البراهمي تطالب بمراجعة الإجراءات التقشفية

طالبت النائب في البرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي بـ «لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث الشغب التي تحدث في تونس»، متهمة «الائتلاف الحاكم أنه يبحث عن شمّاعة يعلّق عليها فشل سياساته الاقتصادية».

واعتبرت البراهمي أنه «لا يحق لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ولا غيره أن يقدّم للجبهة الشعبية دروساً في العمل المطلبي السلمي».

كما اتهمت البراهمي رئيس الحكومة التونسية بـ «التحالف مع جماعات نفّذت أعمال عنف في تونس»، متمنّية عليه «أن يراجع الإجراءات التقشفية لحكومته بدل مهاجمته الجبهة الشعبية».

وعن الاتهامات الموجّهة للجبهة حول دور لها في أعمال الشغب التي تحصل مؤخراً في تونس، أشارت البراهمي إلى أنّ «الجبهة الشعبية تتحرك خلال ساعات النهار والشاهد يعرف الجماعات التي تخرّب ليلاً».

النائب في البرلمان التونسي قالت «إن وزارة الداخلية هي التي قالت إنها ألقت القبض على محتجين من المنتمين إلى تيارات متطرفة».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، أمس، «إنه تمّ نشر أكثر من ألفي جندي تونسي لحماية المقار السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية بالتنسيق مع السلطات المدنية»، مضيفاً أنّ «هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخّل عند الحاجة».

في السياق نفسه، أفاد مصدر محلي في تونس بـ «عودة الهدوء إلى حيّ التضامن غرب العاصمة بعد تجدّد المواجهات في وقت سابق».

وأشار المصدر إلى أنّ «قوات الحرس الوطنيّ أغلقت الطريق الرئيسية وتمكّنت من إلقاء القبض على عدد من الشبّان الذين اتّهمتهم بالتخريب».

وكانت منطقة التضامن قد شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة بين قوات الحرس الوطنيّ ومجموعات تحاول مداهمة المقارّ الأمنية والمحالّ التجارية.

في غضون ذلك، وقعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة سليانة، كما أفاد المصدر بـ «تجدّد الصدامات بين عدد من الشبان وقوات الأمن في معتمدية تالة في محافظة القصرين».

مصدر آخر، أوضح أنّ «المشهد نفسه تكرّر في مدينة طبربة حيث خرجت احتجاجاتٌ رفع خلالها المحتجّون شعارات تطالب بالتنمية وإيجاد فرص عمل، كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة حيث استخدمت الغاز المسيّل للدموع».

وكانت السلطات التونسية أوقفت 237 شخصاً بتهمة ارتكاب أعمال شغب في ولايات عدة في تونس.

الجدير ذكره أن تونس واجهت مؤخراً ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق إصلاحات اقتصادية هدفها «خفض العجز ومعالجة الأوضاع المالية العامة»، ما دفع المواطنين إلى الاحتجاج في عدد من المدن التونسية بينها مدن طبربة والكاف وتالة والقصرين والقيروان.