بيونغ يانغ تنفي حيازة أو تطوير أسلحة بيولوجية.. ولندن تعتبرها خطراً حقيقياً كندا وواشنطن تستضيفان اجتماعاً موسّعاً في فانكوفر للضغط على كوريا الشمالية

نفت بيونغ يانغ المزاعم التي جاءت في نص استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، بشأن تطويرها أسلحة بيولوجية.

وأعلن مدير معهد الدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية «أنّ بيونغ يانغ تتمسك بموقفها الثابت المعارض لتطوير وإنتاج وحيازة أي طرف للأسلحة البيولوجية».

واتهم البيان مسؤولين ووسائل إعلام أميركية بـ»نشر معلومات كاذبة عمداً»، معتبراً ذلك «محاولة جديدة لعزل كوريا الشمالية على المستوى الدولي وتبرير الضغوط والعقوبات المفروضة عليها».

تجدر الإشارة إلى أنّ استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين تحمّل «بيونغ يانغ المسؤولية عن تطوير ترسانتها النووية والكيميائية والبيولوجية»، مضيفة «أنّ هذه الأسلحة تشكل تهديداً لأمن أميركا».

وقبل أيام، أعلن عن ذلك أيضاً وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.

وسبق أن أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنّ «بيونغ يانغ تعمل على تصنيع أسلحة بيولوجية».

في سياق متصل، أعلنت كندا والولايات المتحدة «أنهما ستستضيفان اجتماعاً موسعاً في فانكوفر في 16 كانون الثاني المقبل لإظهار تضامن العالم ضدّ استمرار اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية».

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أول أمس، «إنّ اليابان والهند والسويد ستشارك أيضاً في الاجتماع».

وأضاف، في أعقاب اجتماع مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند، «أنّ حملة الضغط على كوريا الشمالية لن تهدأ حتى توافق بيونغ يانغ على التخلي عن طموحاتها النووية».

وأوضح: «لا يمكننا الدخول في محادثات ما لم تكن كوريا الشمالية مستعدّة لذلك»، وتابع: «المهم هو أن تعرف كوريا الشمالية أنّ حملة الضغط هذه لن تهدأ، وأننا لن نتراجع عنها وأنّها ستتصاعد بمرور الوقت وستظل قائمة إلى أن توافق على التخلّي عن أسلحتها النووية وتسمح لنا بالتحقق من أنها فعلت ذلك».

وذكرت فريلاند من جهتها، «أنّ العالم عليه أن يظهر لكوريا الشمالية أنه متّحد في إدانته تصرفاتها». وقالت: «نعتقد أن حملة الضغط الدولي ستكلل بالنجاح، ومن النتائج الناجحة لحملة الضغط الدولي الحوار الدبلوماسي».

وحذّرت واشنطن من أنّ «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الخيارات العسكرية بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير صواريخ».

وكان تيلرسون قد دعا بيونغ يانغ، يوم الجمعة، إلى «القيام بوقف مستمرّ لاختبارات الأسلحة بما يسمح للدولتين بإجراء محادثات».

في السياق نفسه، قال وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، أول أمس، «إنّ بلاده لن تتردّد في التعامل مع عدوان وتهديدات كوريا الشمالية».

واعتبر ويليامسون، في مقابلة مع صحيفة «إفيننج ستاندارد» المحلية، النظام الحاكم في بيونغ يانغ، «تهديداً واسع النطاق»، و»خطراً حقيقياً، على المملكة المتحدة».

وأضاف أنّ «كوريا الشمالية لا تشكل مشكلة للولايات المتحدة فقط، بل هي مشكلة عالمية، وعلى بريطانيا أن تكون على أهبة الاستعداد للتعامل معها».

ولفت الوزير إلى أنّ «فرقاطتين بريطانيين تُبحران نحو منطقة شرق آسيا للمشاركة في عمليات إقليمية»، من دون تحديد طبيعتها.

من جهتها، تبنت الأمم المتحدة، قراراً «يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للسنة 13 على التوالي».

ويحث القرار بيونغ يانغ على «وضع حدّ فوري» لانتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في التعذيب والاغتصاب وحتى عمليات الإعدام العلني والعمل بالسخرة. وهي الوثيقة 13 من نوعها منذ عام 2005.

وظلت كوريا الشمالية ترفض هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «حملة تقودها الولايات المتحدة لإطاحة نظامها».

وانضمّ سفيرها في الأمم المتحدة إلى مبعوثين من الصين وروسيا في إعرابهم عن معارضتهم للقرار. ومع ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة بتوافق الآراء دون إجراء التصويت.

وسبق أن اعتمدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، التي تشرف على القضايا الإنسانية، النص في الشهر الماضي.

وتركز القرار بشكل خاص على ضرورة استئناف لمّ شمل الأسر المشتتة في الحرب الكورية 1950-53، وتقديم المساعدة لرعاية الأجانب المحتجزين في الشمال، حيث تحتجز كوريا الشمالية حالياً 3 أميركيين و6 كوريين جنوبيين.

فيما اقترح ممثلو الولايات المتحدة، على نظرائهم الصينيين «مشروع قرار مقدّم إلى مجلس الأمن بشأن تعزيز العقوبات ضدّ كوريا الشمالية».

وأكد مسؤول دبلوماسي، في الإدارة الأميركية «أنّ بحث القرار الجديد جار»، لكنه أشار إلى أن «الطرفين لم يتوصّلا حتى الآن إلى اتفاق».

وقال ذلك المسؤول في هذا الصدد: «نحن نحاول أن نعتمد قراراً آخر، لكنهم لم يوافقوا بعد».

يُذكر أنّ واشنطن تدعو منذ مدة طويلة بكين إلى الحدّ من تزويد بيونغ يانغ بالنفط، وتقترح الولايات المتحدة بشكل خاص، فرض عقوبات ضدّ عشرات السفن التي تنتهك العقوبات.

ويُزعم أنّ هذه السفن نقلت مواد خام بعد أن أخذت من سفن كورية شمالية.

على صعيد آخر، يعتقد اليابانيون أنّ «التهديد العسكري الذي يُحيق ببلادهم يأتي من كوريا الشمالية والصين وروسيا والولايات المتحدة».

هذا ما أظهرته نتائج استطلاع للرأي مشترك بين صحيفة «Yomiuri» وخدمات «Gallup» للشؤون الاجتماعية، وأُجري في اليابان والولايات المتحدة.

ورأى 83 في المئة من المشاركين في هذا الاستطلاع أن كوريا الشمالية تشكل تهديداً عسكرياً لبلدهم، في حين وضع 67 في المئة الصين في هذه الخانة، واختار 50 في المئة روسيا.

وحلت في المرتبة الرابعة في هذه القائمة، الولايات المتحدة، حيث أشار إليها 31 في المئة من عينة الاستطلاع، وتلتها بدرجة أقل قليلاً، كوريا الشمالية بنسبة 30 في المئة.

أما العينة التي استُطلع رأيها في الولايات المتحدة، فقد رأى ما نسبته 82 في المئة من الأميركيين أن كوريا الشمالية تشكل خطرا على بلادهم، وهي نتيجة مماثلة تقريبا للاستطلاع الذي أجري في اليابان، في حين لم تحظ الصين إلا بالمرتبة الرابعة بنسبة 51 في المئة، وحلت روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 55 في المئة.

أما المرتبة الثانية للخطر العسكري المحتمل على الولايات المتحدة، فقد كانت من نصيب الشرق الأوسط، بنسبة 63 في المئة، فيما كان نصيب هذه المنطقة من مخاوف اليابانيين 29 في المئة فقط.

وأحس بوجود خطر عسكري محتمل آتٍ من اليابان وكوريا الجنوبية 21 في المئة من المشاركين الأميركيين، وحل البلدان في الترتيب السادس.

والقسم الأكبر من الاستطلاع كان مكرساً للوضع في شبه الجزيرة الكورية. ويتوجس تحديداً من تهديد البرنامج النووي والتجارب الصاروخية 87 في المئة من اليابانيين، و85 في المئة من الأميركيين، إلا أنه يوجد في أوساط اليابانيين عدد أكبر يحسون بشكل قوي بهذا التهديد، وليس بدرجة أقل.

وجواباً عن سؤال عما يتعين على المجتمع الدولي استخدامه لوقف التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، اختار 52 في المئة من اليابانيين الضغط، في حين فضل 40 في المئة الحوار.

أما في الولايات المتحدة، فانحاز إلى الضغط 56 في المئة من المشاركين، ورأى 37 في المئة فقط أن الحوار هو الأسلوب الأنجح.