إبراهيم: النأي بالنفس نسبي وقدرات الشبكات الإرهابيّة أصبحت محدودة

شدّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أنّ التسوية السياسية «مستمرّة ولا خيار بديلاً منها»، متوقّفاً عند «الوحدة الوطنية التي رأيناها بأبهى صورها والالتفاف حول الدولة» بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبراً أنّ «الواقع يفرض أن تستمر هذه التسوية، وإلا سنعرّض لبنان لمخاطر نحن في غنى عنها».

ولفت إبراهيم، في حوار مع «مجلة الأمن العام»، إلى أنّ «النأي بالنفس نسبي، ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن أزمات المنطقة لما كنّا في حاجة إلى هذه الصيغة»، قائلاً: «من أجل ألا ندخل لبنان في محاور كبيرة اعتمدنا هذه الصيغة، لا أكثر ولا أقلّ. لكلّ فريق في لبنان رأيه، والمطلوب ألا يكون أحد منّا رأس حربة في هذا المحور أو ذاك».

واعتبر إجراء الانتخابات النيابيّة «انعكاساً لعودة الحياة الطبيعية والديمقراطية إلى البلاد بشكلٍ واضح، وهي عودة تكرّس الاستقرار السياسي والاجتماعي». لكنّه أشار إلى «الربط بين الاستقرارين السياسي والأمني من دون الاستقرار السياسي ليس هناك استقرار أمني».

وكشف أنّ لبنان «مثل كلّ البلدان معرّض لتهديد أمني في أيّ لحظة. لكنّ هذا التهديد مضبوط بإيقاعه بشكل كبير، نتيجة الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة وفي مقدّمها الجيش في مواجهة الإرهابيّين». وإذ أكّد «أنّنا لا نتخوّف من احتمال حصول عمل أمني كبير»، نفى وجود «مثل هذه المعلومات». وقال: «الإرهاب ليس محلياً فحسب، إنما باتَ خطراً دولياً عابراً للدول والقارّات». وأوضح أنّ «ليس هناك أيّ استرخاء في قاموسنا على الإطلاق، لأنّنا نتوقّع عملاً إرهابيّاً في أية لحظة، حالنا حال أيّ دولة في العالم».

وأشار إلى أنّ «قدرات الشبكات الإرهابية أصبحت محدودة جداً بعد عملية فجر الجرود»، منبّهاً إلى أنّ «الشبكات الإسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فإنّ مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه».

واذ رجّح إبراهيم «تسوية سياسية قادمة حكماً» للحرب السوريّة، اعتبر «أنّ هذه الحرب انتهت بكلّ أهدافها ومفاعيلها، والمساحة الآن متروكة للحلول السياسية في سورية»، معرباً عن اعتقاده أنّ الحلول بدأت تنضج.

وفي الشأن الإداري، أكّد «أنّنا سنصل إلى مديرية ليس فيها ورقة وقلم، مديرية ممكننة على كلّ المستويات. ما أستطيع قوله اليوم أنّنا سنطلق قريباً رزمة من الخدمات الممكننة عبر الإنترنت»، مشيراً إلى أنّه «سيكون في إمكان المواطن الحصول على بطاقة إقامة للعامل الأجنبي عبر الإنترنت، وكذلك إنجاز جوازات السفر».

وأكّد المضيّ في فتح مراكز جديدة للأمن العام في المناطق وفق شروط ومعايير محدّدة، في نطاق خطة الإنماء المتوازن، مرجّحاً في عام 2018 تدشين مراكز جديدة في المتن والدامور والبقاع والجنوب. وذكّر أنّه في صدد رفع عديد الأمن العام إلى 12000 ضابط وعنصر، إلا أنّ الأمر منوط بإجراءات تتّصل بالحاجات المالية والقانونية والقدرة على الاستيعاب والمهمّات المطلوبة.

وقال: «أعتقد أنّنا نجحنا في إدارة ملف النزوح السوري في لبنان، واستوعبنا الارتدادات السلبية التي كانت متوقّعة قدر الإمكان. كلّما وقعت معركة في منطقة ما هناك، كنّا نترقّب نتائجها ونأخذ الإجراءات اللازمة لاستيعابها. ولأنّنا شكّلنا خليّة أزمة مهمّتها متابعة الموضوع، تمكنّا من تطويق الكثير من الأزمات مسبقاً».