جريصاتي: التهجّم السياسي على القضاء مرفوض وحان وقت إيقاف شبكات المصالح

أعلن وزير العدل سليم جريصاتي أنّ أيّ هجوم سياسي على القضاء مرفوض لأنّه السلطة الوحيدة التي تحكم بِاسم الشعب، مشيراً إلى «أنّ هناك شبكات مصالح حان وقت وقفها في مشروع إنهاض الدولة».

كلام جريصاتي جاء خلال زيارته أمس قصر العدل في زحلة للإعلان عن الهبة التي قدّمتها بلدية زحلة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد، لترميم ومكننة قصر العدل في المدينة، وذلك خلال احتفال أُقيم في إحدى قاعات قصر العدل حضره نوّاب البقاع الأوسط والقضاة والمحامون.

وألقى جريصاتي كلمة، قال فيها: «اليوم القضاء يتعرّض لأثقال كثيرة منها عندما يبادر وزير العدل إلى تحريك الدعوى العامّة بموجب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أنتم تعرفوننا لأنّكم من لدننا، لا نخاف التحدّيات ولا نخاف أن نلجأ إلى النصوص الزاجرة عندما يتعرّض أحد للظلم. نعم لجأنا إلى تحريك الدعوى العامّة أكثر من عشر مرات».

وأضاف: «الأثقال الأخرى هي الأثقال السياسية، أيّ هجوم سياسي على القضاء مرفوض، القضاء ليس فقط سلطة دستوريّة مستقلّة، بل هو السلطة الوحيدة التي تلفظ أحكامها بِاسم الشعب اللبناني، والشعب اللبناني في نظامنا السياسي هو صاحب السيادة ومصدر كلّ السلطات، وإذا كان من تنقية لهذا الجسم أو من شوائب في هذا الجسم فالتنقية هي ذاتيّة. إنّ القضاء لا وزير عليه ولا سلطة، هو سلطة مستقلّة بكلّ الطرق والمعايير والمفاهيم».

ووعد القضاة بأنّ لا خوف على عطاءات صندوق التعاضد، وقال: «نعم سوف يكون لكم سلسلة رواتب جديدة عندما يحين الوقت، وقد حان، هذا بالنسبة إلى البشر»، وأعلن «أنّ بلدية زحلة قد تعهّدت لرئيس العدل بشخص رئيسها بأن تقوم بترميم بعض مكاتب القضاة على ما بدت في مكتب رئيس محكمة الجنايات الذي أهداه مجلس القضاء الأعلى لمدينة زحلة. والخبر الآخر، وقد يكون هو هذا خبر اليوم، أنّ مؤسسة كهرباء زحلة بشخص رئيسها الأستاذ أسعد نكد قد تعهّدت على نفقتها بترميم كلّ أقسام قصر عدل زحلة مهما بلغت الكلفة، بما في ذلك المكننة، وهي في انتظار أن تقوم بتكليف الجهة المخوّلة، سواء كانت خاصة أو رسمية، وزارة الأشغال أو جهة خاصة بإعداد الدرايات عن الأشغال والكلفة».

وقال: «نحن لا نهاب تهجّماً شخصياً، سلاحنا هو القانون والقضاء، والأحكام التي تصدر عن القضاء، سلاحنا هم القضاة أنفسهم رسل العدالة … أنصح بعدم تحدّينا بقضائنا ولا بإجراءاتنا القضائية، وأن يحترموا سرّية التحقيق وينتظروا الأحكام، «ما يتشاوفوا بحق المثول»، بموجب المثول بالشهادة».

وختم: «نحن لا نرغب في أيّ معركة تحت عنوان حرية الإعلام أو الحرّيات العامّة، فعلى من تقرأون مزاميركم، على روّاد الحرية، على عهد عنوانه الإصلاح، أم أنّكم تدافعون عن شبكات مصالح حان وقت وقفها اليوم في مشروع إنهاض الدولة؟ إنهاض الدولة يفترض ركيزة القضاء المستقل، فدولة القانون والمؤسسات لم تعد شعاراً، وعلى الجميع أن يدرك أنّ في مشروع الدولة أنظمة وقوانين وسلطة قضائية دستورية مستقلّة. وعلى الجميع أن يعتاد من الآن فصاعداً أنّ هناك مساءلة ومحاسبة، وما من خيمة فوق رأس أحد مهما علا شأنه».

وتحدّث أيضاً الرئيس الأول القاضي أسامة اللحام، والنائب العام الاستئنافي منير بركات ومفوّض نقابة المحامين في زحلة المحامي منير البقاعي.