خوري: لا تهاون مع محاولات رفع الأسعار

حذر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري التجار من «اللجوء إلى أساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلكين، لأنّ الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار».

وجاء في بلاغ أصدره خوري أمس: «عملاً بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وبعد دخول المادة الأولى من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 المتعلقة بزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/1/2018، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح التالي:

ـ أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار متابعتها لمراقبة الأسواق ستقوم بتكثيف أعمال المراقبة على الاسعار للتأكد من حسن تطبيق زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة للحؤول دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية إضافية.

ـ إنّ الضريبة على القيمة المضافة غير تراكمية، وبالتالي لن تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ـ إنّ السلة الغذائية الأساسية كاللحوم ومشتقات الحليب والحبوب والزيوت غير خاضعة أساساً للضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإنّ أسعار بيعها للمستهلكين يجب ألا تتأثر مطلقاً بهذه الزيادة».

وحذرت الوزارة «التجار من اللجوء إلى أساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلكين بغية تحقيق أرباح غير مشروعة»، مؤكدة «أنها لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار دون وجه حق، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم امام القضاء المختص».