متعاقدو الثانوي والأساسي و«اللبنانية» يعتصمون أمام وزارة التربية وحمادة يعِد برفع أجر الساعة ومتابعة مطالب الأساتذة بالتفرغ
نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاماً رمزياً أمام وزارة التربية، ألقى خلاله الدكتور حامد حامد بياناً باسم المعتصمين، ناشد في خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، ووزير التربية مروان حمادة إيلاء ملف التفرغ «كلّ رعاية، ومتابعة، واهتمام».
كما نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي، والأساسي والمستعان بهم والأجراء وكلية التربية، اعتصاماً أمام الوزارة التربية بدعوة من هيئة التنسيق التعاقدية.
وتحدث خلال الاعتصام كلّ من: حمزة منصور باسم لجنة المتابعة وحسن أسعد باسم متعاقدي الأساسي ونزيه الجباوي باسم هيئة التنسيق. وأكدت الكلمات رفع أجرة الساعة وتثبيت المتعاقدين فوق شرط السن والعمل بالمرسوم الذي يقضي بإعطاء بدل معيشة وفتح كلية التربية. وأعلنوا رفضهم للمباراة المفتوحة والمحصورة.
وقد اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من المتعاقدين الثانويين برئاسة حمزة منصور ضم المستعان بهم لتعليم النازحين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والأساتذة الذين يتم إعدادهم في كلية التربية، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة دائرة المحاسبة لارا عبد الله.
وقال حمزة: «هذا الاعتصام ليس موجهاً ضدكم يا معالي الوزير بل إنه صرخة نرفعها معكم ليتم رفع الظلم عنا». وعاود طرح مطالب كل جهة لجهة المباراة المحصورة وحفظ حقوقهم برفع أجر ساعة التعاقد.
من جهته، وضع حمادة الوفد في أجواء الكتاب الذي سوف يوجهه إلى وزير المالية «لجهة عدم خفض الاعتمادات المخصصة للتربية، لا سيما أنّ القانون يعطي للمتعاقدين زيادة غلاء معيشة، على أن يتم تحديد قيمة الزيادة بقرار مشترك من وزيري التربية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية». وأوضح حمادة أنه «قد توافق مع الوزير علي حسن خليل على كيفية تطبيق القانون على أن يعرض المبلغ المطلوب على مجلس الوزراء».
ثم اجتمع حمادة مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في حضور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي صودف وجوده في الوزارة.
واستمع حمادة وأيوب إلى مطالبهم بالتفرغ، وأكد أيوب أنه طلب من «وزارة المالية اعتماداً لدفع عقود المصالحة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة»، كاشفاً عن «القيام بخطوات إصلاحية من خلال المبالغ الناتجة عن عقود المصالحة ليصبح مجموع أرقامها ضمن الموازنة». وتطرق إلى «الإشكالات على مستوى المدربين»، لافتاً إلى «أننا نظمنا ملفهم ليتمكنوا من قبض مستحقاتهم في شكل سليم»، مشيرا إلى «الأموال العائدة لهم كأساتذة متعاقدين لضمها أيضا إلى الموازنة».
وكشف أيوب أنه «بصدد رفع كتاب إلى وزير المالية لرفع مساهمة الدولة في موازنة الجامعة ليتاح لنا الدفع في فترة قصيرة، على أن تصبح العملية دورية بعد مرور سنة من اعتمادها».
وقال: «أعرف أنّ مطلبكم الثاني هو التفرغ واطمئنكم إلى أنّ الملف لم يتوقف ولكن أسيء التعامل معه، وطلبت رفع الأسماء بحسب استيفاء الشروط ولنبدأ بالمستحقين وبمن أتموا الشروط ، وقررنا إيجاد برنامج معلوماتي يحدد الشروط وبذلك تم خفض الأخطاء وأصبح العدد أقلّ، وسوف نعرض الخطة الخمسية على معالي الوزير حماده لدرسها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء».
من جهته، أكد حماده أنّ «موازنة العام 2018 يجب أن تتضمن مساهمة إضافية لنتمكن من سداد إضافة غلاء المعيشة على مستحقات المتعاقدين»، مشدداً على أنّ «تعاوننا مع الرئيس الذي نثق به سوف نضعه كله في خدمتكم لتسهيل أمور الجامعة وأساتذتها وطلابها».
وختم: «علينا أن نتابع الأمور مع وزير المالية وأن نستفيد من الوقت الباقي أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء قبل الانتخابات لإقرار العدد الأكبر من المطالب».
وكان حمادة اجتمع إلى رئيسة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا A U S T هيام صقر وأطلع منها على نشاط الجامعة.