الاتحاد العمالي: تأخير أخذ الناجحين في امتحانات «الخدمة المدنية» غير مبرّر

أعرب الاتحاد العمالي العام عن استغرابه واستنكاره لتأخير أخذ الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية إلى الوظائف الخاصة «بهم تحت حجج واهية»، معتبراً أنه غير مبرر.

واعتبر رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد «أنّ الأمر الملح والعاجل والأساسي الذي لا يقبل التأجيل ولا التسويف، هو موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص، فضلاً عن استكمال تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب»، موضحاً «أنّ الموضوع ليس زيادة الأجور كما يرغب أن يوحي البعض، المسألة هي استعادة القدرة الشرائية للأجور التي فقدتها على مدى أكثر من عقدين كاملين، أي منذ العام 1996، سواء بسبب إهمال التصحيح الدوري للأجر أو بسبب فلتان الغلاء وارتفاع الأسعار أو الضرائب والرسوم من كلّ أنواعها، وأخيراً بسبب كلفة سلسلة الرتب والرواتب من هذه الضرائب والرسوم».

وذكر الأسمر أنّ مجمل تقديرات الخبراء «تشير إلى أنّ حصة الأجور من الناتج المحلي انخفضت من حوالى 45 في المئة من هذا الناتج المحلي إلى حوالى 25 في المئة فقط. وهذا يعني أنّ الأجور رغم بعض التصحيحات الموسمية وغير المدروسة ولا العلمية، خسرت حوالى 80 في المئة من قدرتها الشرائية. وقد جرى ذلك في ظلّ أسوأ وأغلى خدمات اجتماعية من التعليم إلى الكهرباء إلى المياه والنقل وسواها من شؤون الحياة اليومية، وكل ذلك يجري في مجتمع تبلغ البطالة السافرة فيه حوالى 25 في المئة وترتفع بين الشباب وخريجي المعاهد والجامعات والكليات إلى أكثر من 40 في المئة».

ورأى أنّ «مطلب إعادة القدرة الشرائية وتصحيحها بدءاً من الحدّ الأدنى ورفعه وصولاً إلى الشطور على قواعد علمية واضحة ليس مطلباً عمالياً فقط بالمعنى الحصري، إنما هو مطلب اقتصادي وطني. وذلك أنه لا يمكن إحياء الدورة الاقتصادية في الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات على أنواعها من دون قدرة أكثر من مليون عامل وموظف يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اللبناني على شراء حاجاتهم الأساسية في الحياة الكريمة. ولا يمكن تحقيق أي تنمية من دون عدالة اجتماعية بالحد الأدنى».

وقال: «من هذا المنطلق، يحرص الاتحاد العمالي العام على تصحيح الأجور مباشرة، من خلال رفع الحد الأدنى والشطور بشكل مباشر، وكذلك بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تعديل مرسوم منح التعليم على قاعدة رفع الحد الأقصى إلى أربعة أولاد. وأن لا تقلّ قيمة المنحة عن الولد الواحد عن ضعف الحدّ الأدنى للأجور. وفصل بدل التعليم في المدارس الخاصة عن بدل التعليم في الجامعات الخاصة، وإلغاء شرط مرور سنة على العمل قبل بدء العام الدراسي وإضافة بدل النقل والقرطاسية إلى منحة التعليم. وهذه المنحة تستمر إلى أن تضع الدولة وتطبق فعليا سياسة تعليم وطنية شاملة تستعيد فيها الدور الريادي للمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية».

وأضاف: «في غياب خطة نقل وطنية تعتمد النقل العام كأساس، بدءاً من أسطول باصات تغطي كل الأراضي اللبنانية وإعادة إطلاق خطوط سكك الحديد وتطويرها وسوى ذلك من الإجراءات، يطالب الاتحاد بتعديل منحة النقل ومضاعفتها حتى يتم تخفيف هذا العبء الثقيل عن كاهل العمال».

وتابع: «وحيث أنّ التنزيل العائلي المعمول به حالياً غير كاف ولا يعبر عن حقيقة التنزيل العائلي الواجب تنزيله من الدخل كونها أرقام لا تراعي معدل التضخم ومؤشر الغلاء لذلك، فإنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بأن تفرض الضريبة على الريع الحقيقي أو المحدّد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكلّ شخص طبيعي من المكلفين مبلغ عشرين ضعف الحدّ الأدنى للأجور سنوياً، ويضاف إليها ستة أضعاف الحدّ الأدنى للمتزوج وضعف الحدّ الأدنى لكلّ ولد على عاتقه».

وأشار إلى أنّ «برنامج الاتحاد العمالي العام يتسم بالشمولية حول جميع الحقوق الأساسية للعمال والمواطنين، من الحقّ بالصحة والتعليم إلى الحق بالعمل والأجر العادل والسكن. لكنّ الاتحاد يركز في أولوياته على قضايا محدّدة ومنها قضية الرعاية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

وحيّا الأسمر وزير العمل محمد كبارة على ما جاء في مؤتمره الصحافي «من موقف واضح وصادق ومتقدم من جملة الإصلاحات المطلوبة للصندوق، بدءاً من دفع الدولة وأصحاب العمل للمتوجب عليهم من ديون مروراً بالإصلاح الإداري وملء الشواغر، وصولاً إلى الأهم وهو إنجاز مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يشارك الاتحاد العمالي العام في مناقشة تفاصيله في اللجنة المختصة في المجلس النيابي».

وقال: «إننا في الاتحاد وكما بدأنا باستعادة اللحمة بين الاتحاد وهيئة التنسيق النقابية وسائر القوى الحية في المجتمع، ندعو إلى المزيد من العمل الموحد، خصوصاً أنّ أساتذة التعليم في القطاع الخاص يتعرضون لضغوط خطيرة تهدد أجورهم وديمومة عملهم وصندوق تعاضدهم وحرياتهم النقابية».

أضاف: «في هذا السياق أيضاً، نعلن كاتحاد عمالي عام، تمسكنا بالحريات العامة التي هي أصل وجود بلدنا، والتي تعتبر الحريات النقابية جزءاً أساسياً منها وكذلك حرية الإعلام والتعبير والكتابة والنشر والتحركات الديموقراطية على أنواعها».

ولفت إلى أنّ الاتحاد العمالي العام «يبدي استغرابه واستنكاره لهذا التأخير غير المبرر إطلاقاً في أخذ الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية إلى الوظائف الخاصة بهم تحت حجج واهية. فإذا لم يكن المرجع هو مجلس الخدمة فعن أي دولة نتحدث وعن أي مرجعية يعود المواطن إليها»؟