زعيتر: لإنشاء معامل للفرز والتوضيب

مصطفى الحمود

رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثلاً بوزير الزراعة غازي زعيتر، حفل افتتاح مؤتمر «التنمية الزراعية المستدامة» في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، الذي نظمته وزراة الزراعة بالتعاون مع اتحاد بلديات صور وساحل الزهراني وغرفة التجارة والزراعة في الجنوب، وبحضور النائب علي خريس، ورؤساء اتحادات بلدية، وممثلين عن الأحزاب والقوى وفاعليات وحشد من الأهالي.

ولفت زعيتر إلى «أنّ معاناة الزراعة في بلد نامٍ كلبنان تعود إلى عقود خلت، حيث تمّ تهميشها لصالح قطاعات أخرى لا يمكن الاعتماد عليها بالمطلق لبناء إقتصاد متين. وحتى اليوم، وبالرغم من بذل الجهود لرفع قيمة الاعتمادات المخصصة للزراعة، فإنّ هذه الاعتمادات لم تبلغ بعد نسبة 1 من إجمالي أرقام الموازنة العامة، ولكنّ ذلك لن يثنينا عن عزمنا على زيادة هذه الأرقام».

وأشار إلى «أنّ الجنوب ما زال يشتمل على مساحات زراعية كبيرة، في الوقت الذي التهم التمدُّد العمراني مساحات هائلة من مختلف المناطق اللبنانية، وتنتج هذه المساحات كميات كبيرة أيضاً من الإنتاج الزراعي الذي تتميز به، سواء من الحمضيات أو الموز أو الزيتون أو الفواكه أو القمح أو سواها من أصناف الإنتاج، إلا أنّ كلفة الإنتاج مرتفعة، الأمر الذي يخلق عائقاً يحدّ من تصريفها في السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية، ما يستدعي العمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بخفض كلفة الإنتاج والمحافظة على جودة المنتجات لكي تصبح قادرة على المنافسة، وذلك عبر تشجيع استعمال المكننة الزراعية واعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية، واعتماد الممارسات الزراعية الجيدة، بما فيها الري والتقليم والتسميد والمكافحة، وهذا ما نعمل عليه حالياً في وزارة الزراعة».

وذكر زعيتر أنّ الحرب على سورية «أثرت على تصريف الإنتاج الزراعي»، مشيراً إلى «أنّ الغالبية العظمى من الإنتاج الزراعي اللبناني، إن لم نقل كله، تصدر عن طريق البر، عبر الأراضي السورية، واندلاع الحرب هناك، واستمرارها لأكثر من سبع سنوات، وانقطاع الطرق البرية التي كان الإنتاج اللبناني يسلكها إلى الدول العربية المجاورة وإلى دول الخليج بشكل خاص، أدى إلى تراكم الإنتاج في الأسواق الداخلية وإنخفاض الأسعار، إلا أنّ بوادر نهاية الحرب بدأت تلوح في الأفق، على أمل أن تفتح مجدداً طرق التصدير البرية ونستعيد القدرة على التصدير».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بإجراء محادثات ثنائية، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول، بغية الحفاظ على مصلحة المزارعين والنهوض بهذا القطاع. وفي هذا الإطار، قمنا بإجراء مباحثات مع الجانب المصري ومع الجانب الأردني، كما وقعنا مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي للتعاون في المجال الزراعي ونأمل أن ينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الزراعي في لبنان، ويلمس المزارعون تغييراً في أوضاعهم المعيشية».

ودعا المستثمرين «إلى إنشاء معامل للفرز والتوضيب، لأنّ التصنيع الزراعي من شأنه تأمين تصريف قسم كبير من فائض الإنتاج»، مشجعاً على إنشاء مصانع للإنتاج الزراعي.