الأسعد: لإحالة الخلاف بين الرئاستين إلى لجنة التشريع في وزارة العدل

رأى الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «أنّ صراع الطبقة السياسية بلغ مرحلة غير مسبوقة في قهر المواطنين وحرمانهم»، معتبراً أنّ «ما يحصل سباق على المصالح وامتداد لنهج المحاصصة».

وانتقد في تصريح «توظيف مصالح اللبنانيين وحقوقهم وكراماتهم في بازار الانتخابات، التي يمكن أن يطيحها الاشتباك السياسي بين الرئاستين، والذي بلغ مرحلة خطيرة، بعد أن أُقفلت منافذ الحلّ ومخارجه».

ورأى «أنّ مؤشّرات الإطاحة بالانتخابات عبّر عنها وزيرا الخارجية والداخلية بإبلاغهما المواطنين بأنّ عدم اعتماد البطاقة البيومترية يحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب»، متسائلاً: «كيف يمكن أن يجتمع مجلس النوّاب قبل الموعد المقرّر للانتخابات في ظلّ الانقسام السياسي الحاصل، ومن يؤمّن النصاب المطلوب لتعديل القانون؟»، مؤكّداً «أنّ هناك من يسعى إلى تمديد آخر».

وتوقّع الأسعد «إطالة الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية»، وقال: «ليس هناك ما يؤشّر إلى نهاية قريبة لها، مقترحاً إحالة المادّة الخلافية إلى لجنة التشريع في وزارة العدل لحسم الجدل القائم في أسرع وقت».

وأدان «العدوان الصهيوني على سورية، والذي يؤكّد ازدياد التورط الإسرائيلي المباشر في صراع المنطقة»، مطالباً «بالتحرّك سريعاً لوضع حدّ للانتهاك والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان».

ودعا إلى «الإسراع في تحديث وتطوير أنظمة الجيش الدفاعية من الدول التي عرضت تزويد الجيش بها، ومنها روسيا وإيران»، مؤكّداً «حق سورية في الدفاع عن أراضيها بالردّ على العدوان الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية».