«الديمقراطية» أطلقت «المبادرة الوطنية للوحدة والخلاص»: لحوار فلسطيني شامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية

أطلق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل خلال مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة أمس نصّ «المبادرة الوطنية للوحدة والخلاص الوطني» بعنوان «شركاء في الدم، شركاء في القرار»، في حضور بهاء أبو كروم ممثلاً النائب وليد جنبلاط، حسان ششنية ممثلاً سفير دولة فلسطين أشرف دبور، فؤاد الحركة ممثلاً نقيب الصحافة محمد بعلبكي وشخصيات.

ورأى فيصل في مبادرته «أنّ ما تواجهه القضية الفلسطينية من استحقاقات وتحديات، بات يتطلب إجراء حوار وطني شامل، بين جميع القوى السياسية، على اختلاف اتجاهاتها، الأمر الذي يستدعي دعوة الهيئة الوطنية العليا إلى اجتماع فوري، للبحث في الأوضاع، وهي المعنية بتقديم الإجابات الاستراتيجية عن السؤال الملح: ماذا بعد حرب العدوان على غزة؟».

ودعا باسم الجبهة الديمقراطية «إلى إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراطية بما يمكن الحكومة الجديدة من أداء واجباتها نحو شعبنا في الضفة والقدس والقطاع وتحمل مسؤولياتها بالجدارة المطلوبة، وإلى تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة، من ممثلي القوى الفلسطينية، والوزارات الحكومية، وفاعليات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، تأخذ على عاتقها العمل على إنجاح خطة إسقاط الحصار عن القطاع، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وإزالة العراقيل والمعوقات أمام إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية».

ورأى فيصل «أنّ على حكومة الوحدة الوطنية، والهيئة الوطنية الموحدة لقطاع غزة، أن تضعا خطة سياسية اقتصادية اجتماعية، كفيلة بإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع، بما في ذلك الحد من ظاهرة البطالة، وهجرة الشباب، وإنهاء ظاهرة «مراكب الموت» التي أودت بحياة العشرات من أبنائنا الشباب في الهجرة غير الشرعية»، مؤكداً «العمل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة».

وأضاف فيصل: «أمام انسداد آفاق الحل السياسي على يد العملية التفاوضية الانفرادية تحت الرعاية الأميركية، ندعو إلى اتباع استراتيجية كفاحية وسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية بديلة تستند إلى العناصر التالية:

البناء على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة بالتوقيع على نظام روما الأساسي المنشئ والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية كافة، بما يفتح الأفق لهجوم سياسي دبلوماسي فلسطيني لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل «إسرائيل» ومحاسبتها على إنتهاكاتها وجرائمها.

ب- وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية توفير الحماية الضرورية للحركة الشعبية في مقاومة الاحتلال والاستيطان.

ج- اعتماد سياسة إقتصادية – مالية – اجتماعية جديدة، تتجاوز قيود وإكراهات بروتوكول باريس الاقتصادي، وتقوم أيضاً على مقاطعة منتجات المستعمرات الاستيطانية والمنتجات «الإسرائيلية»، ومقاطعة العمل في هذه المستعمرات ومشاريعها.

د- تعميم ظاهرة لجان للدفاع عن الأرض والتصدي للاستيطان في الضفة والمنطقة العازلة في القطاع، وهدم الجدار، ورسم سياسات اقتصادية لدعم الفلاحين والمزارعين المهدّدين بالاستيطان.

ه- بناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة، ذات مرجعية سياسية موحدة، ترسم على المستوى الوطني، وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية، للدفاع عن تراب أرضنا، على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة.