رئيس الجمهورية يتمنّى استتباب الوفاق السياسي بين الدول العربية
شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة حل الدول العربية مشاكلها بالحوار متمنياً استتباب الوفاق السياسي بين هذه الدول، وصرف الأموال على تطوير العلوم بدلاً من التقاتل، وذلك خلال استقباله وفد نقباء اختصاصيي علوم مختبرات الأسنان العرب، ضمّ ممثلين من سورية، فلسطين، العراق، تونس، الأردن، السودان، ومصر، حضروا الى لبنان للمشاركة في لقاء تشاوري تنظمه نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الأسنان اللبنانية.
واعتبر عون أن انعقاد هذا اللقاء في بيروت دليل ثقة بلبنان، متمنياً أن يكثف المجتمعون نشاطاتهم فيعقدوا لقاءات سنوية، ويستفيدوا من الخبرات العربية في الخارج، وأن تسمح الظروف التي يمرّ بها العالم العربي بذلك.
وقال: «يهمّنا أن يستتب الوفاق السياسي بين الدول العربية فتتمكّن من حل المشاكل في ما بينها على طاولة الحوار، وهذا ما دعوت إليه في مؤتمر القمة العربية السنة الماضية فتحدثت صراحةً عن هدر المال والمستقبل. وهي دعوة نابعة من العقل والقلب معاً، لأنه لا يجوز أن يستمر التقاتل بين هذه الدول، والذي أدى إلى احتراقها بشكل أو بآخر، إن كان اقتصادياً أو بشرياً أو لناحية الدمار الذي وقع في بعضها والذي يجعلها رهينة لعشرات السنين. ويا ليت الأموال التي صرفت على أحداث الخراب، كانت أنفقت على تطوير العلوم والمختبرات».
كذلك، استقبل عون الوزير السابق ناجي البستاني وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والتطورات السياسية. وأشار البستاني إلى أن الحديث تناول استحقاق الانتخابات النيابية «الذي نعتبره إنجازاً للعهد ولرئيس الجمهورية من خلال القانون الذي أعطى الناخب الحق الأساسي في الاختيار، لأن الصوت التفضيلي يحسم حصة اللائحة من المقاعد ويحدّد مَن سيكون في هذه الحصة».
ولفت إلى أنه بحث مع رئيس الجمهورية في «عدد من مطالب منطقة الشوف لا سيما مستشفى دير القمر الحكومي، حيث لا نزال ننتظر عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار مرسوم سلفة الخزينة بقيمة 10 مليارات ليرة لتغطي رصيد النفقة لإكمال بناء المستشفى، لا سيما أننا بدأنا اتصالات مع جهات خارجية مانحة لتأمين التجهيزات الطبية وسائر المعدات المناسبة». ولقد كان لرئيس الجمهورية الدور الاساس في إيجاد المشفى لاسيما لجهة اصراره على طلب السلفة المالية.»
واستقبل عون المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أطلعه على عمل النيابات العامة وكيفية متابعة الإجراءات التي تتخذها في الملفات التي تتعاطى فيها لا سيما النيابة العامة التمييزية. كما تطرّق البحث إلى موضوع الاكتظاظ في السجون والنظارات.