الحاج حسن: واجباتنا تشجيع المصانع وليس إقفالها الخطيب: لتعاطٍ مسؤول والتقيّد بالمعايير البيئية

عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة طارق الخطيب اجتماعاً قبل ظهر أمس في وزارة الصناعة مع عدد من أصحاب المصانع على مجرى نهري الغدير والليطاني، والمقفلة بصورة موقتة. وحضر عدد من أصحاب المصانع التي تواجه بعض المشاكل، إضافة إلى رؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات في البقاع والشويفات وكفرشيما وصناعيين وخبراء بيئيين.

هدف الاجتماع إلى شرح الإجراءات المتخذة والهادفة إلى رفع الضرر الناجم عن التلوث الصناعي في مجرى النهرين، ووضع إمكانات المهندسين والفنيين والإداريين في الوزارتين لمساعدة الصناعيين على التزام المعايير المطلوبة بالسرعة القصوى والعمل وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانوناً.

وبدا لافتاً عدم تسمية المصانع المخالفة، انطلاقاً من حرص الوزيرين على مصالح الناس وعدم التشهير، وعلى عدم إلحاق الضرر المعنوي، وعلى المسؤولية الاقتصادية والمجتمعية.

الإجراءات الردعية

ووفق إحصاءات وزارة الصناعة:

في البقاع، تم توجيه:

– تنبيه الى 261 مصنعاً مرخصاً.

– طلب تسوية وضع لـ 117 مصنعا غير مرخص.

– إصدار قرار باقفال موقت لـ 27 مصنعاً.

في جبل لبنان، تم توجيه:

– تنبيه إلى 14 مصنعاً.

– طلب تسوية وضع لـ 15 مصنعاً.

– إصدار قرار باقفال موقت لـ مصنعاً.

وأوضح الحاج حسن أن «من واجباتنا تشجيع الصناعة وفتح المصانع وليس إقفالها».

وقال: «في إطار السياسة التشجيعية هذه، نتخذ قرارات أحياناً تتضمن تسهيلات لمنح التراخيص بهدف الاستثمار وإيجاد فرص العمل. لكننا في المقابل حريصون على البيئة التي تتدهور بشكل كبير فتصبح كلفة إصلاح الضرر البيئي مرتفعة جداً في حال استمرار التجاوزات. لقد باشرنا حملة منذ فترة لمعالجة الآثار البيئية».

وشدّد على أنّ «التلوث اللاحق بنهري الليطاني والغدير ليس سببه فقط النشاط الصناعي. هناك أسباب أخرى مسببة للتلوث منها الصرف الصحي والمزارع والردميات ومخلفات المستشفيات والنفايات المنزلية التي ترمى في مجرى النهرين». وقال: «لذلك اعتمدنا منذ البداية سياسة لفت النظر ثم التنبيه والتحذير وصولاً إلى إصدار قرارات بالإقفال الموقت. طلبنا من المخالفين تسوية أوضاعهم تمهيداً لإعادة السماح لهم بمزاولة العمل. لقد انتهت فترة التنبيه ومددناها أكثر من شهرين، ومع ذلك بقيت هناك مصانع مخالفة. لقد أصبح وضع نهري الليطاني والغدير كارثياً. لا يحق لأحد أن يرمي نفاياته في مجرى النهرين. أعود وأذكر أنّ سبب التلوث ليس صناعياً فقط. وعندما نمنح الترخيص الصناعي، نشترط على صاحب المصنع تحديد كيفية معالجة النفايات الناجمة عن عملية الإنتاج. يهمنا صحة الناس أولاً. لم يعد الوضع مقبولاً، خصوصاً أن بحيرة القرعون تروي الجنوب وبيروت كما يروي المزارعون منتجاتهم منها».

وحذر الحاج حسن من أن «التدابير الردعية ستتصاعد وصولاً إلى الإقفال النهائي للمصانع التي تستمر في المخالفات ولم تبد أي إشارة للتجاوب».

وناشد أصحاب الشأن «التعامل المسؤول مع هذه المسألة الخطيرة جداً على السلامة العامة، فيكون المردود إيجابياً على الاقتصاد والصناعة والبيئة والصحة».

ثم تحدث الخطيب، فقال: «نحن في وزارة البيئة في حالة شراكة دائمة مع وزارة الصناعة. ولدينا الحرص نفسه على عدم إقفال المصانع، في مقابل عدم إلحاقها الضرر بالبيئة. والإجراءات مشتركة بين الوزارتين. شددنا على مراعاة الشروط البيئية لأنّ الوضع تجاوز الخطوط الحمر، ولا سيما على الليطاني. الأمراض تزداد بشكل لافت ولا سيما داء السرطان».

ودعا إلى «التعاطي المسؤول من أصحاب المصانع لرفع الضرر الناجم عن التلوث الصناعي وغيره من أسباب التلوث. والمعايير البيئية الموضوعة ليست مستحيلة التنفيذ. ويبقى التعاطي الايجابي المحكوم بسقف المصلحة العامة. وهناك قروض مدعومة لتطوير المصانع والعمل فيها بشكل سليم بما يساعد الصناعي على التزام المواصفات والمعايير».

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على سلسلة خطوات عملية أبرزها:

أولاً- فتح المجال أمام أصحاب المصانع المقفلة موقتاً لتقديم طلبات باعادة فتح مصانعهم بعد الكشف عليها والتأكد من تسوية أوضاعها.

ثانياً- التحضير لاجتماع عاجل مع أصحاب المسالخ في البقاع والشويفات لوضع خارطة طريق لمعالجة النفايات الناجمة عنها بطريقة مشتركة لتخفيف الكلفة.

ثالثاً- تحذير أصحاب مغاسل الرمل من الإقفال في حال ارتكاب أي مخالفة جديدة.

رابعاً- التفتيش عن مصادر تمويل لتأمين قروض ومساعدات ولإقامة مصانع لمعالجة النفايات الصناعية الناجمة عن المسالخ».