تعديلات وزارية في حكومة ماي وأحد وزرائها رئيساً لحزب المحافظين

عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، وزير الهجرة براندون لويس، في وزارة دولة بلا حقيبة، ورئيساً جديداً لحزب المحافظين، الذي تتزعّمه. الذي حلّ محل الرئيس السابق باتريك ماكلافلين على ما أعلنت أجهزتها في بيان.

يأتي ذلك في وقت بدأت ماي فيه تعديلات وزارية واسعة سعياً إلى «إعطاء زخم جديد لحكومتها»، التي أضعفتها سلسلة فضائح، أثناء عام حيوي لمفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بريكست .

ووجدت ماي نفسها في موقع حرج بعد إعلان المحافظين على حسابهم الرسمي على موقع تويتر عن «تولي وزير النقل كريس غرايلينغ لتلك الحقيبة» قبل محو التغريدة.

كما استقال الوزير البريطاني المكلف ملف إيرلندا الشمالية جيمس بروكنشير، أمس، لدواعٍ صحية بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية التي عجزت مذاك عن تشكيل حكومة جديدة لامركزية.

وسرت توقّعات بشأن تعيينات أخرى اليوم في التعديل الناتج عن إلزام نائب ماي داميان غرين الاستقالة في كانون الأول 2017 بعدما أقرّ بالكذب بشأن صور إباحية عثر عليها في حاسوبه في برلمان وستمنستر.

وكانت استقالة غرين هي الثالثة لوزير في أسابيع عدة بعد وزير الدفاع مايكل فالون الذي أطاحت به فضيحة تحرش جنسي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية بريتي باتيل بعد إقرارها بخوض دبلوماسية موازية مع «إسرائيل».

فيما يترتّب على الحكومة الجديدة تحديد موقفها سريعاً بشأن بريكست تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع بروكسل في الشهر الحالي حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي آذار في شأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين.

ويرجح أن يحتفظ الوزراء الذين يقفون في الصف الأول في هذا الملف بمناصبهم، وهم خصوصاً وزير المال فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر راد ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية تحدثت عن إمكانية فتح ماي منصباً وزارياً جديداً يكلف إعداد المملكة المتحدة لاحتمال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع بروكسل.

كما يتوقع استبدال عدد من الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذية الذين يمتلكون رصيداً سياسياً أدنى، مثل وزيرة التربية جاستين غرينينغ، ووزير الاقتصاد غريغ كلارك.

كذلك قد يتم استبدال رئيسة مجلس العموم أندريا ليدسوم المكلفة العلاقات بين النواب والحكومة، لتدفع بذلك ثمن النكسة التي ألحقها البرلمانيون بتيريزا ماي في 13 كانون الأول حين صوّت 11 نائباً محافظاً مع المعارضة ليفرضوا إجراء تصويت في البرلمان على بنود اتفاق بريكست النهائي.

وكانت الترجيحات تشير إلى أن «ماي ستعين وزير الصحة الحالي جيريمي هانت نائباً لها خلفاً لغرين»، لكن يبدو ذلك الآن مستبعداً بسبب الأزمة التي يشهدها جهاز الصحة وسط موجة البرد الشديد التي تضرب البلاد.

وأخيراً، ستغتنم تيريزا ماي هذه الفرصة لترقية المزيد من النساء والشباب وإدخال المزيد من التنوع العرقي إلى حكومتها.

قد يشكل هذا التعديل انطلاقة جديدة لرئيسة الوزراء التي واجهت معارضة شديدة في الأشهر الستة الأخيرة.

فبعدما أضعفها فشل حزبها المحافظ في الانتخابات التشريعية في حزيران 2017 حين خسر غالبيته المطلقة، واجهت ماي خلافات دائمة داخل حزبها بشأن بريكست أضعفت موقفها في المناقشات مع بروكسل.

لكن الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد الـ27 حول المرحلة الأولى من المفاوضات عزّز موقع تيريزا ماي وأعطى زخماً جديداً لشرعيتها، وهو ما هي بحاجة ماسة إليه للشروع في المهمة الشاقة التي تنتظرها.

وأكدت ماي أول أمس، لشبكة بي.بي.سي «هذا هو هدفنا». وأضافت «أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه نفسه قال إنه يريد اتفاقاً بحلول تشرين الأول حتى يتمكّن بعد ذلك من عرضه على البرلمان الأوروبي، ونأمل أن يتمكن برلماننا من البتّ فيه قبل ذلك».

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية «أنها كانت تعهّدت بتأمين انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بكل أجزائها، وأن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا».

وقال متحدّث باسم رئاسة الوزراء البريطانية للصحافيين أمس: «لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة تماماً في تصميمها على التوصل إلى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ، وسيكون ذلك صفقة جيدة تعمل لمصلحة كافة أنحاء المملكة المتحدة وكذلك للاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «وثانياً، كانت ماي واضحة جداً منذ أشهر عدة أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء استفتاء ثانٍ في اسكتلندا».

وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن اتهمت الحكومة البريطانية مطلع الشهر الماضي، بأنها «مدّعية وكاذبة وغير كفوءة على الإطلاق» في ما يتعلق بمفاوضات بريكست، مشيرة إلى أن «الوضع الراهن يظهر أن اسكتلندا يجب أن تكون مستقلة».

جاء ذلك بعد أن كادت ماي أن تتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الأيرلندية مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى أن أعلن الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريك المحافظين في الحكومة، معارضته لشروط الاتفاق.

وأضافت ستورجن أن فكرة إجراء استفتاء ثانٍ على بريكست يوماً ما «قد يصعب مقاومتها»، لكن الأولوية القصوى هي لإقناع البرلمان البريطاني بالحاجة لإبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية الموحّدة والاتحاد الجمركي.

وقالت إن «الدرس الحقيقي» لفشل الاتفاق بشأن الحدود الأيرلندية، هو أن اسكتلندا «ستكون دوماً تحت رحمة قرارات متهورة تتخذها حكومات المحافظين ما لم تصبح مستقلة».

وتابعت بالقول: «كلما بكّرنا في أخذ زمام مستقبلنا بيدنا هنا في اسكتلندا كان ذلك أفضل».

وصوّتت اسكتلندا لصالح البقاء ضمن بريطانيا بنسبة 55 في المئة خلال استفتاء في 2014، وصوتت بنسبة 62 في المئة في 2016 مع البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب آخر الاستطلاعات، فإن «التأييد للاستقلال ارتفع إلى 47 في المئة، فيما ارتفع التأييد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي إلى 68 في المئة».