنّنا لم نلمس أيّ انسحاب للقوات الروسية من سورية».

وكشف ديلون عن مقتل 3 من كبار قادة التنظيم في العراق وسورية منذ بداية شهر كانون الأول الحالي.

إعلان ديلون أكّده التحالف في بيان، قال فيه إنّ 3 من قيادات «داعش» قُتلوا بغارات جويّة على مواقعهم في سورية والعراق.

وقتلى التنظيم بحسب البيان هم، أبو فيصل ومساعده أبو قدامة العراقي، اللذان قُتلا وسط منطقة وادي نهر الفرات على الجانب السوري مطلع الشهر الحالي، أمّا القتيل الثالث مصطفى كمال جاسم محمد الزاوي فقد لقي حتفه في 28 تشرين الثاني الماضي بالقرب من بلدة الشرقاط العراقية.

ديلون الذي تحدّث عن إحباط عمليات تسلّل لعناصر من «داعش» غرباً باتجاه منطقة التنف، قال إنّ التحالف «لم يلمس أيّ انسحاب للقوات الروسية من سورية»، مضيفاً أنّ التحالف يعتبر أنّ مهمّته لم تنتهِ في المنطقة رغم خسارة «داعش» لمراكزه القوية.