الاتحاد الأوروبي يفرض للمرة الأولى منذ تأسيسه عقوبات ضدّ بلد عضو

صرّح النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس، بأنّ «الاتحاد الأوروبي أطلق عقوبات للمرة الأولى منذ تأسيسه ضدّ دولة عضو وهي بولندا».

وقال تيميرمانس، إنّ المفوضية الأوروبية» قرّرت تفعيل المادة السابعة» في 20 كانون الأول 2017 بحق بولندا، وذلك بسبب ابتعاد وارسو عن قواعد الديمقراطية وسيادة القانون.

ووفقاً لهذا الإجراء، فإنّ تفعيل المادة السابعة من الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي ضدّ وارسو، يعني حرمان بولندا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، كما يحرمها من المشاركة في التشريع على المستوى الأوروبي من خلال حرمانها من حق التصويت أيضاً في البرلمان الأوروبي.

ويعود سبب امتعاض بروكسل ولجوئها للعقوبات إلى «تعديلات الرئيس البولندي، إنجي دودي، في النظام القضائي»، ما حرم، بحسب الحقوقيين والمسؤولين الأوروبيين، القضاء في بولندا من «الاستقلالية عن السلطة التنفيذية»، وهو ما يتناقض مع المبادئ العامة للديمقراطية التي يجب أن يلتزم بها أي بلد عضو في الاتحاد.

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، «أنّه خصص 9 ملايين يورو للمعارضة السورية لتمويل مشاركة وفدها في مفاوضات جنيف حول تسوية النزاع في سورية».

وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في بيان، إنّ «الاتحاد الأوروبي كان يدعم دوماً العملية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها وسيلة مناسبة لتسوية النزاع السوري بطرق سياسية».

وذكر البيان، «المنشور على موقع المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد يُسهم بقسطه في هذه العملية عن طريق دعمه للمفاوضات السورية السورية ووساطة الأمم المتحدة، وعمل المعارضة السورية والمجتمع المدني وخاصة النساء السوريات».

وأشارت موغيريني إلى أن «عملية الانتقال السياسي الشامل وحدَها ستتيح للسوريين»، سواء كانوا في سورية أو خارجها، إمكانية «المشاركة في إعادة إعمار بلادهم وتحديد وحدتها والمصالحة الوطنية فيها».

وأوضح البيان «أنّ تخصيص المبلغ المذكور جرى في إطار تطبيق المرحلة الثانية من برنامج المبادرة لدعم السلام في سورية»، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقديم دعم تقني وتحليلي للمعارضة السورية في سياق عملية الانتقال السياسي على الأساس التفاوضي.