174.422 لاجئ يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمّعاً

أُعلنت في السراي الحكومي نتائج التعداد العام للسكّان والمساكن في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وحضر الحفل عدد من النوّاب وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والإعلامية والعسكرية والدبلوماسية، وممثّلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

ويعتبر هذا التعداد بمثابة أول تعداد يتمّ بقرار رسمي لبناني – فلسطيني للّاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ استضافة لبنان لهم قبل 70 عاماً، والذي تمّ تنفيذه خلال العام 2017 عبر شراكة بين إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تحت مظلّة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في فترة لم تتجاوز السنة بالاعتماد على أحدث التقنيات الإلكترونية.

بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني، وكلمة ترحيب من إيمان شمص، ألقى الحريري كلمة وجّه في مستهلّها تحية خاصة للفلسطينيين على صبرهم، وصمودهم في وجه كلّ المؤامرات، منذ أكثر من 70 سنة، وخصوصاً اليوم، مع القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل».

وأكّد أنّ «التضامن العربي اليوم حاجة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى لإنقاذ القدس، و لتبقى عاصمة دولة فلسطين».

وأشار إلى أنّ «واجبنا أن ننظر كدولة للمشاكل التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في بلدنا … وواجباتنا تجاه الفلسطينيين المقيمين على أراضينا مسألة يجب أن تتحرّر من التجاذبات، ولا تتحوّل إلى نقطة خلاف، لا بين اللبنانيين ولا بيننا وبين الفلسطينيين».

وأشار إلى «أنّ الأرقام والمؤشّرات التي توصّل إليها هذا التعداد الشامل للسكّان والمساكن في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان ترسم صورة واضحة وصادقة عن حقيقة أوضاع اللاجئين، وتساهم في صياغة مشاريع وخطط للمعالجة. ولبنان الذي عايش تداعيات الأزمات من حوله، إضافة إلى مشاكله وقضاياه الداخلية الخاصة، يعتبر أنّ الجهات الدولية والعربية ومنظمات الأمم المتحدة تتحمّل مسؤولية في معالجة هذه الأوضاع».

ثمّ تحدّث رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، الذي أوضح أنّ التعداد عملية بحثيّة لا بدّ منها لتطوير السياسات العامّة بناءً على المعطى العلمي والرقم الصحيح، معتبراً أنّ «من المهم هنا أن نفصل بين نتائج هذا التعداد وبين التسجيل لدى وكالة أونروا أو في تسجيلات وزارة الداخلية، والتي يترتّب عليها حق العودة والتعويض، وهو حق ثابت يحميه القانون الدولي وغير قابل للتصرّف».

وأوضح منيمنة، أنّ «التعداد أبرز دلالات عدّة، ستوجّه مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية مستقبلاً، أهمّها:

أولاً: إمكانية تجاوز وكسر الكثير من المحرمات والتابوات التي طالما سادت في البلد، وهي عملية ممكنة من خلال الحوار الحقيقي والمسؤول بين الأطراف اللبنانية – اللبنانية واللبنانية الفلسطينية.

ثانياً: لقد أظهرت الأرقام التي توصّلنا إليها مدى الحاجة إلى اعتماد مسألة التعدادات والإحصاءات الدقيقة في مختلف الملفات، لما تظهره من قضايا ومواضيع وحقائق كما هي ودون أيّ مبالغة أو تقليل.

ثالثاً: إنّ قاعدة البيانات التي وفّرها التعداد عن اللاجئين الفلسطينيين تتيح استخلاص المئات من النتائج التي تستند إلى حوالى ألف جدول إحصائي في شتّى شؤون الحياة والعيش والتعليم والعمل والكفاءات والمهن والصحة والإقامة والهجرة والمؤشّرات الديموغرافية كافّة، ما سيتيح لنا المعرفة الدقيقة لظروف وأوضاع هذه الفئة. كما أنّ هذه المعطيات تسمح للباحثين وللمؤسسات والمنظمات الدولية الاستفادة من الأرقام والخلاصات لاعتماد برامج تساعد في معالجة الأوضاع بعيداً عن الارتجالية والعشوائية».

كما تحدّثت رئيسة جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الدكتورة علا عوض، فأشارت إلى أنّ البيانات التفصيليّة الشاملة حول الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للّاجئين، من شأنها أن تشكّل مرجعاً رسمياً، وأساساً واضحاً يُستند إليه في رسم السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحسين الواقع المعيشي للّاجئين، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم.

نتائج التعداد

وبعد عرض فيلم وثائقي عن موضوع الإحصاء، شرحت

المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني الدكتورة توتليان غيدانيان، المنهجيّة والتقنيات المستخدمة في عملية تنفيذ التعداد بكلّ مراحله، موضحةً أنّ نسب عدم التجاوب ونقص الشمول بلغت 5,6 ، ثمّ أعلنت النتائج الرئيسية للتعداد. وقالت: «إنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمّعات بلغ 174.422 فرداً خلال عام 2017، يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمّعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان. كما أظهرت نتائج التعداد أنّ حوالى 45 من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في المخيمات مقارنة مع 55 منهم يعيشون في التجمّعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. مع تركّز في منطقة صيدا بواقع 35.8 ، تليها منطقة الشمال بواقع 25.1 ، بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور 14.7 ، ثمّ في بيروت بواقع 13.4 ، كما بلغت النسبة في الشوف 7.1 ثمّ منطقة البقاع بواقع 4 ».

أضافت: «كما أظهرت النتائج أنّ هناك تغيّراً في التركيبة الديموغرافية للسكان في المخيمات، حيث يزيد عدد غير الفلسطينيين على عدد اللاجئين الفلسطينيين في بعض المخيمات. في مخيم شاتيلا هناك نسبة 7,57 من النازحين السوريين مقارنة مع 7,29 من اللاجئين الفلسطينيين، كما بلغت نسبة النازحين في مخيم برج البراجنة 9,47 مقارنة مع 8,44 من اللاجئين الفلسطينيين. وفي مخيم مار الياس، تبيّن أنّه يوجد 39 نازحين سوريين وفي البداوي 4,34 «.

وتابعت: «بيّنت النتائج أنّ الفلسطينيين في المخيمات يشكّلون نسبة حوالى 72.8 منهم 4,65 من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان و4,7 من النازحين الفلسطينيين من سورية، وأن حوالى 4.9 من اللاجئين الفلسطينيين يملكون جنسيّة غير الجنسية الفلسطينية.

وأشارت النتائج أنّ نسبة الأمّية بين اللاجئين الفلسطينيين بلغت 7.2 ، وبلغ حجم القوّة العاملة بين اللاجئين الفلسطينيين 51393 فرداً، ووصول نسبة البطالة بينهم إلى 18.4 ، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الأفراد في الفئة العمريّة 15 – 19 سنة بواقع 7,43 ، وبين الفئة 20 – 29 سنة 5,28 .

وأشارت البيانات إلى أنّ عدد الأسر الفلسطينية في المخيمات والتجمّعات قد بلغ 52,147 أسرة، منهم 2,7 لفلسطينيّين متزوّجين من لبنانيات و4,2 للبنانيين متزوجين من فلسطينيات».