عريقات لترامب: لست وسيطاً.. أو جزءاً من الحلّ بل أنت المشكلة
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين في منظمة التحرير صائب عريقات، متوجّهاً بالكلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب: «أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحلّ»، مضيفاً: «لن تكون ترامب وسيطاً في عملية التسوية على الإطلاق».
القيادي الفلسطيني أكّد أنّ الولايات المتحدة «لن تكون وسيطاً أو راعياً لعملية التسوية، وهي اختارت عزل نفسها».
كلام عريقات يأتي ردّاً على جملة من الخطوات الصهيونية التي جاءت في سياق الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وكان الكنيست الصهيوني صوّت على إقرار مشروع قانون «القدس عاصمة للكيان الصهيوني» بالقراءتين الثانية والثالثة، وكذلك حزب الليكود الذي صوّت لصالح مشروع القرار الداعي لإحلال «السيادة الصهيونيّة» على كلّ المستوطنات على أراضي الضفة الغربية والقدس.
كلّ هذا استدعى سلسلة من المواقف الفلسطينية، حيث أعلن رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس أنّ السلطة بصدد الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظّمات الدولية واتباع جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة الكيان الصهيوني.
وكذلك رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي دعا إلى استراتيجية شاملة لأجل القدس، تعلن موت عملية التسوية مع الكيان الصهيوني. أمّا الناطق الرسمي بِاسم الرئاسة الفلسطينية، فقال إنّ إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وتصويت الكنيست هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في كانون الأول الماضي، نقل السفارة الأميركية من «تلّ أبيب» إلى القدس.
على صعيدٍ آخر، أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست الصهيوني في القراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المُدانين في تنفيذ عمليات ضدّ قوات الاحتلال.
ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكيان الصهيوني، في بيان صدر الأربعاء، هذه الخطوة بـ»المهينة، وتتعارض مع الكرامةِ الإنسانية»، و»قصاص غير إنساني ليس له أيّ تأثير رادع». وأضافت البعثة، أنّ قانون الإعدام «يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلاً لا عودة عنه».
من ناحيةٍ أخرى، رحّبت البعثة بالتوجّه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد ألغى أكثر من ثلثي الدول الإعدام، سواء في القانون أو في الممارسة العملية.
وكان جهاز الأمن العام الصهيوني «شاباك»، عبّر عن معارضته لتمرير مشروع قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الفلسطينيين، معتبراً أنّ اعتماده سيسبّب موجة من عمليات اختطاف اليهود حول العالم.
وقال رئيس جهاز الأمن العام «شاباك»، نداف أرغمان، في تقديره لعواقب تمرير المشروع في الكنيست، إنّ سنّ هذا القانون لن يؤدّي إلى موجة عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي الدول الغربية أيضاً، من أجل مبادلتهم بأسرى صهاينة.
ويعتزم «الشاباك» تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر «الكابينت»، حسبما ذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني عقب المصادقة بالقراءة التمهيديّة على مشروع القانون في الكنيست.
ويسمح القانون العسكري الصهيوني المعمول به حالياً بفرض عقوبة الإعدام على مُدان بالقتل في إطار عملية تصفها إسرائيل بالـ»إرهابية»، في حال إصدار قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينصّ مشروع القانون الجديد، الذي يطرحه حزب «يسرائيل بيتنا»، على أنّه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبيّة عادية في المحاكم العسكرية والمدنيّة أيضاً، ولا يجوز تخفيف الحكم.