مجلس النواب الأميركي يُقرّ مشروع قانون يجدّد العمل ببرنامج «تجسّس»
أقر مجلس النواب الأميركي أمس، «مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن»، متجاوزاً اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وحالة ارتباك أثارتها تغريدات للرئيس دونالد ترامب شككت في بادئ الأمر في وسيلة التجسس تلك.
والتشريع، الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائباً واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونغرس بشأن النطاق المناسب لجمع معلومات المخابرات في الولايات المتحدة. وغذّى هذا النقاش كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أسراراً متعلقة بالمخابرات عام 2013.
وكان كبار الديمقراطيين في مجلس النواب حثوا على إلغاء التصويت بعدما بدا أن «ترامب يشكك في مزايا البرنامج لكن الجمهوريين مضوا قدماً في التصويت».
وقال ترامب في بادئ الأمر على تويتر «إنه جرى استخدام برنامج المراقبة ضده»، لكنه عاد لاحقاً لـ «ينادي بضرورته». وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سراً بعد هجمات 11 أيلول 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقاً بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
وحاول بعض المحافظين وذوي الميول الليبرالية من الجمهوريين والليبراليون من الحزب الديمقراطي إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية. وفشلوا أمس، في إقرار تعديل يشمل شرطاً بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأميركيين الذين تم جمع بياناتهم مصادفة.