بوتين يتقدّم رسمياً بأوراق ترشحه وزاخاروفا: تعليقات واشنطن تدخل سافر في شؤوننا

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، شخصياً أوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة الروسية المزمعة في آذار 2018 في مقر اللجنة المركزية للانتخابات الروسية.

ومن المنتظر أن تقبل لجنة الانتخابات بعد التحقق من اكتمال الأوراق التي تقدّم بها بوتين، تسجيل «فريق الناخبين» المؤيد لترشحه.

وبعد قبول تسجيل «فريق الناخبين»، سيبدأ جمع تواقيع المواطنين المؤيدين لترشح بوتين، حيث يتعين عليه جمع تواقيع 300 ألف مواطن، قياساً بباقي المرشحين المستقلين الذين تطالبهم التشريعات الانتخابية بجمع تواقيع 100 ألف مواطن، نظراً لتمتع الرئيس الحالي بما يُسمّى بـ «الموارد الإدارية» التي تساعده تلقائياً في توسيع أرضية تأييده.

يذكر أن الرئيس بوتين قد ترشح لانتخابات الرئاسة سنة 2000 مستقلاً، حيث كان رئيساً للحكومة آنذاك وكلّف بشغل منصب القائم بأعمال الرئيس الروسي، كما ترشّح مستقلاً كذلك لانتخابات 2003، فيما ترشّح ممثلاً عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم لانتخابات 2011 الذي زكّاه لخوض الانتخابات الرئاسية باسمه بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012.

في سياق متصل، اعتبرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية «أن تعليق واشنطن على قرار لجنة الانتخابات الروسية رفض ترشح أليكسي نافالني لانتخابات الرئاسة الروسية تدخل سافر في الشأن الروسي».

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في «فيسبوك»: «كلاي نويل الناطقة باسم الخارجية الأميركية أعربت عن قلقها حيال اتخاذ السلطات الروسية إجراءات صارمة بحق أصحاب الأصوات المستقلة».

وأضافت زاخاروفا: «تصريح الخارجية الأميركية هذا، والذي لن يكون الوحيد من نوعه، يُعَدّ تدخلاً مباشراً في الانتخابات الروسية وفي الشأن الداخلي الروسي».

يذكر أنّ لجنة الانتخابات الروسية قد رفضت قبول ترشّح المعارض الروسي المثير للجدل أليكسي نوفالني، نظراً لـ «عجزه عن إبراز مصدقة رسمية تثبت عدم صدور أحكام قضائية مدينة بحقه»، إذ سبق له وأدين بقضايا جنائية ولم ترفع عنه صفة «المحكوم» حتى تاريخه لعدم تجاوزه المدة القانونية المطلوبة لذلك حكماً.

وتحظر التشريعات الانتخابية الروسية على المدانين بجرائم جنائية الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية قبل مضي 10 سنوات على قضاء المحكوم سجنه ورفع صفة المحكوم عنه.

الجدير بالذكر أنّ صفة «المحكوم»، لا ترفع تلقائياً مع انتهاء مدة السجن، بل بعد انقضاء مدة محددة يبت بها القضاء وتستند إلى سلوك المحكوم بعد الإفراج عنه.

نافالني، أدين في مقاطعة كيروف الروسية بالسجن لخمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة «تبديد المال العام»، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من مال شركة كيروف الحكومية للأخشاب، ولا يزال مقيّد الحرية حكماً ولا يحق له السفر ومغادرة محل إقامته إلا بإذن رسمي من الجهات المعنية.

والتحق نافالني بتيار المعارضة، ولا يفوّت محفلاً إلا ويؤكد فيه أنه «ضحية قمع الدولة».

ففي حزيران الماضي، انخرط نافالني في تظاهرة غير مرخصة وسط موسكو، نظمّها القائمون عليها في مكان مغاير لشارع ساخاروف الذي كرّسته وأمّنته الشرطة للمتظاهرين للتعبير عن مطالبهم.

شرطة العاصمة، حذّرت القائمين على المظاهرة «البديلة» من مغبة انتهاك الأمن العام، وأخطرت منظميها بحتمية تعرضهم للتوقيف حال التجمع خارج شارع ساخاروف.

إلا أنّ نافالني تقدّم المخالفين، وتم توقيفه على ذمة التحقيق هو وآخرون واتخذت بحقه الإجراءات الإدارية المتبعة في مثل هذه الانتهاكات.

على صعيد آخر، أعلن مصدر عسكري روسي «أن موسكو قررت اعتباراً من الـ1 من كانون الثاني 2018 فرض جملة من القيود على الولايات المتحدة في إطار اتفاقية السماء المفتوحة التي انضم إليها البلدان».

وفي حديث بهذا الصدد قال المصدر الروسي: «سنعيد النظر في قائمة المطارات التي فتحنا أجواءها أمام الطائرات الأميركية، وذلك في ردّ مواز على تدابير مشابهة أعلنت واشنطن نيتها اتخاذها تجاهنا».

وأوضح المصدر «أن الولايات المتحدة تعتزم إيصاد أجواء عدد من المطارات في وجه المراقبين الروس فوق ألاسكا وهاواي، والحدّ من مسافات التحليق المسموحة في الأجواء الأميركية».

يشار إلى أن 27 بلداً عضواً في منظمة «الأمن والتعاون الأوروبي» كانت قد وقعت في هلسنكي سنة 1992 اتفاقية «السماء المفتوحة» لتعزيز التعاون والثقة بين الدول الأعضاء، حيث تتيح الاتفاقية للبلد العضو جمع المعلومات حول قوات البلد العضو الآخر المسلحة والوقوف على نشاطاته العسكرية التي قد تثير قلق الآخرين.

ويبلغ عدد أعضاء «السماء المفتوحة» في الوقت الراهن 34 دولة، بينها روسيا التي التحقت بالاتفاقية في الـ26 من أيار 2001.

من جهة أخرى، أفاد مصدر من هيئة الطوارئ في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بـ»إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء تفجير وقع داخل مركز غيغانت هول التجاري شمالي المدينة».

وبحسب المصدر فإنّ «10 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم».

وذكر مصدر في هيئة التحقيق الروسية «أن سبب التفجير عبوة ناسفة تحتوي على قطع معدنية تعادل قوتها 200 غرام من مادة TNT شديدة الانفجار، ولم يسفر التفجير عن حريق أو يؤدي إلى أضرار مادية في المركز التجاري».

وأكد المصدر ذاته «أن لا مؤشرات على دوافع إرهابية للتفجير، ولم تُذكَر تفاصيل أخرى، فيما شرعت السلطات في التحقيق لمعرفة ملابسات التفجير».