صحف ومواقع إخبارية غربية تواصل كشف المستور إزاء إجراءات بن سلمان

لا تزال صحف غربية عدّة، إلى جانب مواقع إخبارية هامّة، تواصل كشف ما استتر خلف إجراءات وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، التي اجترحها مؤخراً تحت ما يسمّى «محاربة الفساد».

وذهبت صحف ومواقع عدّة، إلى القول إنّ المسألة تتعدّى الإصلاح، لتتكشّف مطامع كثيرة لدى بن سلمان، لا سيما في المجال الإعلامي.

موقع «سيليبرتي نت وورث» المعني بأخبار المشاهير وأغنياء العالم، نشر تقريراً في ما وصفته بأنه السبب الحقيقي لاستهداف المملكة لأبرز مليارديرات العالم، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقال الموقع إنّ وليّ العهد السعودي يسعى من كل تلك الإجراءات إلى السيطرة على كافة الرسائل والبرامج في كافة وسائل الإعلام الخاصة والعام، لا مجرد السيطرة على ثروات المليارديرات الثلاثة.

إلى ذلك، كشفت صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية، عن قلق إحدى الدول الأوروبية من استمرار احتجاز الأمير الوليد بن طلال، إلى جانب العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بتهم الفساد المالي، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وقالت الصحيفة إن اعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال من قبل السلطات السعودية، يقلق فرنسا، وذكرت أن بن طلال، مالك فندق جورج الخامس في باريس والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، استُقبِل بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع كانون الأول الماضي في قصر الإليزيه.

وفي ما يلي، جولة على أهم الصحف والمواقع الإخبارية الغربية والروسية.

سيليبرتي نت وورث

«أبعد من مجرد مكافحة الفساد»، هذا ما وصفت به تقارير صحافية عالمية استمرار احتجاز عدد من الشخصيات البارزة في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر موقع «سيليبرتي نت وورث» المعني بأخبار المشاهير وأغنياء العالم، تقريراً في ما وصفته بأنه السبب الحقيقي لاستهداف المملكة لأبرز مليارديرات العالم، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقال الموقع الأميركي: السلطات السعودية جمعت عشرات من أكثر اللاعبين تأثيراً في المملكة واعتقلتهم، بدعوى الفساد، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير.

وأشار الموقع إلى أن أبرز المحتجزين من أباطرة الإعلام، مثل الأمير الوليد بن طلال، والملياردير الشهير صالح كامل، وصهر الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والملياردير البارز الوليد الإبراهيم.

وتابع: المليارديرات الثلاثة يعدّون من أباطرة الإعلام السعودي، وشارك معظمهم في تشكيل الرأي العام السعودي، خاصة وأن أحدهم يمتلك مجموعة قنوات «إم بي سي» و«العربية»، فيما أسس آخر أول شبكة قنوات متخصصة مشفّرة «ART»، ويملك الأمير الوليد بن طلال شركة «روتانا»، التي تملك معظم أرشيف السينما والدراما العربية.

ووصف المليارديرات الثلاثة بأنهم ساهموا في تشكيل الرأي العام العربي ليس السعوديين فحسب، لذلك أدرك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطورة تأثير الثلاثة.

ونقل الموقع عن مصادر قولهم إن بن سلمان، يخشى من احتمالية تأثير الثلاثة على فرص صعوده إلى العرش، خاصة وأنه يعمد إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الواسعة النطاق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وتابعت المصادر قائلة: الهدف الحقيقي لحملة مكافحة الفساد، يتمثل بالسيطرة على وسائل الإعلام والرسائل التي تقدّمها، حتى لا يتم تقديم أي رسائل تؤثر على بن سلمان أو إجراءاته الإصلاحية.

وأشار الموقع إلى أن أبناء الملك سلمان وإخوة وليّ العهد السعودي، يدشنون واحدة من أكبر التكتلات الإعلامية في العالم العربي، والمعتمدة على مجموعة سعودية للبحوث والتسويق، كما تسعى للتوسع في وسائل الإعلام الرقمية وإطلاق شبكة أخبار مالية بالشراكة مع «بلومبرغ».

كما يسعى بن سلمان أيضاً للسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام في المملكة، وعلى رأسها «العربية» و«إم بي سي».

وختم الموقع تقريره قائلاً: وليّ العهد السعودي يسعى من كل تلك الإجراءات إلى السيطرة على كافة الرسائل والبرامج في كافة وسائل الإعلام الخاصة والعام، لا مجرد السيطرة على ثروات المليارديرات الثلاثة.

ميدل إيست آي

نقل موقع بريطاني، عن مصادر سعودية خاصة، تفاصيل حصرية من داخل أحد المستشفيات، حيث يرقد الأمير الذي اعترض على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال موقع «ميدل إيست آي» إن الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، وأول إصلاحي تقدمي في آل سعود، دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على حملة التطهير التي طالت ثلاثة من أبنائه.

وبدأ إضراب الأمير البالغ من العمر 86 عاماً، يوم 10 تشرين الثاني، بعد أسبوع تقريباً من القبض على ابنه الأول وليد، وفقد حتى الآن عشرة كيلوغرامات من وزنه. وفي الأسبوع الماضي، أدخل في جوفه أنبوب تغذية، إلا أن حالته ليست مستقرة، بحسب ما رواه عدة أشخاص زاروه في مستشفى الملك فيصل في الرياض.

ولم يكشف الأمير طلال عن ذلك، حين زاره الملك سلمان أواخر تشرين الثاني، ليعزيه التعازي في وفاة شقيقتهما مضاوي، حين ظهر الملك وهو يقبّل يد طلال الذي كان حينها يجلس على كرسي متحرك، بحسب أحد من زاروه بالمستشفى.

وقال الزائر إن الأمير لم يثر في تلك المناسبة مع الملك قضية اعتقال أبنائه الثلاثة لأنه لم يرد استغلال علاقته بالملك، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائه، بينما يبقى الآخرون في السجن، لكن ما من شك بشأن سبب توقف طلال عن تناول الطعام، نحن نعرفه جيداً، ونعرف لماذا يفعل ذلك. لا يوجد سبب طبي لفقدانه الشهية.

وتحول وجود طلال في المستشفى إلى نقطة اجتماع للكثيرين من أعضاء عائلة آل سعود، وسبيلاً للاطلاع على ما يجري من أحداث، بحسب ما قاله الزائر.

وبحسب التقرير، كان طلال قبل شهر من بدء إضرابه عن الطعام قد أخبر أصدقاء له بأنه من الصواب الاحتجاج مدنياً للفت الانتباه إلى الطغيان الذي أسس له ابن أخيه محمد بن سلمان بحجة مكافحة الفساد.

ألقي القبض على ثلاثة من أبناء طلال، أولهم كان الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، وأخوه الشقيق خالد، الذي اعتقل بسبب أنه دخل في مجادلة مع مسؤول حكومي بسبب اعتقال الوليد، وشقيقهما الأصغر، الذي ألقي القبض عليه بتهمة التشاجر.

يقول المصدر: هناك فساد في بعض أفرع العائلة، ومع ذلك تركهم بن سلمان، بينما تركزت الاعتقالات بشكل أساسي على أبناء عبد الله وأبناء طلال.

وأضاف: عُرفت فروع أخرى من العائلة على مدى عقود بالفساد، وهذا ما أقر به الأمير بندر نفسه في مقابلة تلفزيونية. فأين خالد بن سلطان؟ وأين محمد بن فهد؟ لماذا لا يُحقق معهما؟ هل من العدل الإمساك بالبعض وترك الآخرين؟

ويشير المصدر إلى أنه بالإضافة إلى أنه ما زال عدد آخر من الأمراء قيد الاعتقال، بينهم تركي بن ناصر وتركي بن عبد الله وفهد بن عبد الله بن عبد الرحمن.

وبناء على ما أفادت به مصادر للموقع، ليس هناك خبر مؤكد بشأن مصير عبد العزيز بن فهد، إذ إنه بينما تشير تقارير إلى أنه قاوم من جاؤوا ليقبضوا عليه، ثم أصيب بسكتة قلبية وقتها، فإن هناك اعتقاد بأنه ما زال على قيد الحياة، لكنه في حالة موت سريري.

ويختتم الموقع بأنه لم يتسنّ الوصول إلى أفراد عائلة الأمير طلال للتعليق على هذا التقرير.

ميديا بارت

كشفت صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية، عن قلق إحدى الدول الأوروبية من استمرار احتجاز الأمير الوليد بن طلال، إلى جانب العشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بتهم الفساد المالي، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وقالت الصحيفة إن اعتقال الأمير السعودي الوليد بن طلال من قبل السلطات السعودية، يقلق فرنسا، وذكرت أن بن طلال، مالك فندق جورج الخامس في باريس والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، استُقبِل بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع كانون الأول الماضي في قصر الإليزيه.

وأضافت الصحيفة، أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح بن طلال الذي كان المفاوض الأساسي لماكرون في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية التي تمخض عنها إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، فإن محادثات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال حول التسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن بن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيراً سلبياً على سمعته.

وكانت صحيفة «تايمز» البريطانية، قد قالت إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، إن الوليد عرض نقل حصته ـ التي تبلغ 95 في المئة في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقداً أو باتفاق يشمل النقد والأسهم

كما ذكرت الصحيفة، أن الأمير، الذي منحه كل من الرئيسين الفرنسيين جاك شيراك ونيكولاي ساركوزي وسام جوقة الشرف الفرنسي، كان أحد المساهمين الكبار في بناء قاعات إدارة الفن الإسلامي بمتحف اللوفر، وذلك بمبلغ وصل إلى عشرين مليون أورو.

وقالت إن الرئاسة الفرنسية حاولت التقليل من شأن علاقات بن طلال بماكرون، بقولها إن الرئيس يلتقي بالوليد بشكل منتظم مثله في ذلك مثل أي شريك تجاري بحجمه، مؤكدة أن الوليد بن طلال دعم إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

ونقلت «ميديا بارت» عن رئيس شركة «بوسيفال»، وهو مستشار الأمير الوليد بن طلال، قوله إنه دعم إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن الرئاسة الفرنسية رفضت التعليق على هذه المعلومات.

أويل برايس

«لا تخلو من المخاطر»، هذا ما وصفت مجلة أميركية السياسة الخارجية السعودية، خلال عام 2017 المنصرم.

ورصدت مجلة «أويل برايس» الاقتصادية الأميركية تقرير مطولاً عن كشف حساب بسياسات السعودية الخارجية لعام 2017، وأبرز المخاطر التي تهددها في عام 2018 الحالي.

وأوضحت المجلة الأميركية أن وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو من كان المحرّك الرئيس للسياسة الخارجية السعودية، التي كان هدفها الرئيس توطيد قوي للمخيم العربي ضد كل من إيران وتنظيم الإخوان المسلمين.

وتابعت قائلة: ركزت كافة القرارات الرئيسة في السياسة الخارجية السعودية، بدءاً من التدخل العسكري في اليمن، ومقاطعة قطر والضغط على الحكومة اللبنانية، على ذلك الهدف.

وأشارت إلى أن كافة تلك السياسات أثبتت نتائج عكسية، ولم تؤدّ إلى استقرار الشرق الأوسط، أو تعزيز قدرات المملكة على تشكيل تحالفات جديدة، بل تسببت في زيادة أعداء السعودية.

وأرجعت «أويل برايس» تعديلات السياسة الخارجية السعودية، إلى سببين رئيسيين، وهما:

التغييرات في قيادة البلاد وهيكلها في حزيران 2017، وصعود الأمير محمد بن سلمان، 32 عاماً، في ولاية العهد وتحكمه في ملف السياسة الخارجية.

حاجة المملكة الحقيقية إلى تنفيذ إصلاحات أساسية سواء داخلية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وحدّد التقرير كذلك، ما وصفها بالمخاطر الثلاثة على السياسة السعودية الجديدة خلال عام 2018، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً، الحلف الأوروبي الأميركي: وصفت المجلة أن الحلف الأوروبي الأميركي مع لسعودية في الحرب على الإرهاب، يمكن أن يكون بمثابة خطر بالغ على الشرق الأوسط، لأن لكل من الأطراف المشاركة في الحلف وجهة نظر مختلف عن التهديدات في الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينظرون إلى الحرب على الإرهاب، بأنها تركز على ملاحقة الأفكار الجهادية والإرهاب، ولكن بالنسبة للسعودية، فهي ترى أن التهديد يتركز تقريباً على التأثير الإيراني.

وزعم التقرير أن السعودية لا تظهر حرصاً مماثلاً على مكافحة التطرف بنفس الصورة التي ترغب بها الولايات المتحدة وأوروبا.

ثانياً، فشل المبادرات، إذ أشار التقرير إلى أن القرارات والمبادرات الرئيسة للأمير محمد بن سلمان، فشلت فشل ذريع.

وقال إن السعودية لم تتمكن من توطيد التحالف العربي، وفشلت كافة محاولاتها لتصعيد المواجهة مع قطر ولبنان وإيران. وزاد عدد أعدائها بصورة كبيرة، خاصة مع استمرار الحرب في اليمن.

وزعمت «أويل برايس» أنه بفضل دعم الولايات المتحدة و«إسرائيل»، بات يشعر السعوديون بالشجاعة في القيام بحركات دبلوماسية محفوفة بالمخاطر تستهدف إيران بشكل خاص.

ووصفت أن التحالف السعودي «الإسرائيلي»، لا يمكن أن يوصف بالشراكة، لأنه تحالف غير موحد وغير منسق، لأن الهدف الوحيد له يكمن في «مواجهة الشيعة والإخوان المسلمين في المنطقة».

وتابعت قائلة إن القيادة السعودية جريئة في القرارات، التي يمكن أن تكسب دعماً داخلياً وخارجياً، لكنها لا تحاول تغيير النبرة مع «إسرائيل».

ثالثاً، التحديات الداخلية، حيث اتخذ ولي العهد السعودي، عدد من القرارات الجريئة، التي تتجاوز تطلعات السياسة الخارجية الجديدة في السعودية، لكن الأزمة أنه يتخللها عدد من أوجه القصور في السياسات الداخلية والقرارات الجريئة داخلياً، مثل حملة مكافحة الفساد، التي يمكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار في البلاد.

واختتمت قائلة» قرارات وإجراءات وسياسات بن سلمان الجريئة، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة بصورة كبيرة، أو اندلاع احتجاجات جماهيرية، أو حتى اندلاع ثورة داخل القصر الملكي، لأول مرة في التاريخ السعودي.

نيوزويك

شهد عام 2017 نجاح كوريا الشمالية في إجراء أكثر تجربة صاروخية، كان آخرها اختبار الصاروخ «هاوسونغ 15» الذي يمكنه ضرب الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لبيونغ يانغ.

قالت مجلة «نيوزويك» الأميركية إن كوريا الشمالية وعدت العالم بمفاجأة في عام 2018، مشيرة إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أميركا وعدد من دول العالم على بيونغ يانغ إلا أنها استطاعت أن تواصل برنامجه النووي وتجاربها الصاروخية.

ولفتت المجلة إلى تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، ذكرت فيه أن بيونغ يانغ ستواصل تطوير أسلحتها، مشيرة إلى أنها الطريق الوحيد للاستقلال والعدالة،

وشهد عام 2017 تزايد التوترات بين أميركا وكوريا الشمالية بصورة كبيرة، فبينما أجرت بيونغ يانغ 3 تجارب صاروخية كان آخره في 29 تشرين الثاني، إضافة إلى اختبار قنبلة هيدروجينية، فإن واشنطن قامت بمناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية وقامت بتدريبات تحاكي هجوم على كوريا الشمالية.

ناشا فيرسيا

«وحدات خاصة معلوماتية»، عنوان مقال كسينيا فيرتينّيكوفا، في صحيفة «ناشا فيرسيا» الروسية، عن الإجراءات المقترحة على الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يسمّونه «الدعاية الروسية المضلّلة».

تقول كاتبة المقال: في أواخر تشرين الثاني أصبح من المعروف أن الاتحاد الأوروبي بصدد تعزيز «مكافحة الدعاية الروسية». وبعد أسبوعين، وخلال مؤتمر عقد في وارسو، ناقش خبراء من بولونيا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا كيف ينبغي أن تُشن هذه المعركة. وكانت التوصية الرئيسية للخبراء الذين اجتمعوا في وارسو هي إنشاء بنيات من شأنها أن ترصد باستمرار وسائط الإعلام الروسية والموارد الإعلامية المماثلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية، وتدحض على وجه السرعة «التضليل» الروسي.

ويتابع المقال أن مثل هذه البنيات موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالفعل، فمثلاً مجموعة العمل «ستراتكوم الشرقية East StratCom Task Force» التي أنشئت في أواخر عام 2015، تقوم بتحليل ودحض «التضليل الروسي المصدر»، وتجميع وإرسال النشرات ذات الصلة مرتين في الأسبوع لمشتركيها. وأن هذه المجموعة، حين تم تأسيسها، لم يكن لديها ميزانيتها الخاصة، إنما تلقى أعضاؤها رواتبهم من حكوماتهم الوطنية ـ بريطانيا ولاتفيا وتشيكيا والدنمارك وإستونيا.

وأضاف المقال أنها في عام 2016، تلقّت دعم نواب البرلمان الأوروبي. ففي السنوات الثلاث المقبلة، سيتم تخصيص مجموعة «ستراتسوم» بأكثر من مليون يورو.

وجاء فيه: «مجموعة ستراتسوم، التي توظف أقل من 20 شخصاً، لا يمكنها، بالطبع، هضم مليون يورو المخصصة لها. ولكن لديها أكثر من 400 من المتطوعين في مختلف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك في روسيا ومولدوفا وبيلاروس وجورجيا، وبطبيعة الحال، في أوكرانيا… ستراتكوم تجذب الخبراء والمسؤولين وممثلي المنظمات غير الحكومية المختلفة ومراكز التحليل، وبالطبع الصحافيين».

وسيكون من السذاجة الاعتقاد أن مجموعة «ستراتكوم» وحدها تشارك في «مواجهة الدعاية الروسية» في أوروبا.

فزغلياد

«ترشيح غرودينين أعاد تنشيط الفكرة اليسارية»، عنوان مقال الصحافي الشهير أندريه بابيتسكي، في صحيفة «فزغلياد» الروسية، عن ترشيح الحزب الشيوعي الروسي بافل غرودينين إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.

ينبني المقال على رأي يوري بولديريف، النائب السابق لرئيس غرفة المحاسبة في روسيا، في ترشيح الشيوعي غرودينين للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، فيقول: إن المحادثات بشأن اختيار مرشح واحد بين كتلة القوى ذات التوجه الاجتماعي والقوى القومية الوطنية جرت على مدار العام، وهو ما أكده غينادي زيوغانوف.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هناك حقيقة هامة واحدة ثابتة: فالسلطات لم تعارض مشاركة شخصية جذابة قوية في الحملة الانتخابية. أصبح غرودينين في وقت واحد تقريباً بطل برامج «شو» على جميع القنوات التلفزيونية الروسية الكبرى. لذلك، فإنني لا أستبعد مصلحة جزء معين من قيادة البلاد في بعض الدعم لمثل هذا المرشح. ولكن ما حاجتها إلى ذلك؟

وأنا نفسي ـ الكلام لبولديريف ـ أودّ أن أصدّق أن الأجندة اليسارية المرتبطة بعودة الدولة إلى التزاماتها الاجتماعية وإعادة توزيع الفوائد ودعم المحتاجين ـ الأطفال والمسنّين والأمهات الوحيدات والمجموعات الضعيفة اجتماعياً والعلماء وموظفي الدولة وغيرهم ـ تحتل مساحة لنفسها في الاستراتيجية السياسية للسنوات الستّ المقبلة.

ومن المعروف ـ يضيف بولديريف ـ أن بوتين رجل توازن وتناسب، ويضمن التوازن بين المصالح الأكثر تنوعاً التي تحدد حياة البلد وجدول أعماله السياسي. وأعتقد أنه من الصعب، من هذا المنطلق، أن يطرح وجهة نظر متطرفة، حتى لو حظي بتأييد عشرات الملايين من الناس… وعلى رغم أنه ينتمي إلى الناس ذوي التوجه اليساري إلى حد بعيد، إنما هو في الوقت نفسه مقتنع باقتصاد السوق.

هناك حاجة واضحة إلى قطب يساري لامع، ملائم، ذكي وناجح. ويمكنه، عن بعد، ضبط التطورات في الاقتصاد، مذكّراً الدولة ليلاً ونهاراً بالتزاماتها الاجتماعية.

يخطر ببالي ـ يقول بولديريف ـ أن غرودينين في حال حصوله على تأييد جدّي في الانتخابات، يمكن أن يطمح بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، ولكن خطواته الأولى كسياسي عام تبدو مخيبة للآمال بحيث لا يوجد سبب للتنبؤ بنتيجة جيدة له.

إيزفستيا

«الدعم الأكبر ـ عند الرئيس»، عنوان مقال أنغيلينا غالينينا، في صحيفة «إزفستيا» الروسية، عن دخول روسيا في «مجموعة العشرين» بمؤشر دعم الشعب لرئيس الدولة.

وجاء في المقال أن إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا يتوافق مع جميع المبادئ الديمقراطية. فرئيس الدولة يأتي إلى السلطة من خلال التصويت المباشر، ولا يمكنه البقاء في منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين، ويجب أن يصوت له على الأقل 50 في المئة من الناخبين.

وأضاف المقال أن رؤساء الدول المتقدمة في مجموعة العشرين يأتون إلى السلطة، إما: بالوراثة 5 دول أو انتخابات شعبية مباشرة 8 دول أو ما يسمى بانتخابات غير مباشرة ـ من قبل البرلمان أو هيئة خاصة 7 دول .

وفي الصدد، يقول إيغور بوريسوف، رئيس المعهد الاجتماعي الروسي للحقوق الانتخابية لـ«إزفستيا»: الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة، ليست خاصية بلدان ما يسمى بالديمقراطيات القديمة التي تشارك بنشاط في نشر القيم الديمقراطية. فمن بين هذه البلدان، تختار فرنسا فقط رئيسها من خلال انتخابات مباشرة.

كما قام الخبراء بتحليل مستوى دعم المرشحين لمناصب حكومية عليا في بلدان مختلفة… فاتضح أن المشاركين الفائزين في سباق ما قبل الانتخابات حصلوا في الانتخابات الأخيرة على ما معدله حوالى 40 في المئة من الأصوات. وفي الوقت نفسه، سجلت أقل النتائج ـ من 29.5 في المئة إلى 42 في المئة ـ في الجمهوريات البرلمانية والبلدان ذات الشكل الملكي للحكم، حيث انتخبوا رئيس الحكومة أو حزبه.

المستوى الأعلى من الدعم الذي تلقاه رئيس الدولة بين دول مجموعة العشرين ـ أكثر من 60 في المئة، في الانتخابات الأخيرة، جاء كالتالي: فرنسا أكثر من 65 في المئة وجنوب أفريقيا أكثر من 60 في المئة ، ثم إندونيسيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل أكثر من 50 في المئة .

ومن بين البلدان التي دعم فيها رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أقل من 40 في المئة من الناخبين، أدرجت إيطاليا وألمانيا واليابان والهند وكندا والمكسيك. وكان مستوى الثقة من جانب السكان للفائز في الانتخابات في المملكة المتحدة منخفضاً 42.4 في المئة.

إلى ذلك، فليس هناك في أي بلد من مجموعة العشرين، حيث تمارس السلطة الفعلية من قبل رئيس الحكومة، أي قيود على عدد من فترات ولاية هذا الحاكم».

نيزافيسيمايا غازيتا

«هل يستطيع الأسطول الروسي تخريب نمط الحياة الغربي»، عنوان مقال فلاديمير شيرباكوف، في صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، عن مخاوف لندن من إقدام موسكو على قطع الكوابل البحرية.

يبدأ المقال من القلق الذي عبّر عنه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتينبرغ، من الغواصات الروسية وتهديدها المزعوم للكوابل الممدودة على قيعان المحيطات، ثم يتوقف عند تصريح رئيس هيئة الأركان الجنرال البريطاني، قائد القوات الجوية المارشال ستيوارت الخوخ، الذي في صيف العام 2018 ينبغي أن يشغل منصب رئيس اللجنة العسكرية للناتو، والذي يقول فيه: ظهر خطر جديد على ازدهارنا وأسلوب حياتنا، تهديد كوابل الاتصالات البحرية، التي وضعت في قاع البحار، والتي من شأن تخريبها أن يتسبب بكارثة فورية على التجارة الدولية، وعلى عمل الإنترنت.

ويضيف المقال أن هذه المخاوف تتماشى تماماً مع الافتراضات الأساسية للتقرير الخاص كابلات تحت البحر: لا غنى عنها وغير آمنة، والتي عرضت في 1 كانون الأول 2017 من قبل المتخصصين في مركز تبادل السياسات، وهو أحد أهم «مراكز الأدمغة» البريطانية الرائدة، أو «مصانع الفكر»، كما يطلق عليها.

والرسالة الرئيسية لهذه الوثيقة هي أن 97 في المئة من حجم سوق الاتصالات العالمية و 15 مليون من المعاملات المالية البالغة قيمتها 10 تريليون دولار، تمر يومياً عبر كابلات الاتصالات الموضوعة على قيعان المحيطات العالمية 213 خط بطول حوالى 877 ألف كلم ، وهي مسألة حياة بالنسبة للمجتمع والاقتصاد الرقمي، وليست محمية بما فيه الكفاية ومعرضة جداً لأيدي الدول المعادية والإرهابيين.

ويخصص التقرير ـ كما جاء في المقال ـ فصلاً كاملاً لما يسمى بالتهديد الروسي، حيث يتم تصوير التصرفات غير التقليدية والهجينة للكرملين على ست صفحات لتقويض العالم الحر في الغرب.

ويصل المقال إلى أن الصحف الغربية الأكثر واقعية تشير إلى أن التاريخ لا يزال يعرف أمثلة من طبيعة مختلفة تماماً. فأولاً، في العام 1914، وبعد بضع ساعات فقط من إعلان الحرب، قام الأسطول البريطاني من دون ضجيج وغبار بقطع خطوط التلغراف الخمسة العابرة للأطلسي التي كانت تربط ألمانيا مع العالم الجديد. لذلك، كانت بريطانيا الأولى في انتهاك خطوط الاتصالات تحت الماء، في التاريخ وثانياً، قامت وكالات الاستخبارات الأميركية بمساعدة القوات البحرية الأميركية في وقت السلم بتنفيذ عمليات ضد خطوط الاتصال السوفياتية البحرية. ففي عملية «زهور اللبلاب»، علق الأميركيون على واحد من كوابل أسطول المحيط الهادئ السوفياتي جهازاً سجل على مدى 10 سنوات محادثات عسكرية سرّية.

روسيسكايا غازيتا

نشر بيتر ليخومانوف في صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية مقالاً بعنوان «نائب الرئيس الأميركي السابق يرفع الستارة عن الميدان»، وذلك عمّا جاء في مذكرات نائب الرئيس الأميركي السابق جوزف بايدن.

ينبني المقال على مذكرات نائب الرئيس الأميركي السابق جوزف بايدن، التي نشرت في الولايات المتحدة، مؤخراً.

عنوان الكتاب «عدني يا أبي»، وهو مكرس لابنه البكر بو، وهو سياسي ومحامي توفي في العام 2015. وجاء في المقال أن كفاح بو للبقاء على قيد الحياة، وتأثر والده الذي حال دون ترشحه للرئاسة في انتخابات العام 2016، شغلت نصف صفحات الكتاب البالغة 272. أما البقية فهي شهادة عما كان يدور وراء الكواليس، بقيادة بايدن في أميركا الوسطى والعراق وأوكرانيا. ومن الجدير ذكره أن نائب الرئيس الأميركي كان له مصلحة مالية محددة، فابنه الأصغر هنتر يترأس مجلس إدارة شركة «بوريسما» التي حصلت على امتياز لاستخراج الغاز الصخري في أوكرانيا.

وإليكم كيف يصف بايدن الانقلاب الحكومي على يانوكوفيتش في أوكرانيا، كما جاء في المقال: «لقد وجهت آخر نداء بين نداءات عاجلة عديدة إلى يانوكوفيتش في نهاية شباط 2014. ولأشهر عدّة، لفتّ انتباهه إلى أنه يجب أن يمارس ضبط النفس في العلاقة مع مواطنيه، ولكن في تلك الليلة، بعد ثلاثة أشهر من بدء الاحتجاجات، قلت له إن كل شيء انتهى. وفر يانوكوفيتش المهان من أوكرانيا في اليوم التالي بفضل شجاعة وعزم المتظاهرين. والدولة باتت موقتاً تحت سيطرة وطني شاب يدعى أرسيني ياتسينيوك».

وأضاف بايدن: «كنت صارماً مع بوروشينكو منذ لحظة انتخابه. لقد أوضحت له أنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه إعطاء الأوروبيين أي مبرر لصالح الابتعاد عن نظام العقوبات ضد روسيا. ولكن الرئيس الأوكراني كان يعرف أيضاً أنني كنت أقاتل من أجل حصوله على مساعدات من صندوق النقد الدولي، والحصول على أسلحة غير فتاكة».

وبصراحة، يتحدث بايدن في كتابه عن السبب الذي جعل كييف لا تنفذ شيئاً من اتفاقات مينسك، خلافاً لجهود برلين وباريس.