الأردن: توسيع المستوطنات الصهيونية تمرّد على القانون الدولي

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي بِاسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنّ قرار الحكومة الصهيونية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بالإضافة لنشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرّد على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي أحادي لا يُؤمن بحلّ الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلاً لحلّ النزاع وإحقاق السلام، والعدل الذي يشكّل غيابه أحد أهم أسباب تغذية التطرّف وانعدام الاستقرار.

وأكّد المومني أنّ النشاطات الاستيطانية الصهيونية غير قانونية ومرفوضة، وتشكّل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدّياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدّد المومني على أنّ المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.

وشدّد على أنّ الخطوات أحاديّة الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثّل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا المومني المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف كافّة النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكّد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو «حلّ الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة التسوية العربية.

هذا، وأعلنت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الصهيونية، أنّ «إسرائيل» وافقت الأربعاء الماضي على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانيّة جديدة في الضفة الغربية.