المالكي ينفي نيّته إبعاد العبادي وتشكيل حكومة طوارئ
نفى المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي نوري المالكي، مزاعم بشأن نيّة رئيس ائتلاف دولة القانون تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ، محذّراً من الوقوع في «كمائن الأخبار الملفّقة».
وقال مكتب المالكي في بيان: «اعتدنا على الخطاب التحريضي والغوغائي الذي تتبنّاه «قناة العربية»، ومحاولات تضليل الرأي العام عبر تسويق الأكاذيب والأخبار المفبركة. وبهدف توضيح المواقف بشكلٍ دقيق، نؤكّد عدم صحة الأخبار التي تروّج لها العربية حول رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتأجيل الانتخابات أو السّعي نحو تشكيل حكومة طوارئ بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وأضاف المكتب، أنّ مواقف المالكي مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، وأنّ كلّ ما ينشر عكس ذلك هدفه «خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية».
وشدّد المكتب على أنّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية، داعياً وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبراً أكّدت فيه أنّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يسعى إلى تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
إلى ذلك، أكّد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البرزاني، أنّ واردات الإقليم لا تكفي لدفع الرواتب، موضحاً استعداد الأكراد للتعاون مع بغداد للتدقيق في هذا الشأن.
وقال البرزاني في مؤتمر صحافي: «اللجان المختصة شُكّلت من قِبل بغداد لدفع رواتب وزارتَي التربية والصحة»، مؤكّداً «استعداد حكومة الإقليم لتقديم كافّة التسهيلات لبغداد لدفع الرواتب».
وكان رئيس حكومة الإقليم والسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، أكّدا مطلع كانون الثاني الحالي، على ضرورة ضمان المستحقات المالية للإقليم في الموازنة، وشدّدا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار بعد التوترات التي حصلت بين بغداد وأربيل.
وفي سياقٍ منفصل، اعتبر نيجرفان البرزاني أنّ قرار إغلاق شركة «كار» في كركوك «غير صائب»، مبدياً استعداده لتزويد بغداد بجميع التفاصيل عن بيع وإنتاج النفط داخل الإقليم.
وقال البرزاني: «القرار الذي اتّخذه البرلمان غير صائب. لا ينبغي أن يقرّر البرلمان العراقي هذا القرار».
وأكّد رئيس حكومة كردستان العراق «استعداد حكومة الإقليم على إطلاع الحكومة والبرلمان العراقي بتفاصيل عمليات بيع وإنتاج النفط إقليم كردستان»، مبدياً رغبته بـ«تطبيق كافّة معايير الشفافية على القطاع النفطي».
وصوّت مجلس النوّاب العراقي الاثنين الماضي، على قرار يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة «كار» بحقول كركوك، إضافة إلى حصر تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط والمنتجات النفطية العراقية «سومو».
على صعيدٍ آخر، شهدت جلسة مجلس النوّاب العراقي أمس، مشادّة كلامية بين أحد نوّاب كتلة الأحرار ورئيس المجلس سليم الجبوري.
وأفاد مصدر نيابي، بأنّ مشاجرة وقعت بعد أن أراد الجبوري، خلال الجلسة، عرض مثنّى السامرائي لترديد القسم النيابي بديلاً عن النائب عن تحالف القوى مطشر السامرائي، قبل التصويت على استقالة الأخير.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ «نوّاب كتلة الأحرار اعترضوا على ذلك، وقدّموا ملفّات فساد وأوامر إلقاء قبض بحقّ مثنى السامرائي»، مشيراً إلى أنّ «بعض نوّاب تحالف القوى ردّوا عليهم، وحصل تبادل اتهامات ومشاجرة كلاميّة وتدافع بالأيدي بينهم».